الزراعة: 1200 مصدِّر حاصلات زراعية يعملون دون رقابة في مصر

أعلنت وزارة الزراعة، أن موسم تصدير الفراولة انتهى الشهر الماضي، ولاتوجد حاليا صادرات مصرية للفراولة إلى السعودية، مشددا على ضرورة إبلاغ الجانب السعودي السلطات المصرية بأية مخالفات تتعلق بالقطاع التصديري حتى يتم تلافيها.
وقالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، اليوم الأحد، إن القرار السعودي يستهدف التفاوض مع الجانب المصري لحل إشكالية وجود نسبة من متبقيات المبيدات في صادرات الفراولة إليها حتى يتم علاجها خلال الموسم المقبل، في إطار التعاون المشترك بين الجانبين المصري والسعودي، مشيرا إلى وجود أكثر من 1200 شركة مصرية تصدر إلى الخارج دون أن يكون لها مظلة شرعية تحقق التواصل بينها وبين الجهات الآخرى وهو المجلس التصديري المنوط به التواصل مع مختلف الجهات المعنية بالصادرات سواء داخليا أو خارجيا بما يحقق المصلحة للصادرات المصرية ويحفظ سمعتها الخارجية فضلا عن تحقيق الاستفادة لهذه الشركات من خلال الدورات التدريبية المعنية بشروط التصدير وآليات التوسع في الأسواق الخارجية.
وشددت المصادر على ضرورة قيام سلطة الحجر الزراعي السعودي بإبلاغ الجانب المصري بالشركات المخالفة ونوع المخالفة، وعما إذا كانت مرتبطة بتقدير نسب مرتفعة من متبقيات المبيدات، بأن ترفق المخالفة بشهادة تحليل من معامل هذه الدول، مشيرا إلى أن الإجراءات السعودية تمت بعد انتهاء موسم تصدير الفراولة.
ولفتت المصادر إلى أن الكويت حظرت استيراد البصل والجوافة والخس والفلفل بدون إطلاع مصر بأسباب الحظر بالأسانيد التي تؤكد مخالفة هذه الشركات للمعايير المتعلقة بنسب متبقيات المبيدات في الشحنات الواردة إليها، وأسماء الشركات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشركات المخالفة على أن يتم متابعة الموقف للصادرات شهريا وإبداء الملاحظات فور حدوثها على أن تتخذ العقوبات اللازمة تجاه هذه الشركات.
واختتمت المصادر تصريحاتها بالتأكيد على أن التنسيق بين الدول العربية المستوردة للمنتجات المصرية من المحاصيل البستانية يستهدف ضبط منظومة التصدير بما يحقق المصلحة للطرفين، ويرفع من كفاءة وجودة المنتجات وفقا للاشتراطات التي تطلبها الدول العربية، مشددا على أن هذا التنسيق يساهم في الحد من أية مخالفات تتعلق بتصدير شحنات عليها ملاحظات متعلقة بتطبيق الاشتراطات العربية للاستيراد.