البشر.. أعظم قيمة مضافة

نبض الوطن

أقر مجلس النواب قانون القيمة المضافة بواقع 13% وهو ما وصفه رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر بأنه "إنجاز تاريخي" فشلت الحكومات المتعاقبة في إنجازه. وبصرف النظر عن الصندوق وقرضه وما قاله رئيس بعثته هنا.. هل لدي الحكومة خطة اقتصادية متوازنة يتحمل بمقتضاها الجميع أغنياء وفقراء وحكومة نصيبه العادل في فاتورة الإصلاح المزمع إجراؤه... هل لديها سياسة واضحة للنهوض بالاقتصاد. ومواجهة الفساد وتعظيم الانتاج وزيادة ايرادات الدولة من السياحة والصناعة والزراعة والاستثمار الاجنبي. وتطوير التعليم وتوطين التكنولوجيا المطلوبة لتحديث بنية الاقتصاد..؟!
الحكومة عازمة علي اتخاذ قرارات صعبة تراها ضرورية بعد اقرار القيمة المضافة ورفع اسعار الكهرباء والمياه. مثل تحريك أسعار المواصلات العامة. وتحرير سعر الجنيه. وخفض دعم الوقود وهي اجراءات من شأنها رفع منسوب الغضب الشعبي إذا لم يصاحبها علاج حقيقي للتضخم المتزايد الذي يقابله دخل ثابت تتناقص قوته الشرائية يوما بعد يوم. وأسعار تقفز بلا ضوابط.. فماذا فعلت الحكومة لتخفيف العبء عن الفقراء وتحقيق الاستقرار المالي وضبط مؤشراته وعلاج عجز الموازنة.. وهل تقوم الدولة بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية بتحديد هوامش نفقات انتاج السلع والخدمات وهامش الربح المتوقع لبناء اطار توقعي للأسعار ثم مراقبة ذلك فعليا في الأسواق لمنع الجشع والغلاء والاحتكار..؟! وإلي أين وصلت مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة للشباب بنحو 200 مليار جنيه وبفائدة لا تزيد علي 5%.. وكيف سيتم استثمار قرض الصندوق وغيره في مشروعات تحقق عائدا بالعملات الأجنبية لضمان عدم تحميل الاقتصاد والفقراء والطبقة الوسطي أي أعباء جديدة.. وكيف سيتم معالجة اختلالات هيكلية يعاني منها اقتصادنا منذ أمد بعيد.. وكيف تفسر الحكومة ما قاله وزير الكهرباء بأن وزارته طلبت نحو 600 مهندس للعمل في محطات تنشئها شركة سيمنز. فتقدم لها نحو 23 ألفا نجح منهم 236 فقط بينما رسب ..22764 ألا يعكس هذا المشهد كم نحن في حاجة للاستثمار في البشر كأعظم قيمة مضافة. وأنه من دون اعادة تأهيلهم وتنميتهم معرفيا وعلميا يصبح الحديث عن التقدم ضربا من العبث.
علي الحكومة ان تلتزم الشفافية في قراراتها وسياساتها. وان تطلع الرأي العام علي حقيقة ما يجري وما تنوي اتخاذه أولا بأول. وأن تقدم من نفسها القدوة في ترشيد الإنفاق. وأن تجعل من الانتاج الوطني والتصدير قضية حياة أو موت. وأن تجعل الشعب شريكا في القرار. فمن دون رضاه ومساندته لبرامج الإصلاح سوف يصبح الأمر أكثر صعوبة وتعقيدا.. ولنا في نجاح كوريا الجنوبية في عبور أزماتها خير نموذج. إذ اضطرت لاقتراض 58 مليار دولار من صندوق النقد الدولي عام 1997 اثر أزمة مالية وضعتها علي حافة الإفلاس. فاتخذت سلسلة إصلاحات قاسية وناشدت الشعب الكوري العون. فبادر بتحمل الأعباء راضيا مختارا. وتبرع بمجوهراته دعما للاحتياطي النقدي لبلاده. واقبل علي شراء منتجها المحلي. حتي عبرت سول أزمتها في 3 سنوات فقط. وصارت من النمور الآسيوية.. فهل نفعلها في مصر..؟!