المهندس سامح فهمى وزير البترول ل«اليوم السابع»: هذه هى الحقائق الكاملة حول مشروع إنتاج الذهب

◄◄سعر تصدير الغاز المصرى لإسرائيل يتم وفقاً لمؤشرات الأسعار بالأسواق العالمية.. وما يروّجه البعض حول تدنى أسعاره عارٍ من الصحة؟
◄◄ 12 طناً الإنتاج المتوقع خلال العام المقبل.. و12% من حجم الإنتاج الخام من المتكثفات يومياً
◄◄ خط غاز الصعيد يحقق رؤية الرئيس وبرنامجه الانتخابى لتنمية صعيد مصر
حوار- نجلاء كمال
تصوير: عصام الشامى
قال المهندس سامح فهمى، وزير البترول، إن افتتاح الرئيس مبارك للمشروع القومى لإمداد الصعيد بالغاز يعد إيذانا بانطلاق شريان جديد للحياة بجنوب الوادى يتم من خلاله تنفيذ رؤية الرئيس مبارك وبرنامجه الانتخابى لتحقيق التنمية الشاملة بصعيد مصر.
وأكد وزير البترول عدم صحة ما يروّج له البعض حول تصدير الغاز المصرى بأسعار أقل من الأسعار العالمية، لافتاً إلى أن الغاز المصرى يتم تصديره بأسعار تتوافق مع مؤشرات الأسعار بالأسواق العالمية مثل سوق هنرى هب فى الولايات المتحدة الأمريكية، وسوق زيبروج فى أوروبا، وأن هناك خطأ يقع فيه البعض من غير المتخصصين، وهو مقارنة سعر تصدير الغاز من بلد الإنتاج، بأسعار الغاز لدى المستهلك النهائى، والذى يتضمن تكاليف عديدة تشمل الإسالة والمعالجة والشحن والإعادة إلى الحالة الغازية، وتكلفة شبكات النقل بالدول المستهلكة والضرائب.
وتوقع فهمى أن يصل إجمالى الدعم الموجه للمنتجات البترولية خلال السنوات العشر القادمة إلى 1.3 تريليون جنيه، لافتاً إلى وجود تحد كبير سيواجه الحكومة، وهو الزيادة الكبيرة فى استهلاك الطاقة، وهو ما يتطلب أهمية وجود برنامج قومى للترشيد يعطى حوافز ومميزات للمصانع ومحطات الكهرباء التى تنجح فى ترشيد الاستهلاك من الطاقة، حيث إن الترشيد الحقيقى للدعم سيأتى من قطاعات الصناعة والكهرباء والاستثمار وليس من المواطنين مستحقى الدعم ومحدودى الدخل.
كما كشف الوزير عن مفاوضاته مع الشركة الأجنبية صاحبة امتياز منجم السكرى لحصول مصر على نسبة من الأرباح العام الحالى بدلاً من عام 2012/2013، خاصة أن قصة النجاح هذه لن يشعر بها المواطن المصرى إلا إذا تم إدخال إيرادات إلى خزانة الدولة حتى يتم إدراك ما تحقق من إنجاز فى ذلك القطاع.. وإلى نص الحوار:
نبدأ حديثنا عن مشروع خط غاز الصعيد الذى افتتحه الرئيس مبارك مؤخراً، ماذا تريد أن تقول عن هذا المشروع؟
- خط غاز الصعيد أحد أهم المشروعات القومية لتنفيذ رؤية الرئيس مبارك وبرنامجه الانتخابى لتحقيق التنمية الشاملة بصعيد مصر، ويعتبر المشروع أكبر شريان لنقل الغاز الطبيعى فى تاريخ مصر، وواحداً من أهم إنجازات قطاع البترول فى القرن الحالى، وقد حرصت وزارة البترول على أن يتم التصميم والتنفيذ والتشغيل وتصنيع وتوريد جزء من المواسير وتوصيل الغاز للمنازل والمناطق الصناعية بأيدى شركات مصرية، هى إنبى، وبتروجيت، وجاسكو، وإيبك، وغاز مصر، وغاز الأقاليم، وفيوم جاس، ووادى النيل للغاز، وتحت إشراف شركة جنوب الوادى القابضة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وتم الانتهاء من تنفيذ المشروع فى توقيت قياسى على الرغم من صعوبة المسار الذى امتد لمئات الكيلومترات، وتنفيذ 3 تعديات لنهر النيل باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات بأطوال تتراوح بين 1200 و1750 مترا، وهى تزيد على التعدية التى تمت لقناة السويس لعبور الغاز إلى سيناء بطول 1100 متر.
ويبلغ إجمالى الاستثمارات للخط الرئيسى ومحطة الضواغط بدهشور حوالى 5.7 مليار جنيه، قام قطاع البترول بتدبيرها من خلال قروض وتسهيلات من البنوك ومؤسسات التمويل المصرية والعربية والأوروبية، هذا بالإضافة إلى استثمارات توصيل الغاز للمنازل والمنشآت السياحية والتجارية والصناعية لمحافظات الصعيد، والتى بلغت حوالى 1 مليار جنيه حتى الآن ترتفع إلى حوالى 3.3 مليار جنيه بحلول عام 2015.
والموضوع ليس تنفيذ خط لنقل الغاز فقط، ولكن ما يمثله ذلك من فتح آفاق جديدة للتنمية والمساهمة بشكل أساسى فى جذب الاستثمارات إلى الصعيد، وإنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية وسياحية جديدة ذات جدوى اقتصادية أفضل بمحافظات جنوب الوادى، مما سيؤدى إلى توفير آلاف من فرص العمل الجديدة.
وزارة البترول استطاعت توصيل الغاز الطبيعى للعديد من المنازل على مستوى الجمهورية.. فهل هناك خطة للإسراع فى معدلات التوصيل؟
- نعم.. وضعت وزارة البترول برنامج عمل مكثف لزيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، فخلال عامين فقط 2008/2009 و2009/2010 تم توصيل الغاز لحوالى مليون وحدة سكنية، وهو نفس الرقم الذى تم تحقيقه خلال 20 عاما منذ بدء النشاط عام 1980 إلى عام 1999، وأود أن أشير إلى أن إجمالى الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز إليها حتى ديسمبر 2010 وصل إلى أكثر من 4 ملايين وحدة سكنية، هذا بالإضافة إلى أنه قد تم وضع خطة لتحقيق المزيد من التوسع فى توصيل الغاز بهدف تغطية جميع الوحدات السكنية الصالحة للتوصيل على مستوى الجمهورية خلال 6 أو7 سنوات إن شاء الله، حيث إن معدل توصيل الغاز الحالى يبلغ وحدة سكنية كل دقيقة على مدار الساعة، ويمثل 10 أضعاف معدل التوصيل السائد فى القرن الماضى، ومن المخطط زيادة هذا المعدل ليصل إلى 1.5 وحدة سكنية فى الدقيقة العام القادم.
مشروع إنتاج الذهب يعد الأمل القادم لكل مصرى، كيف تحول مشروع إنتاج الذهب من التعثر إلى العمل والإنتاج؟
- نعم، فمشروع إنتاج الذهب من منجم السكرى شهد العديد من التطورات منذ عام 1994، عام توقيع الاتفاقية، واستغرق المشروع وقتا كبيرا فى عمليات البحث والاستكشاف، وتم اكتشاف كميات لا بأس بها من الذهب، ولكن عند الاتفاق على عمليات التنمية نشب خلاف بين المسؤولين بوزارة الصناعة، والشركة المقاولة وتعثر المشروع، وبعد تكليف السيد الرئيس لوزارة البترول بالإشراف على قطاع الثروة المعدنية قمنا على الفور بدراسة الملف، ووجدنا نزاعا قضائيا كبيرا، وقضية تحكيم دولى لهذا المشروع بين الشركة المقاولة وهيئة المساحة الجيولوجية فى ذلك الوقت، واستطعنا بحنكة المفاوض المصرى وتقبل المفاوض من الطرف الآخر تحقيق إنجاز، وحل الخلاف، ووفقنا الله إلى إلغاء التحكيم الدولى وتحول المشروع من التعثر إلى النجاح.
وهل كان لديكم هدف معين وقت إلغاء التحكيم الدولى فى منجم السكرى؟
- نعم كان لدينا هدف رئيسى، وهو إنجاح نشاط الثروة المعدنية فى مصر خاصة فى مجال استخراج الذهب، فعلى الرغم من وجود العديد من القصص الناجحة فإن آخر إنتاجنا من الذهب كان عام 1958 بكمية 56 كجم، بقيمة حوالى 22 ألف جنيه، وخلال القرن الماضى أنتجنا ذهبا منذ عام 1902 حتى عام 1958 بكمية حوالى 7 أطنان فقط خلال القرن، ثم توقف الإنتاج منذ ذلك التاريخ، وبالتالى لم تكن هناك قصص نجاح فى مجال الذهب قبل مشروع منجم السكرى الذى بدأ إنتاجه مطلع هذا العام، وبلغ إنتاجه حتى الآن حوالى 5 أطنان خلال عام 2010، ومن المتوقع أن يرتفع معدل الإنتاج إلى حوالى 12 طنا العام القادم، ويزداد إلى حوالى 18 طنا خلال عام 2013 بقيمة صادرات حوالى 4.5 مليار جنيه فى السنة.
وما الجدوى الاقتصادية من هذا المشروع؟ وما حجم حصة مصر منه؟
- لا أخفى عليكم سراً أننا عندما بدأنا العمل لم نكن نتوقع هذا النجاح الذى نراه الآن، حيث لم تكن التقديرات الاقتصادية الأولية للمشروع كبيرة، كانت تقديرات كل عوائد المشروع طوال عمره حوالى 1.2 مليار دولار، وقد طرأت العديد من المتغيرات، فالاحتياطى ارتفع من حوالى 3 ملايين أوقية ليصل إلى حوالى 14 مليون أوقية، ومن المتوقع أن يرتفع إلى حوالى 25 مليون أوقية بعد انتهاء عمليات البحث خلال عامين، وأسعار الذهب ارتفعت لتصل إلى حوالى 1400 دولار للأوقية، ومن المتوقع ارتفاعها لتصل إلى حوالى 2000 دولار للأوقية عام 2013، ولو خصمنا استثمارات المشروع البالغة حوالى 400 مليون دولار، فسوف يحقق المشروع عائدات صافية فى حدود 20 مليار دولار طبقاً للأسعار وتقديرات الاحتياطى الحالية، ويحقق حوالى 50 مليار دولار بالأسعار المتوقعة فى المستقبل القريب.
سمعنا عن مفاوضات مع الشركة المقاولة فى مشروع السكرى من أجل حصول مصر على حصتها قبل موعد العقد؟
- نعم، هناك مفاوضات بيننا وبين الشركة للحصول على نسبة من الأرباح، خاصة أنه لن تتوج هذه القصة بالنجاح الكامل إلا إذا أدخلنا إيرادات إلى خزانة الدولة مبكراً بدلاً من الانتظار حتى استرداد التكاليف طبقاً للاتفاقية، وبالتالى نتفاوض حالياً مع الشركة المقاولة أن يتم الاقتسام قبل موعد الاتفاقية، مع الاحتفاظ بحقوق الشركة، حيث نستهدف من ذلك أن ندخل الحصيلة لخزانة الدولة العام المالى القادم بدلاً من عام 2012 /2013.
وما تصنيف منجم السكرى عالمياً بالنسبة للذهب؟
- هناك زيادة فى احتياطيات الذهب من منجم السكرى بالصحراء الشرقية، حيث ارتفعت إلى حوالى 14 مليون أوقية بقيمة حوالى 20 مليار دولار كما سبق أن ذكرنا، ويعد منجم السكرى ضمن قائمة أكبر 10 مناجم من حيث احتياطيات الذهب على مستوى العالم، ويستوعب 4500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ومن المتوقع أن يرتقع هذا الاحتياطى إلى حوالى 25 مليون أوقية، وتشير التقارير الواردة من الشركات العالمية العاملة فى مصر إلى وجود احتياطيات واعدة من الذهب بعدة مناطق أخرى بمصر.
دعنا ننتقل إلى أهم القطاعات الاقتصادية فى مصر.. قطاع البترول فما أهم إنجازاته بلغة الأرقام؟
- رغم التحديات التى واجهت وما زالت تواجه قطاع البترول سواء على المستوى المحلى أو العالمى فإنه استطاع خلال العقد الأول من القرن الحالى تحقيق نتائج إيجابية فى مختلف مجالات صناعة البترول، حيث ارتفع إجمالى الاحتياطى المتبقى من الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعى إلى حوالى 18.3 مليار برميل مكافئ، وارتفع متوسط الإنتاج إلى حوالى 1.9 مليون برميل مكافئ يومياً، وهو أعلى رقم يتحقق للإنتاج فى تاريخ مصر، وفى الوقت نفسه ارتفع الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بشكل غير مسبوق من حوالى 37.6 مليون طن عام 1999/2000 ليصل إلى حوالى 66.6 مليون طن عام 2009/2010 وبمتوسط زيادة سنوية حوالى 6%، وقد بلغ إجمالى الاستهلاك المحلى خلال العقد الأول من القرن الحالى حوالى 555 مليون طن قيمتها بالأسعار العالمية 960 مليار جنيه.
ولكن كيف ستتغلب الحكومة على تلك الزيادات فى استهلاك الطاقة؟
- بالفعل هناك زيادة كبيرة فى استهلاك الطاقة ومصادرها المختلفة من منتجات بترولية وغاز طبيعى، وهو ما يتطلب أهمية وجود برنامج قومى للترشيد يعطى حوافز ومميزات للمصانع ومحطات الكهرباء والجهات التى تقوم بالترشيد، خاصة أن الزيادة المستمرة فى معدلات الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية تؤثر سلباً على قدرة قطاع البترول على التصدير وزيادة أعبائه نتيجة زيادة الاستيراد لتغطية احتياجات السوق المحلية، خاصة من البوتاجاز والسولار.
وما حجم ما آل لخزانة الدولة من قطاع البترول؟
- ما آل للخزانة العامة من قطاع البترول خلال السنوات العشر الماضية بلغ حوالى 448 مليار جنيه منها 370 مليار جنيه فى صورة دعم للمنتجات البترولية مولها قطاع البترول من موارده الذاتية، وانعكس أثره فى حصول المواطنين على المنتجات البترولية فى السوق المحلية بأسعار تقل كثيراً عن تكلفة توفيرها، هذا فى مقابل 98 مليار جنيه قيمة ما آل للخزانة العامة خلال السنوات العشر السابقة عليها 89/1990 حتى 98/1999.
ولكن هل هناك عوائد من تصدير الغاز المصرى؟
- بالطبع، فإيرادات تصدير الغاز الطبيعى تسهم بشكل كبير فى دعم أسعار الغاز الطبيعى فى السوق المحلية للأنشطة المختلفة، حيث إن متوسط السعر فى السوق المحلية يصل إلى 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية حيث يتم البيع لقطاع الكهرباء الذى يمثل 55% من الاستهلاك المحلى من الغاز بسعر خاص استثنائى، وبعض الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة والتى تمثل 15% من حجم الاستهلاك ب3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، كما أن تصدير الغاز يحقق إيرادات مباشرة للدولة بالنقد الأجنبى.
ما نتائج تعديل الاتفاقيات مع الشركاء الأجانب؟
- هناك العديد من الآثار الإيجابية لتعديل بند تسعير الغاز بالاتفاقيات البترولية، والتى كان الفضل فيها للرئيس مبارك الذى طلب منى فى بداية عام 2000 مراجعة الاتفاقيات تحسباً لحدوث ارتفاع فى الأسعار. وكان هذا التوجيه بمثابة شرارة الانطلاق والتفاوض مع الشركاء الأجانب والوصول إلى النتيجة الطيبة، كما أنه لولا وضع حد أقصى لسعر شراء الغاز من الشريك الأجنبى لما تمكنا من تلبية احتياجات السوق المحلية.
تردد فى إحدى الصحف انخفاض أسعار تصدير الغاز لإسرائيل، ما صحة ذلك؟
- ليس له أى أساس من الصحة، فسعر تصدير الغاز المصرى لإسرائيل متوافق مع مؤشرات الأسعار العالمية للغاز الطبيعى، فأسعار تصدير الغاز المصرى بصفة عامة تحددها ثلاثة محددات وعوامل رئيسية، وهى أن يكون سعر التصدير أعلى من تكلفة إنتاج الغاز، ويزيد على سعر البيع فى السوق المحلية، وأن يتوافق مع مؤشرات الأسعار فى الأسواق العالمية للغاز الطبيعى، وتصدير الغاز ليس بدعة ابتدعتها مصر، وهو ليس هدفاً وإنما وسيلة للحصول على عائدات تسهم فى تمويل خطط التنمية الاقتصادية.