كسب رضا الناس وتحقيق الإشباع الاقتصادى والحفاظ على تماسك الطبقة الوسطى وتجفيف منابع الفقر وزيادة الإنتاجية والارتفاع بمستوى ومهارة البشر والارتقاء بهم تعليميًا وصحة ووعيًا وإيجابية ومشاركة في الشئون العامة هو المقياس الحقيقى لنجاح أي حكومة، ناهيك عن توفير تدريب متواصل للجهاز الحكومى وجلب زيادة مستمرة في الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوليد فرص عمل حقيقية منتجة وخفض البطالة المقنعة وزيادة موارد الدولة من السياحة.. فهل حققت الحكومة المطلوب منها في تلك المجالات.. هل عملت ما عليها وابتكرت حلولا واقعية لمشكلاتنا المزمنة أم اكتفت بتحميل المواطن فاتورة الإصلاح وحده دون أن تحمل نفسها عناء العمل أو حتى التقشف وترشيد الإنفاق الحكومي؟! الشعب يمكنه تقبل القرارات الإصلاحية مهما تكن صعوبتها مادامت تصب في صالحه والصالح العام، وما دام يرى حكومته تبدأ بنفسها وتتحمل المسئولية السياسية في التصريحات والأفعال، لا أن يخرج علينا وزير البترول لينفى أي زيادة في أسعار الوقود ثم تقر حكومته ذاتها تلك الزيادة في اليوم التالى مباشرة وبعدها بأيام قليلة حدثت زيادة جديدة في أسعار الكهرباء.. كان على الحكومة أن تشرح للشعب: لماذا هذه القرارات الآن.. وماذا سوف يجنى من ورائها.. ومتى تتحقق الفائدة.. وماذا سوف تفعل الحكومة لتحسين حياته اليومية ورفع مستوى معيشته.. وماذا ستتحمل هي من هذه القرارات، وكيف ستوقف البيروقراطية التي تنخر في عظام الدولة وتحول دون تقدمها أو لحاقها بركب الدول الكبرى.. ثم أين منظومة الكروت الذكية للبنزين التي لا تساوى بين المواطن المصرى والأجانب والسفارات في استهلاك الوقود.. كيف نسيت الحكومة الفلاحين في القرى الذين يستخدمون السولار في تشغيل ماكينات الري.. أين دعم المزارعين والمنتجين الحقيقيين في هذا البلد.. كيف يتساوى من يملك سيارة متواضعة بمن يملك أخرى فارهة أو أكثر من سيارة في وقت واحد.. أين العدالة في خفض الدعم عن المحروقات؟! الأمر حتمًا في حاجة لمراجعة وإعادة تقييم حتى لا تتحمل الفئات الأضعف النصيب الأعظم من فاتورة الإصلاح.. وحتى لا تزداد الفجوة بين المواطنين والحكومة أكثر من ذلك.