الصحة: 6 مليارات جنيه لتطوير المنظومة الطبية ومحاصرة الأورام

ضمن عدة قطاعات خدمية عديدة نالت اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في سنوات حكمه الثلاث الأولى كان قطاع الصحة واحدا من القطاعات التي شهدت تطورا ملحوظا سواء في البنية التحتية داخل المستشفيات العامة أو فيما يتعلق بالحملات القومية لمواجهة أمراض مستشرية تنهش في أجساد المصريين ولكن المشوار لايزال طويلا جدًا ولاتزال هناك احلام وطموحات البسطاء إلى تحقيقها خلال العام الرابع للرئيس السيسي.
أحد أهم النجاحات التي تحققت هو نجاح مصر في علاج المرضى المصابين بفيروس سى وهو المرض اللعين الذي تسبب في وفاة آلاف المصريين في الأعوام الماضية، بالإضافة إلى وضع خطط لتوفير أحدث الأدوية وافتتاح مراكز علاجية جديدة وصلت إلى 160 مركزا ساهمت في علاج مليون ونصف المليون مريض مصاب بالمرض بتكلفة ما يقرب من 3 ملايين جنيه والقضاء على قوائم الانتظار للمرضى وإنجاز دورة حصول المريض على الدواء بدون إجراءات روتينية وهو ما يحسب لوزارة الصحة في عهد الرئيس السيسي نتيجة التشديد المستمر من قبل القيادة السياسية بسرعة إنجازه.
ووفقا لتوجيهات الرئيس لوزير الصحة أحمد عماد الدين بالانتهاء من محاربة المرض خلال أقل من عام لكى يتم الاهتمام بملفات أمراض مزمنة تصيب الآلاف وعلاج المصريين منها، وضع الوزير خطة عاجلة للإسراع في القضاء على المرض من خلال مسح طبى لكل المصريين في الأعمار من 18 حتى 59 سنة أي ما يقرب من 27 مليون مواطن من المقرر خضوعهم للكشف عن فيروس سى وعلاجهم بعد إجراء دراسة بالتكاليف المالية.
الملف الأهم والأبرز خلال العام القادم والذي وجه الرئيس السيسي بتسليط الضوء عليه هو علاج مرضى الأورام وإحداث طفرة في مراكز علاج الأورام بجميع المحافظات وزيادة أعدادها خاصة مع زيادة عدد المرضى سواء من الأطفال أو الكبار وتوفير كل الأدوية اللازمة بتركيزاتها المختلفة وتخفيض أسعارها وإجراء مناقصة موحدة لتوريد أدوية علاج الأورام بدلا من الخضوع لسيطرة واحتكار الشركات متعددة الجنسيات في توريد الأدوية فيتم عقد مناقصة واحدة بإشراف القوات المسلحة واللجنة العليا للأورام وتثبيت أسعار ما يقرب من 128 صنف دواء على أسعار ما قبل التعويم الجنيه.
من ضمن الأهداف المرجوة: إنشاء خريطة لانتشار الأمراض المزمنة والمعدية ونسب الانتشار في المحافظات حتى يتم وضع خطط للقضاء عليها وخفض معدلات الإصابة بها سواء في أمراض السكر أو القلب والأمراض التنفسية.
الدكتور أحمد عماد وزير الصحة قال إنه من المقرر أن تزيد الميزانية المخصصة لوزارة الصحة هذا العام إلا أنها لم تصل الوزارة حتى الآن ومازالت تخضع للنقاش، مشيرا إلى أن ميزانية العام الماضى كانت تبلغ 48 مليار جنيه، وسيتم تخصيص 6 مليارات جنيه منها لتطوير المستشفيات إضافة إلى زيادة ميزانية منظومة العلاج على نفقة الدولة لترتفع إلى 5 مليارات جنيه ومن المقرر أن يتم تطوير 700 وحدة رعاية صحية أولية بقيمة 30 مليون يورو من فرنسا.
الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء قال ل"فيتو" إن من يقيم المنظومة الصحية بموضوعية يتهم بالتقليل من الإنجازات، مشيرا إلى أن العام الماضى كان من أسوأ الأعوام على قطاع الصحة خاصة مع نقص المستلزمات الطبية المستخدمة في الجراحات المختلفة في كل التخصصات وتوقف الشركات الأجنبية عن توريد وعدم الاعتماد على المنتج المحلى خاصة مع تغيير سعر العملة وانخفاض الجنيه المصري.
وأشار إلى أن المستلزمات والأجهزة تضاعفت أسعارها 3 مرات رغم ثبات الميزانية وحتى في المستشفيات التي تجمع تبرعات لشراء المستلزمات لا تجدها أيضا بسبب عدم وجود مستلزمات في مخازن الشركات.
وأوضح أن سياسة الشراء الموحد التي اتبعتها الحكومة ظنا منها أنها تخفض الأسعار في ظاهرها جيدة إلا أنها تسببت في ارتباك السوق وتوفير مستلزمات لا تتناسب مع احتياجات السوق وأنواع لا يتم الحاجة إليها مؤكدا أن المواطنين لم يعد لديهم ثقة في الحكومة مع رفع الأسعار عليهم، موضحا بمثال عبوة اللبن تخطت ال100 جنيه وأصبح اللبن في السوق لمن استطاع إليه سبيلا، فضلا عن أن زيادة أسعار الأدوية تسببت في عزوف المريض عن الشراء وحاليا المريض يكتب له الطبيب روشتة العلاج يجدها مرتفعة الثمن فلا يشترى كل الأدوية أو يشتريها ولا يجددها مرة ثانية ويتوقف عن استكمال العلاج في ظل ثبات الدخل المادى لهم ورفع أسعار المعيشة عليهم فآخر ما يلجأ إليه المواطن ويفكر فيه هو صحته وعلاجه.
وأشار إلى أن أي زيادة في ميزانية وزارة الصحة العام المالى الجديد حتى وإن وصلت إلى 60 مليار جنيه بدلا من 48 مليار جنيه لن تحقق المطلوب في ظل انخفاض القيمة الشرائية للجنيه ولم تنجح الحكومة في شراء احتياجات الصحة لتكفى عدة سنوات بالأسعار القديمة قبل رفع الدولار وبالتالى أي زيادة جديدة لن تكون ملموسة خاصة وأن كل خدمة صحية مرتبط أسعارها بالأسعار العالمية.
ويعتقد أن قانون التأمين الصحى الشامل من المقرر تطبيقه نهاية 2017 كما أعلنت الحكومة في ظاهره إصلاح صحى وجوهره سياسي لأنه غير واقعى ولم يوضح من خلاله تكلفة الخدمة وسوف تدفع الحكومة في القانون ما تدفعه حاليا لميزانية وزارة الصحة وبقية التكلفة يتحملها المواطنون كما أنه سوف يطبق في محافظات قليلة السكان غير مكتظة لوهم الناس بنجاح القانون وتطبيقه، مشيرا إلى أن ما يحدث في منظومة الصحة وعود سياسية جوفاء وقوانين صعب تطبيقها.
من جانبه قال الدكتور محمد حسن خليل عضو لجنة الدفاع عن الحق في الصحة إن الأعوام الماضية شهدت افتتاح عدد من المستشفيات الجديدة بعد تطويرها، فضلا عن اتخاذ إجراء استثنائى لزيادة موارد التأمين الصحى عندما تعرض لكارثتين منهما رفع رواتب أطباء وزارة الصحة فطلب العاملون بالتأمين الصحى بمساواتهم مع أطباء وزارة الصحة وطالبت هيئة التأمين الصحى بزيادة مواردها حتى تتمكن من زيادة الرواتب.
وتابع: "الكارثة الثانية وهى تعويم الجنيه ما تسبب في النقص الحاد في الأدوية بهيئة التأمين الصحى فيما صدر قانون بزيادة اشتراكات العاملين بالدولة في التأمين الصحى للضعف أصبحت 1% على العامل و3% على صاحب العمل وعادت تلك الفروق في الميزانية إلى هيئة التأمين الصحى مما تسبب في توازن ميزانية التأمين الصحى ورفع رواتب الأطباء وتعويض نقص الأدوية لديها".