"العليا للانتخابات" تفتح غدا باب الترشح على مقعد أنور السادات

أعلن المستشار صبري البنا رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالمنوفية، فتح باب الترشح علي المقعد الخالى عن دائرة الشهداء وتلا غدا بعد اسقاط عضوية محمد أنور السادات الأسبوع الماضى.
وأضاف البنا أن اللجنة سوف تتلقي طلبات الراغبين فى الترشح على المقعد الخالى لمدة 7 أيام.
كان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن إسقاط عضوية أنور السادات رسميا، بأغلبية 468 نائبا.
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أوصت فى اجتماعها الأحد الماضى، بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، فى واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعى قانونين مقدمين منه، بشأن الجمعيات الأهلية وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بأغلبية 38 صوتا، مقابل اعتراض 3 نواب فقط، وامتناع 3 آخرين عن التصويت.
وأوصت اللجنة فى الاجتماع نفسه، بإسقاط عضوية السادات فى الاتهام الثانى الموجه له، والتى تخص واقعة إرسال معلومات عن مجلس النواب للاتحاد البرلمانى الدولى، وذلك بأغلبية 40 صوتا، مقابل اعتراض عضوين فقط، وامتناع اثنين آخرين عن التصويت، وذلك بعد التأكد من صحة الاتهامات المنسوبة إليه، بإقرار 7 من النواب بتزوير توقيعاتهم على مشروعى القانونين، وأيضًا تلقى الأمانة العامة للمجلس خطابًا من الأمين العام للاتحاد البرلمانى الدولى، مؤكدا أن النائب أرسل خطابات عديدة لهم، من جانب واحد ودون طلب منهم، وأنهم لم يتواصلوا معه فى الأمور التى عرضها، وبعضها لم يكن تحت نظر مجلس النواب .
أعلن المستشار صبري البنا رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالمنوفية، فتح باب الترشح علي المقعد الخالى عن دائرة الشهداء وتلا غدا بعد اسقاط عضوية محمد أنور السادات الأسبوع الماضى.
وأضاف البنا أن اللجنة سوف تتلقي طلبات الراغبين فى الترشح على المقعد الخالى لمدة 7 أيام.
كان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن إسقاط عضوية أنور السادات رسميا، بأغلبية 468 نائبا.
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أوصت فى اجتماعها الأحد الماضى، بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، فى واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعى قانونين مقدمين منه، بشأن الجمعيات الأهلية وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بأغلبية 38 صوتا، مقابل اعتراض 3 نواب فقط، وامتناع 3 آخرين عن التصويت.
وأوصت اللجنة فى الاجتماع نفسه، بإسقاط عضوية السادات فى الاتهام الثانى الموجه له، والتى تخص واقعة إرسال معلومات عن مجلس النواب للاتحاد البرلمانى الدولى، وذلك بأغلبية 40 صوتا، مقابل اعتراض عضوين فقط، وامتناع اثنين آخرين عن التصويت، وذلك بعد التأكد من صحة الاتهامات المنسوبة إليه، بإقرار 7 من النواب بتزوير توقيعاتهم على مشروعى القانونين، وأيضًا تلقى الأمانة العامة للمجلس خطابًا من الأمين العام للاتحاد البرلمانى الدولى، مؤكدا أن النائب أرسل خطابات عديدة لهم، من جانب واحد ودون طلب منهم، وأنهم لم يتواصلوا معه فى الأمور التى عرضها، وبعضها لم يكن تحت نظر مجلس النواب .