مفاجأة.. «الصحة » تدرس رفع أسعار الخدمات الطبية فى المستشفيات الحكومية

شركات الأدوية ترفع أسعار 980 صنف دوائى.. والوزير يحرك أسعار تقديم الخدمات بالمستشفيات
وكيل وزارة الصحة السابق: سياسات الوزارة الفاشلة تؤدى إلى كوارث
استمرارًا لمسلسل ابتزاز شركات الأدوية للحكومة، قررت الشركات المتعاقدة مع وزارة الصحة، والمسئولة عن توفير الدواء والمستلزمات الطبية للمستشفيات العامة، رفع أسعار الأدوية بنسبة تتراوح بين 20 إلى 50 فى المائة، الأمر الذى وضع وزير الصحة أحمد عماد فى مأزق، خاصة وأن الشركات كانت قد اتفقت على هذه الزيادة منذ عدة شهور.
المفاجأة التى تفجرها «الصباح»، فى السطور القليلة المقبلة، هى أن وزير الصحة يمر بمأزق، لعدم قدرة الوزارة على تحمل مديونيات جديدة للشركات خلال الفترة الحالية، ولا يوجد سبيل أمامه إلا أن يقوم بتحريك أسعار الخدمات الطبية المقدمة للمرضى فى المستشفيات العامة، وهو ما حدث بالفعل، حيث وافق «عماد» منذ شهرين على تحريك أسعار الخدمات بالمستشفيات الحكومية، التابعة لقطاع الطب العلاجى فى بعض المحافظات.
بينما كشفت مصادر بوزارة الصحة ل«الصباح»، أن هناك مقترحات بتحريك أسعار الخدمات الطبية فى المستشفيات، لمواجهة الارتفاع الكبير فى أسعار الأدوية التى توردها الشركات، مؤكدة أن وزير الصحة كان على علم بزيادة الأسعار الجديدة منذ مدة كبيرة، لذا اتخذ قرار تحريك بعض الخدمات الطبية فى المستشفيات، بالإضافة إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم تحريك أسعار الخدمات فى باقى المستشفيات التابعة للوزارة، الأمر الذى سيجعل العلاج فى مستشفيات وزارة الصحة محصور على الأغنياء فقط.
هشام شيحة، وكيل وزارة الصحة، ورئيس قطاع الطب العلاجى سابقًا، أوضح أن الأدوية والمستلزمات الطبية التى توردها الشركات للمستشفيات العامة، تعتبر أساس الخدمة الصحية فى المستشفيات وتعتمد عليها بشكل أساسى، مضيفًا أنه مع الزيادة الأخيرة، فإن أسعار الخدمات الصحية ستترفع على المواطن البسيط.
ولفت إلى أن قانون التأمين الصح سيتم تطبيقه على جميع محافظات مصر بعد 13 عامًا، وبالتالى فالأحفاد هم من سيستفيدون منه فى المستقبل، أما المرضى الحاليين فلن يستفيدوا من القانون، مشيرًا إلى أن السبب فى ذلك السياسات الفاشلة التى ستؤدى فى النهاية إلى مزيد من الكوارث.
وأضاف شيحة أن المادة 18 من الدستور المصرى، تنص على أن لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية، بالإضافة لالتزام الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، علاوة على تجريم استخدام الدواء والعلاج كسلعة.
ولفت إلى أن القادر عليه أن يدفع ثمن العلاج، والدولة عليها التحرك لإنقاذ غير القادر قبل أن يموت، مضيفًا أن سياسة الدولة حاليًا قائمة على العرض والطلب، ولابد من أن تراعى المواطنين الفقراء.
وأشار إلى أنه لا توجد ميزانية كافية لدعم، فميزانية وزارة الصحة كانت 47 مليارًا، والآن أصبحت 57 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه طبقًا للدستور فلابد أن تكون الميزانية 3 فى المائة من إجمالى الناتج القومى، أى ما يعادل نحو 80 مليار جنيه، لكن نصف هذه الميزانية مخصصة للمرتبات، علاوة على جزء كبير منها مخصص للإنشاءات وأعمال الصيانة، إذًا فليس أمام وزارة الصحة حل سوى تحريك الأسعار، ومن سيدفع الثمن هو المريض الفقير.
الدكتور على عبدالله مدير مركز البحوث الدوائية وعلاج مكافحة الإدمان، قال إن هناك فروقًا فى الأسعار حدثت بعد عملية التحريك من قبل شركات الأدوية وبالتالى لابد من تعويضه، فإذا افترضنا إن بعض الأصناف كان سعرها 1000 جنيه والآن 1200، فبالتالى وزير الصحة أمامه عدة سيناريوهات، الأول تقليل استيراد عدد الأصناف الدوائية، والثانى رفع سعر الخدمات، وهذا ما حدث، والثالث أن تتحمل الدولة هذا الفارق. مضيفًا أنه من المفترض أن تقوم الحكومة عند زيادة أسعار السلع والمنتجات، أن تضع فى حسبانها محدودى الدخل.
ولفت إلى أن الشركات تقوم بتوريد الأدوية لوزارة الصحة عن طريق المناقصات، ومن المفترض أن تحصل الوزارة الصحة على أقل سعر، علاوة على أن الشركات تورد للوزارة بأسعار أقل، بحجة أنها لا تتحمل مصاريف دعاية طبية، لأن العبوات التى تورد لا تتحمل الشركات مصاريف دعاية لها، كما أن العبوة تحتوى على 100 دفعة واحدة، بالإضافة إلى أن طبيب التأمين يعتاد على كتابة هذا الصنف فى عيادته الخاصة.
وأوضح «عبدالله» أن الإحصائية الرسمية لتجارة الأدوية فى مصر بلغت نحو 50 مليار جنيه، ممثلة فى شركات القطاع العام، والتى تمثل نحو 2.4 فى المائة، والشركات متعددة الجنسيات تمثل نحو 60 فى المائة، والشركات المحلية الاستثمارية تمثل 37.5 فى المائة، كاشفًا عن وجود اقتراح بالموافقة على الزيادة، لكن على الشركات أن تتحمل فاتورة التأمين الصحى، عبر أن تقوم الشركات مثلاً ببيع صنف من الدواء سعره 10 جنيهات للصيدلية ب 12 جنيهًا، وفارق السعر وهو الجنيهان يذهب للتأمين الصحى ويأخذ المريض من التأمين العلاج بالمجان.
وأكد «عبدالله» أن الأدوية سترتفع مرة أخرى، خاصة الأدوية المصنعة حديثًا مثل أدوية السرطان والأورام والأنسولين والكبد، مضيفًا أن الدولة عليها أن تتنبه لهذا الأمر حتى لا تحدث كارثة.
رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، أكدت أنه تم زيادة أسعار 980 نوع دواء من أدوية مناقصات وزارة الصحة، كان قد تم التعاقد عليها لسد احتياجات المستشفيات الحكومية من الأدوية الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى، ومضيفة أن أزمة رفع أسعار أدوية المناقصات هى بين الوزارة والشركات ولا دخل للمريض بها، خاصة أن نسبة الزيادة من 20 إلى 50 فى المائة، علاوة على زيادة المحاليل بنسبة 75 فى المائة على سعر التوريد.
وأشارت رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، إلى أن هذه الزيادة تأتى لتوفير الأدوية بجميع المستشفيات، خاصة بعد تحرير سعر صرف الدولار، مضيفة أن المواطن لن يتحمل أى تكاليف مالية.