شئون الأحزاب: «حرية وعدالة الإخوان» لا يزال منحلا وليس له وجود

قال المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية السابق، إن حزب الحرية والعدالة، منحل بقرار من الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بناءً على طلب مقدم من لجنة شئون الأحزاب السياسية، منذ عام 2014 بعد إثبات تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، مخالفة الحزب لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 والخاص بنظام الأحزاب السياسية.
وأكد الشوربجي في تصريحات خاصة، أن الحرية والعدالة، تم تصفية كافة ممتلكاته السائلة والمنقولة، والتحفظ على جميع مقراته، ولم يعد له أي وجود، سياسي أو حزبي.

جاء ذلك ردا على ما أثاره حكم محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد، برفض الدعوى، المقامة من سامي محمد الروبي التي تطالب بحل أحزاب الحرية والعدالة والوسط والثورة والأصالة والفضيلة.
وأكد المستشار عادل الشوربجي، أن اللجنة هي الوحيدة التي لها صفة إقامة دعوى قضائية لحل الأحزاب السياسية.
وأضاف الشوربجي في تصريح خاص ل"فيتو"، أن قانون الأحزاب السياسية، أسند إلى لجنة شئون الأحزاب، تولي الرقابة على الأحزاب ومدى التزامها أو مخالفتها الأهداف التي أنشئ الحزب من أجلها.
وأوضح أنه عندما تتلقى اللجنة شكوى ضد حزب تتهمه، بالتأسيس على أساس ديني أو عقائدي، أو بتلقي تمويل أجنبي، أو تكوينه ميليشيات عسكرية وغيرها من مخالفات شروط قيام الأحزاب السياسية، فإن اللجنة تخاطب النيابة العامة للتحقيق في الشكوى واذا تبين عدم صحتها، وأنها شكوى كيدية، تقوم اللجنة بحفظها، أما في حالة التأكد من صحة الشكوى تقوم اللجنة برفع دعوى قضائية أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لحل الحزب وتصفية أمواله وممتلكاته.
وأكد أن حل الأحزاب يجب أن يكون بدعوى مباشرة من لجنة شئون الأحزاب المختصة، تقيمها أمام المحكمة الإدارية العليا، ولا يجوز رفع طعن أو دعوى من أفراد لحل أحزاب، مؤكدا مخالفة ذلك للقانون لعدم وجود صفة لمقيمها، والصفة فقط للجنة شئون الأحزاب.