بعيدا عن «جيوب الغلابة».. البرلمان يتدخل ل«خفض الأسعار»

شهدت الشهور الأخيرة ارتفاعًا حادًا في الأسعار بشكل عام، نتيجة القرارات الاقتصادية وضعف الرقابة على الأسواق، والتراخي في تفعيل دور مؤسسات الحكومة ووزاراتها المسئولة عن منع الاحتكار واستغلال تحريك بعض الأسعار بنسب معينة، وما بين رأي وإجراء أو استخدام لأداة برلمانية، اتخذ البرلمان عددًا من الإجراءات والخطوات سعيًا لمواجهة الارتفاع الحاد.
النائب أحمد علي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، قال إن مواجهة البرلمان لارتفاع الأسعار أو تحجيمها وخفض أسعار بعض السلع يتم من خلال تفعيل عددًا من الأجهزة في الدولة منهاجهاز حماية المستهلك وتفعيل دور الأجزة الرقابية الأخرى كمباحث التموين، مؤكدًا أن عددًا من تلك الأجهز غير مستخدمة.
وأوضح النائب في تصريح ل"التحرير": أن ارتفاع الأسعار سببه رتفاع نسبة التضخم نتيجة تحرير سعر الصرف وارتفاع الدولار مقابل الجنيه، والإجراءات الاقتصادية الأخيرة، مشيرًا إلى أن 64% من السلع المصرية مستوردة، وبالتالي مع التحركات الأخيرة في أسعار العملات والتعويم ارتفعت معها الأسعار.
وأكد نائب المصريين الأحرار، أن حل أزمة ارتفاع الأسعار يكون من تفعيل أليات المراقبة وزيادة الإنتاج للضعف على الأقل خلال الفترة الحالية.
تحريك أسعار المحروقات تسبب في ارتفاع تذاكر النقل والمواصلات، كما تنوي الحكومة رفع سعر تذكرة المترو مرة أخرى خلال عام 2018، وهوما كان محل اهتمام لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، التي عقدت اجتماعًا عقب فض دور الانعقاد، وقال النائب اللواء سعد طعيمة إن اللجنة تبحث عن أموال خارج الموازنة من أجل عملية تطوير مترو الأنفاق، والسكة الحديد بعيدًا عن «جيب المواطن».
وأضاف طعيمة، أنه سيتم عقد جلسة خلال الأسابيع القادمة بحضور وزير النقل، لمناقشة كيفية تطوير السكة الحديد ومترو الأنفاق من خلال طرق وآليات بعيدة عن اللجوء إلى رفع أسعار التذاكر.
وأكد طعيمة، على أنها لن تحل بزيادة الغرامات على المخالفين، ولكن بوجود مراقبة إلكترونية على الطرق السريعة، بالإضافة إلى إصلاح الطرق.
وفي سياق متصل لجهود النواب والبرلمان في مواجهة ارتفاع الأسعار، أوصت لجنة الاسكان، وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالعمل علي مراجعة الأمور الخاصة بالتعاقد علي الوحدات السكنية من أجل تلاشي السلبيات من ارتفاع الأسعار غير المبرر والذي اشتكي منه عدد كبير من المواطنين.
وأوصت اللجنة هيئة المجتمعات العمرانية، في بيان لها، بدراسة ملف عدم تسليم الهيئة للأراضي المخصصة لجمعية الاسكان بشركة الترسانة البحرية بالإسكندرية وموافاة اللجنة بما تم في هذا الملف من خلال كافة المستندات وكذلك موافاة اللجنة بخطة زمنية لتلاشي السلبيات التي وقعت علي المواطن من العلاقة التعاقدية التي تم الاخلال بها وزيادة قيمة الايجار للشقق المؤجرة، وتقدم النائب خالد عبدالعزيز فهمي بطلب إحاطة بشأن ارتفاع قيمة الايجار بشقق الإسكان الاجتماعي.
وتفعيلًا للأدوات البرلمانية تجاه الحومة في رفع الأسعار، تقدم الدكتور على الكيال، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه ضد كل من المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والدكتور على مصيلحي وزير التموين، بشأن الآثار المترتبة على رفع الدعم عن أسعار المحروقات والسلع والخدمات، مشيرًا إلى أن قرارات زيادة الأسعار ينتج عنها حالة كراهية من المواطن إلى الدولة.
وأكد النائب في بيانه العاجل، أن الشعب المصري يعاني من أزمة حادة في زيادة الأسعار بطريقة عشوائية وجنونية وغير مبررة كأحد الآثار الجانبية المترتبة على تنفيذ الحكومة لبرنامجها الاقتصادي، مشيرًا إلى أن بعض التجار بمجرد معرفة نية الحكومة في تطبيق الضريبة على بعض السلع يقومون على الفور برفع أسعار سلعهم.
وأشار إلى أن هناك احتكار وتعطيش للسوق في بعض السلع الاستهلاكية الأساسية من قبل بعض التجار ي وهو ما يزيد سعرها بطريقة غير مبررة، مؤكدًا أن المواطن أثقل كاهله بالكثير من الضغوط الاقتصادية بسبب فشل الحكومة في مراقبة الأسواق وفي عدم حماية الطبقة الفقيرة من التضرر بسبب قراراتها.
وأضاف أن عدم حماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة من قرارات الزيادة ستؤدي إلى نتائج كارثية منها استعداء المستهلك على الدولة باعتبارها المسئولة قانونيًا على رفع الضرائب وضبط الأسواق، وغرس الكراهية تجاه الدولة وتكريس العدوانية بين مواطني الدولة البائع والمشتري وسيادة مشاعر الاستعداء بين المستهلك والتاجر.
وفي نفس السياق، تقدم النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، بطلب إحاطة عاجل موجه للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن عدم قدرة الحكومة فى مواجهة مسلسل ارتفاع الأسعار لسلع والمنتجات التي تمس معيشة محدودى الدخل مما تحملهم أعباء إضافية.
وقال وطنى، في طلب الإحاطة، إن نتيجة تلك السياسة المتخبطة التي تتبعها الحكومة ادت إلى ارتفاع جنونى فى الأسعار بجانب غياب الرقابة الحقيقية علي الأسواق والمحال التجارية، متابعًا "الأسعار نار ومحدوى الدخل والغير قادرين مش لاقيين الأكل".
وطالب وطني، بضرورة وضع حلول لرفع المعاناه عن محدودي الدخل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان، بالإضافة إلي تفعيل دور المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين في القرى والنجوع والمراكز على مستوى الجمهورية، والتخلي عن سياسة الصمت التي تتبعها الحكومة.
وفي ظل ثبوت مرتبات العاملين بالدولة، اتجهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى إقرار علاوات خاصة لمواجهة الغلاء، حيث أصدرت الللجنة مشروع قانون العلاوة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، تقديرًامن الدولة للظروف الاقتصادية التي يعاني وطأتها العاملون في مختلف قطاعات الدولة.
وأشارت إلي أن مشروع القانون حدد حدًا أدنى، وحدًا أقصى، حتى يحقق من خلال المشروع هدف إعادة توزيع الدخول، حيث يعمل الحد الأدنى عمى ضمان قيمة يجب ألا يقل مبمغ العلاوة عنها، فيستفيد بها الفئات الأقل دخلًا، بينما يهدف الحد الأقصى إلى عدم تجاوز العلاوة مبلغ معيناً حفاظاً عمى الوضع العام والحد من تضخم الاسعار، وحتى لا يستفاد اصحاب الدخول الكبيرة بشكل أكبر من أصحاب الدخول المتدنية، فيكون المشروع بذلك قد حقق استهداف الفئات الأكثر احتياجًا.
ولفتت اللجنة إلي أن منح تلك العلاوة تأكيد لسياسة الدولة تجاه حرصها علي المواطن إلا أنها تفتقد إلي ضرورة أن تتخذ الحكومة التدابير والإجراءات اللازمة لتشديد الرقابة على الأسواق حتى لا يضيع الأثر الإيجابى لتملك العلاوة سواء علي المواطنين، من خلال زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، أو علي الاقتصاد القومى بحجبها عن الضخ فى إنفاق استثمارى يعود بقيمة مضافة حقيقية عمى المجتمع بما ينعكس إيجابيًا عمى مستوى الدخول، واتاحة فرص جديدة للعمل.
ولم يسلم موسم الحج من زيادة في أسعار تذاكره، لذلك تقدمت النائبة زينب سالم، عن محافظة الشرقية، بسؤال للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب موجه لوزير السياحة عن ضوابط الحج ورحلاته والارتباك الذى حدث فى اتخاذ قرارات الأسعار.
وذكرت النائبة في سؤالها، أنها لا تعلم إذا ما كان الوزير قد حصل على استشارة لجنة السياحة بمجلس النواب.
وطالبت بضرورة استعداء الوزير أمام اللجان المختصة من أجل وضع ضوابط للحج قبل موسمه والتفاهم مع شركات السياحة لتحديد أسعار التذاكر والرحلات والتأشيرات.