«النواب» يقدم مشروعا بقانون لتغليظ عقوبات جرائم المرور

يعتزم عدد من أعضاء مجلس النواب تقديم مشروع بقانون تعديل عقوبات جرائم المرور إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان عقب إجازة عيد الفطر المبارك.
ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبات لقائد السيارة في حالة السكر أو إهمال يرقى إلى العمد والمسمى بالقصد الاحتمالى واعتبار مخالفة قواعد المرور التي من شأنها تؤدي إلى حوادث القتل جناية مع حرمان السائق من القيادة مدى الحياة.
جاء ذلك بناءً على مطالبة المستشار أحمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة والمنتدب بقطاع المطالبات القضائية بوزارة العدل بتشديد العقوبات في جرائم المرور واعتبار مخالفة قواعد المرور التي من شأنها تؤدي إلى حوادث القتل جناية مع حرمان السائق من القيادة مدى الحياة.
اقرأ.. مطالب بتشديد عقوبات جرائم المرور
وكان المستشار أحمد عاشور صرح ل "فيتو" أن المخالفات المرورية زادت وبشكل متعمد وسرعات "جنونية" تنذر بالخطر، موضحا أن السائق يوفر لنفسه كل أسباب القتل، وعند المحاكمة يعاقب بعقوبة مخففة.
وأكد أنه لزاما على المشرع تشديد العقوبة، واعتبار السائق الذي يتعمد مخالفة كل قواعد المرور لتوفير أسباب الحوادث والقتل قد ارتكب جناية، ومحاكمته على هذا الأساس، مضيفا أن العقوبة المخففة تشجع على ارتكاب الجناية، وزيادة الغرامات ما هي إلا أرقام تحصل لا تفيد الملايين في الطرق المعرضين للحوادث، مطالبا بأن يكون تشديد العقوبة مراعيا لمن يضبط بارتكابه للحادث، وهو يقود بسرعة جنونية، وهو ما ستظهره المعاينات والتحقيقات فيما بعد.
وطالب "عاشور" بتشديد العقوبات أيضا لمن يضبط وهو يقود سيارته بحالة سكر، لافتا إلى أنه ينبغي على المشرع أن يضع العقوبة الرادعة مع حرمانه طوال حياته من قيادة أي سيارة مرة أخرى، وضبط حالة السكر، وتطبيق العقوبة حال ترتيب جريمة على ذلك من عدمه، وهو ما يستلزم تعديل نص المادة 238 عقوبات الخاصة بالقتل الخطأ، ومراعاة هذه الضوابط والأخذ في الاعتبار أن الإصابة أيضا قد تكون أصعب من القتل كحدوث عاهات مستديمة أو العمى أو الشلل، بينما المتهم يعاقب بثلاثة أشهر مثلا ويظل طليقا حرا بالشوارع بحثا عن ضحايا آخرين.