«السادات المطرود الوحيد من البرلمان بدور الانعقاد الثاني».. سقطت عضويته بعد اتهامه بإرسال معلومات عن المجلس للخارج.. لجنتا القيم والدستورية مهدتا لخروجه.. والنائب يدرس الترشح لانتخابات الرئاسة

يعد النائب السابق محمد أنور السادات، هو الخاسر الوحيد بدور الانعقاد الثاني لمجلس النواب بعد إسقاط عضويته، ويعد الثاني بعد توفيق عكاشة الذي أسقطت عضويته بدور الانعقاد الأول.
الخروج من تحت القبة
وفي 27 فبراير الماضي، أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إسقاط عضوية محمد أنور السادات رسميا، بعد موافقة 468 نائبا "نداء بالاسم"، ورفض 8 وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، وغياب 112 عضوا.
وواجه السادات، عددا من الاتهامات التي تم التحقيق معه بشأنها أمام هيئة مكتب المجلس ولجنة القيم، منها واقعة إرسال معلومات عن مجلس النواب للاتحاد البرلماني الدولي، واتهام النواب له بتزوير توقيعاتهم على مشروعي قانونين تقدم بهما للمجلس، وكذلك واقعة تسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية إلى أحد السفراء الأجانب.
توصية لجنة القيم
ومن جانبها، أوصت لجنة القيم، بإسقاط عضوية السادات في واقعة إرسال معلومات عن مجلس النواب للاتحاد البرلماني الدولي، وذلك بأغلبية 40 صوتا، مقابل اعتراض عضوين فقط، وامتناع اثنين آخرين عن التصويت، وذلك بعد التأكد من صحة الاتهامات المنسوبة إليه، وتلقت الأمانة العامة للمجلس خطابًا من الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، مؤكدا أن النائب أرسل خطابات عديدة لهم من جانب واحد ودون طلب منهم، وأنهم لم يتواصلوا معه في الأمور التي عرضها، وبعضها لم يكن تحت نظر مجلس النواب المصري.
تزوير التوقيعات
كما أوصت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، في واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعي قانونين مقدمين منه، بشأن الجمعيات الأهلية وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بأغلبية 38 صوتا، مقابل اعتراض 3 نواب فقط، وامتناع 3 آخرين عن التصويت، وكان نواب تكتل "25-30"، ضمن الرافضين لإسقاط عضوية السادات.
سياسي بلا صلاحيات
ومنذ إسقاط عضوية السادات، أصبح سياسيا فقط، دون صلاحيات البرلمان في الرقابة والتشريع، التي تمنحه حق الرقابة على الجهاز التنفيذي بالدولة وكذلك حق التقدم بمشروعات قوانين تهم المواطنين.
قرار الترشح
ورغم ذلك، لم يكتف السادات بمتابعة نشاطه الحقوقي، بل أعلن مؤخرا عن دراسته للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في إشارة منه بأن إسقاط عضويته لن يؤثر على ممارسة دوره السياسي.