تحالف قطري إيراني لاختراق منظمات الحقوقية وتشويه صورة دول الخليج

أكدت مصادر حقوقية وجود تحالف "قطري-إيراني" بدأ قبل نحو 10 سنوات، يهدف إلى اختراق منظمات حقوق الإنسان الدولية، وإنشاء منظمات حقوقية تعمل على تشويه سمعة دول الخليج والدول العربية في المحافل الدولية، مشيرة إلى أن هذا التحالف أقام 17 منظمة حقوقية العام الماضي فقط.
وكشفت مصادر حقوقية لصحيفة «الوطن السعودية»، أن الهجمات خلال السنوات الماضية والضغوط من قبل تقارير بعض المجموعات التي تدعي حماية حقوق الإنسان كانت تقف خلفها وتمولها مؤسسات أنشأتها قطر بالتعاون مع طهران، حيث تقودها وزارة الخارجية القطرية التي تتكفل بالتمويل والتفاهمات مع الهيئات الأممية، فيما تقوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتواصل والتفاعل مع هذه المنظمات والمشاركة في الفعاليات المشتركة.
وفي التفاصيل، أنشأت قطر مكتبًا سريًا في إحدى الدول الأوروبية، ورصدت له ميزانية بقيمة 1.5 مليون يورو، أسهم بإنشاء 15 إلى 17 منظمة حقوقية، وقام هذا المكتب بإعداد برامج تدريبية لهذه القيادات، والعمل على إنشاء المنظمات وتسجيلها في عدد من الدول الأوروبية، ومنها سويسرا وفرنسا وتونس والمغرب وبروكسل.
وتركزت أبرز ملامح الحراك القطري خلال 2016 في خلق شراكة مع جميع الأطراف الفاعلة في مجال حقوق الإنسان، كما دفعت قطر ببعض القيادات الإخوانية والشبابية الخليجية تحديدًا للانتقال إلى بريطانيا تحت ذرائع انتهاكات حقوق الإنسان، واستقطبت في هذا المجال عددًا من القيادات البحرينية، وفي مقدمتهم ابن أحد كبار الإخوان في البحرين، وحصل على الجنسية القطرية، ويتولى تسخير أجهزة الإعلام لدعم المبادرات الحقوقية التي تديرها قطر.
ومن بين تلك المؤسسات التي مولت إنشاءها أو الاستحواذ عليها دولة قطر، "المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ومنظمة الكرامة، ومعهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، والمركز الأوروبي السعودي لحقوق الإنسان، والمركز الأوروبي البحريني لحقوق الإنسان، والمركز الأوروبي الإماراتي لحقوق الإنسان، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، وأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ومنتدى البحرين لحقوق الإنسان، والقاهرة لحقوق الإنسان، وسلام لحقوق الإنسان".
وكذلك قامت قطر بإنشاء "الشبكة العربية لحقوق الإنسان"، كما استحدثت الشبكة الآسيوية والباسيفيك واستضافتها في قطر، وأنشأت لها مقرًا، وتتحمل قطر كل التكاليف لاستكمال قاعدتها ومظلتها الحقوقية على مستوى دولي، كما أنفقت قطر بسخاء خلال 2016 على المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ودفعت 3 ملايين يورو، واستضافت فعاليات دعم المفوضية.