طالبت لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية في مجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة يسري المغازي، وكيل اللجنة، وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالعمل على مراجعة الأمور الخاصة بالتعاقد على الوحدات السكنية من أجل تلاشي السلبيات الخاصة بارتفاع الأسعار غير المبرر والتي اشتكى منها عدد كبير من المواطنين. وأوصت اللجنة، هيئة المجتمعات العمرانية بدراسة ملف عدم تسليم الأراضي المخصصة لجمعية الإسكان بشركة الترسانة البحرية بالإسكندرية وموافاة اللجنة بما تم في هذا الملف من خلال كافة المستندات وكذلك موافاتها بخطة زمنية لتلاشي السلبيات التي وقعت على المواطن من العلاقة التعاقدية التي تم الإخلال بها وزيادة قيمة إيجار الشقق. جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة عدد من طلبات الإحاطة تقدم بها بعض النواب، منها طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب خالد عبد العزيز فهمي بشان ارتفاع قيمة الإيجار بشقق الإسكان الاجتماعي وطلب الإحاطة المقدم من النواب محمد خليل العماري وجمال عبد العال ومحمد سليم وأحمد امبابي بشأن عدم المساواة في أسعار الفيلات بمدينة الصحفيين بالتجمع الأول وبيع الفلل لبعض العاملين بوزارة الأوقاف. وفي هذا الإطار طالبت اللجنة، وزارة الأوقاف بموافاتها بكافة مستندات المشروع للتعرف عما تم في هذا الأمر.