قال حافظ أبو سعدة- عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن اختيارات المفرج عنهم وفقا للعفو الرئاسي، لم تأت وفقا لمعايير محددة للإفراج عن من شملهم العفو الرئاسي، مؤكدا أن لجنة العفو الرئاسي بالتأكيد لعبت دورا في تحديد الأسماء المفرج عنها. وأكد في تصريح ل"فيتو" أن العرف جرى أن تحدد مصلحة السجون الأسماء المطلوب العفو عنها، وفقا لحسن السير والسلوك أو الخروج بثلاثة أرباع المدة أو العفو الصحي، أما العفو الأخير فالأمر غير واضح المعالم بالنسبة له، مردفا: حتى الإفراج عن هشام طلعت مصطفى، يتردد أنه عفو صحي نظرا لظروفه الصحية المتردية.