شيخ الأزهر: الزواج السري باطل شرعا

أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن هناك لبسًا في الأذهان بين الزواج العرفي، وبين الزواج السري، وبين الزواج العادي.
وأضاف أنه بسبب هذا الخلط حدثت تجاوزات عديدة في بعض الأوساط الطلابية، انطلاقًا من أن هناك زواجًا عرفيًّا بمعنى الزواج السري، وبالتالي لا بد أن نعرف ماهية الزواج السري وماهية الزواج العرفي.
وأكد أن الزواج السري، هو الذي يتم بدون شهود، وهو باطل، أو يتم بشاهدين لكن يُوصى كل منهما بكتمانه، فلا يعلمه إلا الزوج والزوجة والشاهدان فقط، وفي كل أحواله يغيب الولي، مع أن أول ما يبطل عقد الزواج هو غياب الولي وعدم معرفته.
وأوضح أن زواج السر باطل دون الدخول في تفصيلات، فزواج البنت بأي صورة من الصور بدون علم أبيها وأسرتها زواج باطل، ففي الحديث الشريف: "أيما امرأة نكحت – زوجت نفسها- بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل" حيث كرر فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- عبارة (فنكاحها باطل) ثلاث مرات ليؤكد على بطلان الزواج الذي يتم بدون ولي، كما أن فيه تحذيرًا من الاستجابة إلى التخريب الذي يحدث باسم الدين أو باسم الفقه الآن.
وأضاف شيخ الأزهر في حديثه اليومي الذي يذاع قبل المغرب على الفضائية المصرية طوال شهر رمضان المعظم: وأما الزواج العرفي هو ما ليس موثقًا لكن توفرت فيه أركان وشروط الزواج الصحيحة من ولي وشاهدي عدل وصيغة ومهر، فهذا الزواج بهذه الصورة لا يمكن أن يكون حرامًا، بل بالعكس هو الصورة الصحيحة لزواج المسلمين من أيام النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى العهد القريب الذي ظهرت فيه الأحوال الشخصية والتسجيل.
وأشار إلى أنه لم يكن هناك توثيق أو قسيمة زواج، وإنما ظهر التوثيق لما خربت الذمم وأصبح الرجل بإمكانه أن يتزوج امرأة زواجًا شرعيًّا وتلد منه ثم يتنكر لهذا الزواج أو يهرب من الزوجة ولا يعطيها حقوقها، فمست الحاجة إلى توثيقه، وبناء على ذلك.
وأكد أن الزواج العرفي الذي اكتملت فيه شروطه الشرعية، زواج صحيح شرعًا خطأ قانونًا، لكن الزواج السري (وهو ما يسمى بالعرفي بين الشباب الآن) بين البنت والولد والذي يشهد عليه اثنان من أصدقائهما دون معرفة ولي أمر البنت، فهذا زواج باطل ولا يعترف به وما يحدث بينها زنا.
وأكد الإمام الأكبر أن توثيق الزواج الآن أمر لا بد منه لمصلحة البنت، فإن لم يوثقه الزوج خضع لعقوبات قانونية -يؤيدها الأزهر- لأن من حق ولي الأمر أو القائمين على الأمور أن يقيدوا هذا الحلال بشروط ضمانًا لمصلحة للطرفين أو لأحدهما سواء كان الزوج أو الزوجة، لكنه عند الشرع صحيح.
وأشار إلى أن الأزهر يقر الزواج العرفي بأركانه وشروطه الصحيحة، وعلى رأسها الولي، ولا يقر ولا يعترف بالزواج السري (المسمى بالعرفي الآن) الذي يتم من وراء ظهر الأب والعائلة، ولا تعلم به، ويعده زواجًا باطلا، وذلك قول النبي –صلى الله عليه وسلم-: (فنكاحها باطل).
وشدد على خطورة الزواج السري (العرفي الآن) وقال:" لم يعرف في أيامنا ونحن في الجامعات هذا الزواج، حيث لم يكن هذا الانفلات الذي يحدث الآن، ولم تكن هذه الفوضى التي أصبحت تسمى الآن حرية، ولم يكن هذا الخروج عن الأدب والقيم تحت مسمى الحرية"، لافتًا إلى أن علماء الأزهر هم رمانة الميزان في الفتاوى الصحيحة والعلم المبرأ من الإفراط والتفريط.