بالمستندات.. تصوير فيلم «بورنو» داخل شركة «النشا والخميرة»

المسئول صور نفسه عاريا أثناء ممارسة الجنس ونشر الفيديو على «فيس بوك»
إبلاغ النيابة العامة بالواقعة.. والمتهم: أتعرض للابتزاز
حصلت فيتو على تقرير قضائى صادر عن وزارة العدل، يكشف النقاب عن تفاصيل أكبر فضيحة جنسية لمسئول قانونى رفيع المستوى، داخل إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية.
أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 192 لسنة 59 قضائية عليا أن مسئولا كبيرًا بشركة النشا والخميرة والمنظفات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ارتكب فعلا فاضحا داخل مكتبه بمقر العمل، بتصوير فيلم مخل بالآداب مع فتاة من غير العاملين بالشركة عن طريق الإنترنت، وتداوله على موقع التواصل الاجتماعى وصفحة "فيس بوك" الخاصة به.
تضمنت قائمة أدلة الثبوت الأسطوانة المدمجة المسجل عليها مادة الفيلم، والتقرير الفنى الذي أعده الخبير الفنى باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بالإضافة إلى شهادة محمد عبد الرحمن الصوفي، فنى تشكيل باتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وكانت إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل تلقت بلاغا من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، للتحقيق فيما جاء بمذكرة الشركة المصرية للنشا والخميرة والمنظفات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال (م. ك)، مسئول قطاع الشئون القانونية، بشأن ما بدر منه من أفعال، حيث تداول في الشركة جهة عمله فيديو مخل بالآداب، يتضمن قيامه بممارسة الجنس عبر الإنترنت مع فتاة من خارج الشركة،داخل مقر عمله بمكتبه أثناء ساعات العمل الرسمية، وأرفق بالبلاغ (سى دي) خاص بالواقعة محل القضية.
وبتفريغ ال "سى دي" المرفق بأوراق الشكوى، تبين وجود شخص في العقد الرابع من عمره، يرتدى قميصا وبنطلونا وأسفل الشاشة فتاة متجردة من ملابسها والتصوير داخل غرفة مكتبه التي تحتوى على مكتب وشانون.
وبسؤال عبد الرحيم علوى إبراهيم، رئيس القطاعات القانونية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، أكد ورود مذكرة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للنشا والخميرة، بشأن طلب اتخاذ اللازم نحو المتهم الذي يشغل منصبًا مهمًا في القطاع القانونى بالشركة، لارتكابه أفعالا مسيئة تتمثل في تداول فيلم جنسى له داخل مكتبه مع فتاة من خارج الشركة، حيث تم تداول الفيلم على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بل على صفحته الشخصية لمدة تزيد على 24 ساعة، إلى أن قام مسئول الحاسب الآلى بالشركة برفعه من فيس بوك بناء على طلب المتهم.
وبسؤال المتهم ومواجهته بما هو منسوب إليه من إتيانه فعلا فاضحا داخل مكتبه بالشركة مع إحدى الفتيات، ونشره ذلك على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) نفى ذلك، وقرر أنه يتعرض للإبتزاز والإساءة له، مشيرًا إلى أنه ليس له علاقة بالفتاة التي تم تصويرها معه، وأنها ليست من العاملين بالشركة
وبسؤال محمد عبد الرحمن الصوفي، فنى تشغيل الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون أكد فحصه ال"سى دي" محل الواقعة، وأنه صحيح ولم تدخل عليه أي تعديل أو إضافة أو مونتاج وخاص بالمتهم.
في ذات السياق أكدت مذكرة وزارة العدل أن الواقعة ثابتة في حق المتهم وفقًا للتحقيقات والمستندات، وخطاب رئيس الشركة وشهادة الشهود، واعتراف المتهم، وأنه لا يؤثر في ذلك ما جاء بأقواله لأنه لو صحت كان يتعين عليه اللجوء للسلطات الرسمية، وتحرير محاضر بالواقعة إلا أنه لم يفعل ذلك، واكتفى بحذف الفيلم من صفحته الشخصية، الأمر الذي يؤكد أنه هوى إلى طريق الضلال، وضرب بعرض الحائط كافة القيم والمبادئ، وارتكب ما من شانه المساس بسمعته ووظيفته،وخرج عن قدسية الوظيفة التي يشغلها، وجرى وراء غرائزه مما يؤكد ثبوت ارتكابه الواقعة، ويتعين أن يكون عبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب تلك الأفعال المسيئة.
وبعرض أوراق القضية على المستشار طارق العقاد، مساعد وزير العدل أمر بإحالته للمحاكمة، وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الجنائي، وطلب من وزير التموين والتجارة الداخلية الموافقة على اتخاذ الإجراءات التأديبية قبل المتهم، وبعد إطلاع الوزير على ملف التحقيق وافق على إحالة المتهم للمحاكمة وفقًا للقانون.