سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
5 معايير لإنشاء شركة وطنية لقياس نسب المشاهدة.. مكرم محمد أحمد: تشكيل لجنة لوضع أسس تنظيم العمل.. حاتم زكريا: الحياد ومنع الاحتكار أساس عمل المؤسسة الجديدة.. وجمال شوقي: لن تتبع القطاع العام
شكاوى متكررة تلقاها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، ضد الشركة «إبسوس» للأبحاث واستطلاعات قياس نسب المشاهدة، عقب تقريرها الأخير عن القنوات المصرية، التي أصدرته خلال يونيو الماضي، الأمر الذي أدي إلى اتجاه عدد من أعضاء الأعلى لتنظيم الإعلام، نحو المطالبة بإنشاء شركة وطنية تدخل ضمن الأطراف المتنافسة، وليست محتكرة لإجراء الاستطلاعات لضمان نتائج واقعية بعيدة عن أهواء «إبسوس». إنشاء شركة وطنية بدوره أكد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس أوقف استطلاع الرأي وقياس نسب المشاهدة، لفترة مؤقتة، تمتد لنحو عشر أيام، لتشكيل لجنة لوضع معايير مناسبة تنظم الأمر، من أعضاء المجلس ومتخصصين من خارجه، مشيرًا إلى أنه أوصى بإنشاء شركة وطنية لاستطلاعات الرأي. رئاسة اللجنة فيما قال حاتم زكريا، رئيس لجنة المواثيق الإعلامية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس قرر تشكيل لجنة، برئاسة أحمد سليم، الأمين العام للمجلس، لوضع معايير تقوم عليها إنشاء شركة وطنية لاستطلاعات نسب المشاهدة، بعد الشكاوى المتكررة التي تلقاها المجلس بشأن نسب المشاهدة الأخيرة الصادرة عن شركة «إبسوس» للأبحاث والاستطلاعات. الحياد أهم المعايير وأكد عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في تصريحات خاصة ل«فيتو» أن من أهم هذه المعايير الذي تضعها اللجنة أن تكون المؤسسات الإعلامية والصحفية المؤسسة للشركة الوطنية تمتاز بالحياد، وأن تكون أسهم هذه المؤسسات في الشركات متساوية أو متقاربة حتى لا تستحوذ مؤسسة على أخرى وتؤثر على نسب المشاهدة لصالح قنوات بعينها، لافتًا إلى أن القائمين على قياس نسب المشاهدة لابد أن يكونوا من المتخصصين ولا ينتمون للمساهمين في الشركة لضمان المصداقية والحياد. منع الاحتكار أكد جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلى، إن اللجنة المنوطة بوضع معايير وقواعد الشركة الوطنية التي أوصى المجلس بإنشائها، لقياس نسب المشاهدة، بعيدًا عن احتكار شركة «إبسوس» الأجنبية ستشكل خلال 48 ساعة. شركة قطاع خاص وأضاف رئيس لجنة الشكاوى في تصريحات خاصة ل«فيتو» أن الشركة الوطنية غير تابعة للقطاع العام، ولن يكون مسئول عنها مصدر حكومي، وإنما ستكون شركة خاصة مساهمة، تتشكل من باحثين مختصين في قياس نسب المشاهدة، وإجراء استطلاعات الرأي، وفقًا للمعايير والمواصفات العالمية.