سامح فهمى: هذه حقيقة « صفقة العار»

خط غاز الصعيد جعل لحياة الفقراء معنى وأنقذت به قلاع الصناعة من الانهيار
رفضت السفر إلى «تل أبيب» ووزير صهيونى قال: «فهمى يتهرب منى» فنهرنى مبارك
عمر سليمان « الأب الروحى» لتصدير الغاز لإسرائيل والقاضى تجاهل اعترافه
قصة الحوار..
كانت رغبتى فى زيارة سامح فهمى نابعة من أننى أعرف الرجل جيدا، فأنا صديق لأسرته، أما السبب الآخر للزيارة فيتصل بطبيعة عملى الصحفى، ذلك أننى وجدت بعد قراءتى مرات عديدة أوراق قضية تصدير الغاز لإسرائيل أن حروفها وكلماتها تنطق بأسماء وأفعال المتورطين فيها تصريحًا لا تلميحا، ويقينا لا استنتاجا، وأفعالا لا أقوالا.. لكن لم يُدن واحد منهم كيف؟!، لا أعرف !..
كانت التعليمات تأتى أولا بأول من عمر سليمان، ممثلا للأمن القومى، ومن فوقه حسنى مبارك، الرئيس السابق، وكانت تنقل مباشرة لعاطف عبيد رئيس الوزراء آنذاك.. ولكن لم يحاكم سليمان فيها.. حتى مبارك، الذى اعترف بأنه كان هو صاحب القرار فى هذا الموضوع، بُرئ منها، ورغم كل تلك المستندات حكم على سامح فهمى ب15 سنة سجنا، وهو ثانى أشد حكم صدر فى كل قضايا النظام السابق بعد الثورة، وأقصى عقوبة فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل، فى وقت انطلق فيه «أوكازيون البراءات»، براءة المتهمين فى قتل الثوار، رغم الأدلة والإثباتات، وبراءة متهمى «موقعة الجمل»، رغم شهود الإثبات والاعترافات، إضافة إلى أنه خلال فترة التحقيقات لم يتم حبس بعضهم احتياطيا، بينما كان الآخرون محتجزين داخل سجن مزرعة طرة، .. إنها أمور محيرة ويغلب عليها سوء الظن!.
كانت كل تلك المشاهد والوقائع تدفعنى للقاء مسجون يصرخ دون أن يسمعه أحد، طالبا أدلة اتهامه ربما ليستريح قلبه.. بعدما عجزت دلائل وأوراق ومستندات لا حصر لها، كلها تقع فى خانة البراءات.. ذهبت إليه فى محبسه ربما أجد لديه دليل اتهام نقنع به الرأى العام، بعدما لم أجد ما يدينه فى كل تلك الأوراق والشهادات التى جاءت لصالحه.
الحلقة الأخيرة
من قمة السلطة إلى قفص المحاكمة، و من آمر إلى مأمور، ومن بريق الأضواء وسطوة الكاميرات إلى التجاهل والنسيان ، ومن السفر والتنقل بين دول العالم وزيرا تفتح له كل الأبواب والقلوب وتربطه صداقات بملوك ورؤساء وأمراء إلى سجين يسير وفق تعليمات حراسه وسجانيه، ويعيش بين أربعة جدران فى ظلمات زنزانته.
إنه سامح فهمى، وزير البترول الأسبق وأحد أشهر وزراء البترول فى تاريخ مصر، الذى التقته «فيتو» فى محبسه قبل شهر ونصف الشهر لكننا آثرنا عدم نشر حوارنا معه حتى لا نؤثر فى أحكام القضاء الذى قضى - فيما بعد بنقض- الحكم الصادر ضده وبالتالى خرج من السجن فى انتظار إعادة محاكمته.
حدثنا عن حقيقة صفقة تصدير الغاز لإسرائيل والتى يحلو للبعض تسميتها ب «صفقة العار»، الاتهامات التى وجهت إليك تحديدًا فى شأنها؟
- التهم هى التفاوض مع إسرائيل ضد مصلحة مصر وأننى قمت بالتصدير بالأمر المباشر وتحديد الأسعار ، وقد قدمت كل المستندات الموقعة من عمر سليمان وعاطف عبيد وأثبت من خلال اعترافات ومكاتبات سليمان أنه هو من تفاوض، أما الأمر المباشر فكان من عبيد وسليمان ، وقد نقلت مذكرة التفاهم عندما وصلتنى من الأمن القومى لعبيد ورفضت التوقيع عليها، وبالنسبة للأسعار فقد حددتها لجان من الهيئة وكل من فى الهيئة أمناء على موارد البلد ، وقلت لا أريد أن أعرف شيئًا عن الموضوع برمته ، بل كنت أعرقل تنفيذ الصفقة قدر استطاعتى.. فكيف أكون متهمًا، وكيف تمت إدانتى؟!
هل ترى أن هناك من تواطأ ضدك وهل تخلى عنك زملاؤك بشهاداتهم فى القضية؟
- نعم كان هناك كم من المكر والدهاء لدى من فوجئت بهم يشهدون ضدى وحتى شهاداتهم كانت غير منطقية.. «يتوقف وتنسال الدموع من عينيه ثم يقول مكررًا فى صراخ مكتوم» .. حسبى الله ونعم الوكيل ، حسبى الله ونعم الوكيل الله ، كفيل بمن ظلمنى. (تمسك زوجته وابنته بيديه بينما يمسك سمير برأسه ويدخلون جميعهم فى بكاء الدموع من عيون أسرته) يكمل آه من الظلم طعمه مر، لماذا يريدون تشويهى.. إنهم يلغوننى.. حتى الدفاع عن نفسى ممنوع .. كيف؟ .. منذ تم سجنى لم أقابل أحدًا سوى أسرتى ، ولم يزرنى أحد من زملائى وهو ما يحز فى نفسى.
لكن سعر الغاز كان أقل من الأسعار العالمية حسب تقرير اللجنة التى شكلتها النيابة؟
- أقول لك: إن الأسعار التى كانت محددة بواسطة هيئة البترول وتمت بناءً على الأسعار العالمية كانت 1.5 دولار فى عام 2009 وبعد عام من بدء التصدير لإسرائيل قمت بتقديم اقتراح إلى الدكتور أحمد نظيف وطلبت منه الموافقة على التفاوض بشأن أسعار الغاز ولأن إسرائيل كانت خطًا أحمر وتخص الأمن القومى قلت: إن ذلك خاص بسوريا فوافق فقمت بوضع إسرائيل ضمن من يتم التفاوض بشأنها لرفع السعر وكنت أوقفت ضخ الغاز كنوع من الضغط عليها للقبول وعندما علم مبارك بالأمر منهم وكانوا قد وافقوا رغما عنهم قام بنقل ملف الغاز إلى رشيد محمد رشيد وتمت زيادة الأسعار إلى 3 دولارات بأثر رجعى، وبالتالى إسرائيل لم يصدر لها متر واحد إلا بسعر 3 دولارات، فأنا لم أرتكب جرمًا ولم أصدر الغاز لإسرائيل.. أسأل من يتحدثون وأتحدى من يهاجموننى أن يأتوا بتوقيعى على ما يخص تصدير الغاز فهى صفقة تمت بأمر مبارك ورعاية عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات وكل المكاتبات كان بعضها بيد رئيس جهاز الأمن القومى يأمر فيها وأنا كنت أنقلها إلى عاطف عبيد رئيس الوزراء ولم أتدخل فيها من قريب أو بعيد كانت العقود تأتى من الأمن القومى والتعديلات التى تجرى عليها أيضًا فمن أنا فى هذه الصفقة؟
ألم يُذكر لى أننى قمت بتوصيل الغاز الطبيعى للصعيد وأنقذت مصنع كيما من التصفية بسبب استهلاكه غير الاقتصادى للكهرباء ومصنع الألومنيوم وهما من الكيانات الاقتصادية بالصعيد ولمحطات الكهرباء وتوصيل الغاز للمنازل وكان سببًا فى وصول أرقام الاستثمارات فى المدن الصناعية فى الصعيد إلى مليارات الجنيهات وراجعوا وضع الصعيد قبل وبعد خط الغاز، وأرى أن الصعيد من معالمه اليوم السد العالى والألومنيوم وخط الغاز.
لكن البعض يقول إن الخط تكلف مليارى جنيه وهو ما لم يكن ممكنًا اقتصاديًا فى ذلك الوقت ؟
- أنا أسأل هل من العدل أن تنفق الحكومة استثمارات فى كل مكان ويظل الصعيد دون تنمية، الدولة تهرب من تنمية الصعيد بالغاز منذ سنوات وكانت دراسات قد أجريت فى عهد الوزراء السابقين تقول: إن توصيل الغاز للصعيد غير اقتصادى ، وعندما جئت كان هدفى أن أقدم شيئًا من خير البلد للغلابة فى الصعيد، وأسأل ماذا كان وضع الصعيد لو لم يتم توصيل الغاز ، كانت المصانع الكبرى سوف تغلق بسبب عدم توافر الطاقة ، ويتشرد الفقراء هناك أكثر وأكثر ، الغاز أشبه بنهر النيل قادر على تنمية محافظات الصعيد.
من الأب الروحى لتصدير الغاز لإسرائيل؟
- عمر سليمان هو الأب الروحى وقال ذلك صراحة فى التحقيق معه وأشار إلى أن الهدف من التصدير هو لمنع حدوث حرب مع إسرائيل، ولكن مبارك هو الذى بدأ الموضوع وكلف حسين سالم بالملف وبدوره طلب سالم من مبارك أن يكون عمر سليمان هو مايسترو الصفقة وقام عمر سليمان باختيار الشركة التى تتولى شراء الغاز والقيام بتصديره، وعندما عرفت أن الشركة كان يراد لها القيام بتصدير كل الغاز والتصرف فيه وكان ذلك قد جاء فى إطار تقرير كان سبق وأعده عبدالخالق عياد رئيس هيئة البترول الأسبق وقت أن كان الدكتور حمدى البنبى وزيرًا للبترول وكان يوصى فيه بتصدير الغاز لإسرائيل وبناءً على ذلك صدر خطاب من رئيس هيئة الاستثمار فى قرار تأسيس الشركة أن يسند إليها تصدير كل الغاز المصرى وبالطبع لم يأت ذكر لهيئة البترول لكننى رفضت ذلك وقلت الهيئة هى صاحبة الولاية ومصر فى حاجة إلى الغاز المصرى للسوق المحلية وبالتالى تم تغيير دور الشركة وتقليصه وأصبحت معنية فقط بشراء ما يتم الاتفاق على تصديره لإسرائيل وأفاجأ بأنهم يتهموننى بأننى كنت أريد التغطية على الموضوع.
لكن لماذا تم تصدير الغاز المصرى فى الأساس ومصر فى حاجة إليه؟
- التصدير كان بموجب تقارير أعدها عبدالخالق عياد وموجودة فى هيئة البترول حتى الآن كان مخططًا أن يتم تصدير كل الغاز المصرى وكان الاحتياطى وقتها لا يزيد على 36 تريليون قدم مكعب من الغاز وعمليات التصدير لإسرائيل كنت أعرقلها بدليل أن خط تصدير الغاز عندما توليت الوزارة كان هناك خط لمد الغاز بقطر 36 بوصة أسفل قناة السويس وهو خط دولى وكان متجهًا إلى الشيخ زويد شرق العريش يعنى أقرب نقطة إلى الأراضى المحتلة وكنت أراوغ وأعرقل قدر استطاعتى حتى إننى قلت فليتحول إلى خط غاز عربى قادر على أن يربط مصر بالأردن والعراق وسوريا ولبنان وحتى يتم تداول الغاز العربى من خلاله وتم بالفعل ذلك وقلت: إن كانت هناك حاجة فعلًا لتصدير الغاز فليكن للدول العربية ويصبح مثل خط الربط الكهربائى، يسهل من خلاله تداول الغاز العربى بين الدول العربية.
ولكن البعض يرى أنك المسئول الأول عن الصفقة ؟
- كيف هذا ؟ إذا كنت رفضت تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء بالسفر إلى إسرائيل حيث كان عبيد يقول: إننى لابد أن أسافر للتحدث مع المسئولين هناك بشأن تنفيذ الاتفاق وكنت أقول: أنا غير مقتنع بما يحدث وإن كانت هناك ضرورة أمن قومى فأرجو أن تحترم رغبتى والحقيقة أنه كان يقبل بذلك ويقدر موقفى، ومرة واحدة فوجئت بمكتب مبارك يرسل لى ما يدل على غضبه منى فى خطاب تعليقًا على تصريحات وزير البنية التحتية الإسرائيلى التى يقول فيها: إن الوزير المصرى يرفض الحديث إلىّ ومقابلتى ويراوغنى بهدف عدم تصدير الغاز لإسرائيل وكانت تأشيرة مبارك تعليقًا على ذلك «السيد وزير البترول» فقط مما يدل على غضبه منى؟ ولمن يتحدثون عن الغاز الطبيعى لماذا لم يتحدثوا عن تصدير الزيت والنافتا والمازوت لإسرائيل والدور الذى لعبته فى وقف تصدير ذلك؟
لكن الحكم صدر ضدك ب15 سنة سجنًا بينما كل معاونيك تتراوح أحكامهم بين 3 و7 سنوات أليس ذلك لضلوعك فى الصفقة؟
- أنا لا أعقب على أحكام القضاء لكن أقسم بالله العظيم أننى لم أخطئ فى حياتى تجاه بلدى وكنت أشتغل من 7 صباحًا وحتى الثانية فجرًا وكنت أتابع كل نجاح يتم فى العالم فى المنظومات الاقتصادية وكنت أسعى لتحقيق أكبر قدر من التقدم فى البترول وأقوم باستنساخ التجارب الناجحة كنت أسأل شخصيات عندما ألتقى بها مثل مهاتير محمد كيف تمكن من النهوض بماليزيا وكان قد انتقل للعمل كمستشار لشركة بتروناس الماليزية بعد تركه الحكم، تسلمت وزارة البترول تتبعها هيئة واحدة ولا يمثل الغاز الطبيعى فيها سوى إدارة البتروكيماويات أيضًا لكننى حتى أجعل منهما كيانات عملاقة، أنشأت شركة قابضة للبتروكيماويات رئيسها له صلاحية الوزير وهو ما جعلها تحقق مليارات الجنيهات سنويًا كأرباح، والقابضة للغازات الطبيعية التى تبرم اتفاقيات استكشاف جعلت الاحتياطى يتجاوز 70 تريليون قدم مكعب من الغاز.
لكن هناك تشكيكا فى الاحتياطى والبعض يرى أنه لا يزيد على 50 تريليون قدم مكعب و20 منها انتقلت إلى الاحتياطيات غير المؤكدة؟
- أنا أتحدى أن تكون الاحتياطيات أقل من هذا الرقم لأننى لم أكن أعتمد على تقارير غير حقيقية كما يدعى البعض، كنت قد شكلت لجنة تضم عددًا كبيرًا من القيادات وتصل أرقام الاحتياطيات لكل الحقول على انفراد ومن جهات متعددة حتى أضمن سلامة الأرقام ولنسأل أنفسنا كيف يتم إنتاج كميات الغاز حتى اليوم رغم التوسعات الكبيرة فى الاستثمارات كثيفة استهلاك الطاقة ومن المعروف أن التوسع فى الاستثمارات لابد أن يقابله توسع فى التنمية وكانت هناك مشروعات إنتاج موضوعة على خريطة الإنتاج لمواجهة الزيادات فى الاستهلاك.
بالنسبة لملف الذهب يصف البعض اتفاقية منجم السكرى بأنها تعمل على إهدار ثروة مصر من الذهب .. فما تعليقك؟ ولماذا تم تخصيص مساحة 160 كيلو مترًا للاستكشاف والإنتاج بدلًا من 3 كيلو مترات ؟
- أولا .. مصر كانت قد توقفت عن إنتاج الذهب منذ الخمسينيات وفى عام 1994 صدر قانون رقم 222 لسنة 94 من مجلس الشعب بالترخيص لوزير الصناعة فى التعاقد مع الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الاسترالية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة لها واستغلالها فى مناطق بمساحات 5380 كيلو مترًا بمناطق السكرى والبرامية وأبو مروان وقد وقعت اتفاقية فى يناير1995 وقامت الشركة خلال فترة البحث وهى من 94 وحتى 2001 بتنفيذ التزاماتها وأنفقت مبالغ ضعف ما كان متفقا عليه وتخلت عن المساحات غير المستغلة وطبقًا للاتفاقية تقدمت بدراسة جدرى اقتصادية لتنمية السكرى ووافقت الهيئة فى أكتوبر 2001 وحصلت الشركة على خطاب من رئيس الهيئة وقتها يفيد أنه يتم تحويل المساحة الواردة فى اتفاقية الالتزام وهى 3000 كيلو متر مربع من مرحلة الاستكشاف وتخلت عن باقى مساحة ال5380 كيلو مترًا، وفى أكتوبر 2002 أصدرت مجلس إدارة الهيئة قرارًا بتخفيض المساحة إلى 3 كيلو مترات فقط وهنا لجأت الشركة للتحكيم الدولى مطالبة بتعويض 300 مليون دولار وتقدمت بالمستندات التى تقول: إن من حقها تنمية وإنتاج الذهب من مساحة ال3000 كيلو وطبقًا للاتفاقية وخطاب الهيئة نفسها ومبررات أخرى وظل الأمر فى التحكيم وتوقف أى نشاط عن البحث أو إنتاج الذهب ووصل الأمر إلى عام 2005 وبعد ضم الهيئة إلى وزارة البترول وجدنا المشكلة وطلبت من الخبراء فى الهيئة تقريراً مفصلا عن القضية أكدوا فيه أن الشركة موقفها فى التحكيم قوى وأن تقليص مساحة المنجم إلى 3 كيلو مترات يعتبر تهريجًا وأن ذلك كان بتعليمات من وزير الصناعة وقدموا كشفًا بحجم المناجم فى العالم تصل مساحة أصغر منجم فى العالم إلى 327 كيلو مترًا وطالبتهم بالتفاوض مع الشركة والتى انتهت إلى أن تخصص للشركة مساحة 160 كيلو مترًا وأن تتنازل عن باقى مساحة ال 3000 كيلو وأن تتنازل عن قضية التحكيم وأن تبدأ إنشاء شركة عمليات لاستخراج الذهب و بدأ إنشاء أول مصنع للذهب بتكاليف تصل إلى 200 مليون دولار وباستخدام تكنولوجيا متقدمة وهو ما وضع مصر على خريطة إنتاج الذهب بعد غياب وصل إلى ما يقرب من 60 عامًا.
على هامش الحوار
فى زاوية بعيدة بقاعة الزيارة يجلس مسجون فى أحد الأركان مع أسرته يتناولون الأطعمة بينما دخلت أسرة تضم فتاتين وسيدة يرتدين الحجاب ألقين بالتحية لأسرة فهمى، ثم انتزعن «ترابيزة» وعددًا من الكراسى جلسن عليها فى نهاية القاعة، أثناء الزيارة دخل جندى وطلب من فهمى حل مشكلة لم أسمع تفاصيلها فأشار إلى سمير -أحد أفراد أسرته- وقال له: «اكتبها له وأنا أقولك بعدين كيف يتم حلها»، قدم لنا أحد الأفراد أكواب الشاى، بينما تناول فهمى مع أسرته الساندوتشات وحاولوا معى لكننى كنت سبقتهم فى الإفطار وقبل انتهاء الزيارة بنحو نصف ساعة استأذنت حتى يجلس مع أسرته واعتذرت عن أننى اقتنصت أكثر من ساعة ونصف الساعة من حق أسرته فى الجلوس معه، صافحته وخرجت لأتسلم البطاقة وأنتظر تحت إحدى المظلات وهناك وجدت فردين يتحدثان فى الهاتف المحمول وضحكاتهما تدل على أنهما ليسا من أصحاب الزائرين وإلا كان العبوس من علامات وجوههما فعرفت أنهما من أفراد الأمن بالزى المدنى عرفت منهما أن ليمان طرة يضم 5 سجون من بينها شديد الحراسة وكان فى السابق يحتجز به عناصر الجماعات الإسلامية وسجن التحقيق والمزرعة ولا أذكر الآخرين لكن الغريب أننى عندما سألتهما عن الأكثر اكتسابًا للتعاطف من المسئولين قال أحدهما ضاحكًا: بصراحة أنا بأحب مبارك!
انتهت الزيارة وخرجت مع أسرة فهمى سيرًا على الأقدام نتوسط نفس المشهد المأساوى كنت أقتلع قدمى فى خطوات متسارعة كمن يخرج من ظلام القبر إلى نور الحياة لأودعهم وأنطلق مدونًا ما دار فى أجندة صغيرة كانت معى وقبل أن تنفلت عبارات أو كلمات أو مشاهد وحتى أضعها بأمانة أسأل عنها أمام الله قبل أن أسأل عنها أمام الرأى العام، بينما الأسئلة عما يدور داخل العنابر فلم تكن من الأمور المباح الحديث فيها خاصة أن أسئلتى كانت محدودة رغبة منى فى أن يفرغ كل ما لديه دونما عرقلة له بأسئلة لن تكون أهم ولا أخطر من كلماته التى ظلت مختمرة مكتنزة فى صدره حوالى 540 يومًا أو 12960 ساعة أو777600 دقيقة، وعلى اعتبار أن الدقيقة تمثل دهرًا داخل الزنازين وقانا الله وإياكم شرها.