المالية: 75 مليار جنيه تكلفة حزمة قرارات السيسي لدعم محدودي الدخل

تضمن مشروع موازنة عام 2017-2018 التي سيبدأ العمل بها أول يوليو المقبل مخصصات مالية بنحو 75 مليار جنيه في ضوء حزمة القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس الثلاثاء؛ لتخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على الأسر المصرية.
وكشف عمرو الجارحي وزير المالية أن التكلفة المالية لهذه الحزمة من الإجراءات التي وجه بها الرئيس تبلغ نحو 75 مليار جنيه، مما يعنى أن حجم موازنة العامة المالي 2017-2018 والمعروضة أمام البرلمان ستبلغ 1.2 تريليون جنيه.
وأضاف الجارحي أن حزمة الإجراءات التي يستفيد منها أكثر من 90% من المواطنين تشمل كما أعلن الرئيس زيادة في مخصصات الفرد من السلع التموينية من 21 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، وهي تعد الزيادة الثالثة على التوالي التي يوجه بها الرئيس السيسي تخفيفا للأعباء عن المواطنين، مما يرفع مخصصات السلع التموينية بالموازنة الجديدة إلى نحو 85 مليار جنيه مقابل نحو 47 مليار جنيه في العام الحالي 2016-2017.
وأوضح الوزير أن تكلفة زيادة المعاشات من يوليو المقبل بنسبة 15% تكلف الخزانة العامة نحو 24 مليار جنيه مما يرفع مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية لنحو 190 مليار جنيه، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الموازنات المصرية.
وأشار وزير المالية إلى أن قرار الرئيس بزيادة مخصصات الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريا والتي تبلغ تكلفتها أكثر من 2 مليار جنيه سنويا سيرفع التكلفة المالية التي تتحملها الخزانة العامة لتمويل هذا البرنامج إلى نحو 8.3 مليارات جنيه بخلاف ما نتحمله لتمويل معاش أسر الضمان الاجتماعي والبالغ نحو 7 مليارات جنيه وأيضا تكلفة صرف علاوتين دفعة واحدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والتي وافق عليها مجلس النواب بالفعل سواء للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وهو ما سيكلف الخزانة العامة نحو 13-14 مليار جنيه وسنبدأ في صرفهما شهريا من راتب يوليو المقبل.
وحول زيادة حد الإعفاء الضريبي التي أعلن عنها الرئيس، قال الجارحي إنها تكلف الخزانة العامة نحو 8 مليارات جنيه في صورة إيرادات ضريبية ستتخلى عنها الدولة لصالح المواطنين حيث تعزز من صافي دخل الأسر المصرية بجانب حزمة الإجراءات الاجتماعية التي قررها الرئيس.
وأكد الجارحي أن الحكومة تعمل على الحفاظ على نسبة عجز الموازنة العامة المستهدفة للعام المالي المقبل 2017-2018 عند مستوى 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي رغم الأعباء المالية لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، حيث نأمل في تحقيق طفرة في حجم الإيرادات العامة مع تحسن الأوضاع الاقتصادية وتزايد معدلات النمو، واستعادة ثقة مجتمع الأعمال الدولي في مستقبل الاقتصاد المصري بما يبشر بتدفق استثماري بأرقام كبيرة على السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.