حكايات من دفتر أحوال «التراب والطين»

«للذكر مثل حظ الأنثيين».. آية قرآنية كريمة تمثل دستورا ربانيا في التعامل مع قضايا المواريث، فالمولى تبارك وتعالى حسم الأمر من فوق سبع سماوات ولم يترك للقوانين الأرضية ولا النفوس البشرية الضعيفة مهمة تحديد نصيب كل وارث، وهناك آيات كثيرة في القرآن تتحدث عن المواريث وتحدد نسب كل وارث، تحديدا قاطعًا وواضحًا لكن الطمع والجشع وغياب الوازع الدينى جعل كثيرين يتجرأون على شرع الله ويحرمون أخواتهم البنات وأشقاءهم من حقهم في ورث أبيهم. في مصر من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها آلاف الحالات التي تعانى من عدم الحصول على نصيبها فيما ترك والداها، وهناك قرى بأكملها ترفض الاعتراف بحق البنات في ميراث أبيها، بل حتى حين يقرن بذلك الحق يرفضون إعطاءها ما لها من ميراث في الأراضى على اعتبار أنه لا يصح أن تذهب أراضيهم إلى شخص غريب هو زوجها.. في السطور التالية حكايات من دفتر أحوال المواريث في عدد من المحافظات، امتنعت بطلاتها عن نشر صورهن خوفًا من آن يتعرضن لمزيد من الظلم والترويع.
1- بنت الأكابر.. «خادمة» في البيوت
شيطان الطمع والعادات والتقاليد الموروثة بالمنيا يضع المرأة في المرتبة الثانية، ويجعل البعض يحرم بناته من حقهن في الميراث والمبررات كثيرة.
حيث اعتاد عدد كبير من الأهالي هناك على ما يسمونه «الترضية»، فالرجال لا يعرفون سوى كلمة واحد يرددونها دائما حينما تطلب الأنثى الميراث وهي: «هنراضيكى بفلوس ومش هتتملكى حاجة».
«سيدة - ع - ز »، 35 عامًا، مقيمة بمركز العدوة أقصى شمال محافظة المنيا، كان القضاء ملاذها بعد أن ضاق بها السبيل، حيث توفى والدها عام 2007، وكان يمتلك 69 فدانا، بينهم 35 فدانا داخل «كردون المباني»، وقبل أن يتوفى والدها قال لها: «متسأليش في الميراث، وإخوتك هيراضوكى ب100 ألف جنيه»، ونظرا لظروف الوالد الصحية حيث كان على فراش الموت لم تستطع مناقشته أو الاعتراض على قراره.
مات الأب وتوقعت الابنة أن يخالفه أشقاؤها الثلاثة، وتحصل على حقها في الميراث، لكن كل أحلامها تبخرت عندما رفض الأشقاء طلبها بالحصول على الميراث.
رضخت «سيدة» لفرمان والدها وحصلت على ال100 ألف جنيه، التي لم تمكنها من شراء شقة تمليك بدلا من الإيجار الذي أرهقها وزوجها ماديا، فطرقت باب أشقائها مجددا للحصول على جزء من ميراثها المقدر بالملايين، وحاولت بإصرار استجداء عطفهم، لكنها فشلت.
مرتب زوجها الموظف، لا يكفى لمصاريف نجليها الطالبين في الثانوية العامة، وأجبرتها الظروف على العمل، لمساعدة زوجها، ومع مرور الوقت تعرض ال«سوبر ماركت» الذي يعمل فيه زوجها للسرقة، وضاقت بها الحال، ونظرا لعدم إكمال تعليمها، أصبحت تعمل في المنازل، وعلقت قائلة: «بنت الأكابر بتشتغل خدامة بيوت»، ورغم أن أشقاءها حرموها من الميراث، لكنهم تصدوا أيضا لفكرة عملها في المنازل، وحاولوا منعها كثيرا، وأخيرا لجأت للقضاء للحصول على حقها.
2- حسن باع شقيقته.. وزوجته استولت على أملاكه وخلعته
شهدت الفترة الأخيرة بالقليوبية العديد من حالات القتل بسبب الميراث، فقتل عامل شقيقه لامتناعه عن إعطائه نصيبه من بيع منزل خاص بوالدهما.
كما قتل مزارع بالخصوص شقيقه بسبب الخلاف على الميراث، وقتل عامل نجل شقيقه بسلاح أبيض في مشاجرة بينهما بسبب الإرث.
وفى شبين القناطر وقعت إحدى الحالات الغريبة في التفنن في الاستيلاء على الميراث، بعد حرمان عامل يدعى «حسن. ع» لشقيقته «فوزية.ع» من الميراث بعد وفاة والدهما، وفضل الأب ترك الميراث لأبنائه بعد وفاته ليتم تقسيمه حسب شرع الله.
واستحت فوزية أن تطلب ميراثها بعد وفاة والدها من أخيها الذي كان يعانى بسبب الفقر والمرتب الضئيل الذي يحصل عليه كعامل في هيئة النقل العام، لديه 5 أبناء وخاصة أن الميراث هو منزل يعيش فيه شقيقها وقطعة أرض يزرعها.
وبالفعل مرت سنوات طويلة والأخ والأخت تربطهما صلة مودة ورحمة ولا تطلب من أخيها شيئا، ولكن ضاقت بها الظروف بسبب ارتفاع الأسعار وحالة الغلاء العام وحاجتها للمال لتجهيز ابنتها التي أصبحت عروسا ففكرت أنه حان الوقت لأن تطلب ميراثها من 10 أفدنة تركها لها والدها بالتقاسم مع أخيها فقد مر على وفاة والدها 20 عامًا دون أن تطلب شيئا.
وعندما طلبت فوزية من شقيقها حقها في الميراث أخذ يتهرب منها وتوالت الحجج عاما كاملا، إلا أن طلبت السيدة من الأهالي والأقارب عقد جلسة عرفية للفصل بينها وبين شقيقها وإعطائها حقها، وبالفعل تم عقد جلسة عرفية من المسئولين بالعائلات والحكماء وحضرت فوزية وحسن وأمام الجميع فجر حسن مفاجأة مدوية وهى إخراج عقود بيع توضح ملكية الأرض الخاصة بالميراث لزوجته، وقال لأخته: «لم يترك والدنا أي شيء لنا»، ليجلس الجميع وكأن على رءوسهم الطير وسقطت فوزية على الأرض مغشيا عليها، ويدور كل شيء برأسها فهى التي ظنت بأخيها الخير وتركت له كل شيء ووثقت به ولكنه لم يترك لها أي شيء وسلبها جميع حقوقها والغريب الأوراق القانونية التي تثبت ملك زوجة أخيها لجميع ممتلكات والدها مع العلم أنها لا تربطها بهم صلة قرابة.
عدد من الأهالي والأقارب نصحوها باللجوء للقضاء لإثبات تزوير شقيقها لعقود البيع، واتهامه بالنصب وحرمان شقيقته من حقها الشرعى والقانونى في ميراثها من أبيها، وحاول المحامى عند تقديم الدعوى البحث في المستندات ليقع على حقيقة الأمر ويجد مدخلا أو تبريرا لما حدث.
وبالفعل بعد أشهر من الفحص تبين للمحامى أن حسن استغل ثغرة في القانون كانت منذ 10 سنوات وهى البيع العينى بمعنى أنه يحق للمواطن أن يسجل قطعة أرض معينة أو منزلا أو عقارا بإثبات ملكيته له من شهادة بعض الشهود والجيران، ويأخذ حكم محكمة يثبت ملكيته وبعدها باع الميراث بالكامل لزوجته، وأصبح لا يملك شيئا باسمه، وظلت القضية في المحاكم لسنوات طويلة وبعد مرور بعض الوقت طلبت زوجة حسن الطلاق، ولكنه رفض فخلعته واستولت على جميع ممتلكاته.
3- «دستور القبائل» يحرّم ما أحل الله
تختلف الأماكن وتتباعد المساحات لكن تبقى الأزمة قائمة بشكل أو بآخر فمثلما يمنع البعض في الصعيد توريث البنات في مطروح لا تحصل البنت على كامل حقها في ميراث أبيها، حيث يحتكم الأهالي إلى قانون العرف البدوى في الصحراء الغربية وهو ما يسمى ب«دربة أولاد على»، وهو دستور القبائل القائم في المحافظة منذ 350 عامًا، واختلف البعض في عدد مواد الدربة إلا أنها تتراوح بين 99 إلى 120 مادة، تنظم كافة مناحى حياة البادية، والتي من بينها نزاعات الميراث.
من جانبه يقول فرج منصور الجبيهي، أحد أبناء محافظة مطروح: «يوجد الكثير من الحالات التي تمنع الميراث للمرأة في محافظة مطروح، ويرجع السبب الأساسى لمنع إعطاء المرأة ميراثها إلى الموروث الثقافى لدى أهالي المحافظة، حتى في حالة إعطائها لا تحصل على حقها كاملا بل يتم الأمر وكأنها إكرامية تمنح لها وليس حقها الشرعي، وتلك ظاهرة يعانى منها نسبة كبيرة من أهالي محافظة مطروح، حيث إنه مثلًا إذا جاء ميراث المرأة مليون جنيه يعطيها الأخ 200 ألف مثل إكرامية لها، دون إعطائها حقها الشرعي».
وأضاف الجبيهي، أن المرأة في محافظة مطروح تعانى مشكلة أخرى، وهى أنها ليس لديها القدرة على الشكوى فوفقا للعادات والتقاليد لا تستطيع أن تشتكى أخيها في المحاكم، مما يؤدى إلى أنها تستغنى عن ميراثها في سبيل عدم خسارة أخيها، مشيرًا إلى أن المدينة تختلف عن النجوع من حيث الثقافة إلا أن ذلك لم يعد أمرا فارقا في إعطاء المرأة حقها، فهذا الأمر غير مرتبط بالمكان بمقدار ارتباطه بالثقافة والوعى الدينى والأشخاص أنفسهم، فالسبب الأساسى هو الثقافة لدى الأشخاص من حيث المبدأ في منع ميراث الفتاة.
وقال الجبيهي: «يوجد نقطة ثانية مهمة، وهى أن أهل الفتاة البدوية لا يعطون ميراث البنت في الأرض، بمعنى أنهم يرفضون إعطاء ميراث البنت في الأرض وأن تلك الأراضى مملوكة لقبيلة أو عائلة ما بخلاف العائلة التي تتزوج منها البنت وهو ما يجعل أهلها يرفضون تسليمها الميراث حتى لا يملك غريب أراضى العائلة».
ويقول محمد زايد، أحد أبناء محافظة مطروح: «في السابق كانت المرأة لا تحصل على أي شيء من ميراثها، وعند زواجها من رجل من قبيلة أخرى يمتنع إخوتها عن إعطائها الميراث، لعدم دخول غريب في أرضهم، مشيرًا إلى أنه منذ ما يقرب من 25 سنة الدنيا تغيرت وفى ميراث وابتدى العمل بالشرع بشكل أكبر، وفى موضوع الميراث يوجد بعض الفتيات يطالبن بحقهن عن طريق مجلس العمد والمشايخ».
دعاء عبده محمد مدربة تعليم مدنى ومهارات حياتية بوزارة الشباب والرياضة في مطروح، تقول: «في محافظة مطروح يرجع سبب منع الميراث عن المرأة، إلى الإيمان بفكرة أن الأرض لا يأخذها شخص غريب، والبنت حينما تتزوج يشعر الأهل أنها من الممكن تدخل غريبا عليهم، وأن تلك الأفعال منتشرة في الصعيد أيضًا، وليس في مطروح فقط».
4- «ستات قنا» محرومات من نعيم الآباء
على الرغم من المكاسب التي حققتها المرأة في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والوصول إلى العديد من المناصب القيادية إلا أنها لم تتمكن حتى اليوم من القضاء على حرمانها من الإرث والاكتفاء بإعطائها المال والذهب فقط وعدم توريثها الأرض والبيوت باعتبارها أنها سوف تتزوج رجلا سيحصل على هذا الإرث، خاصة إذا كان من خارج العائلة أو القبيلة.
وفى محافظة قنا هناك بعض القرى خاصة في شمال المحافظة بمركز دشنا ونجع حمادى وأبوتشت وقرى مدينة قنا وقرى مركزى قوص وقفط ترفض توريث البنت الأرض والبيوت، وأكثر من 50% من السيدات في تلك القرى يفوضن أمرهن لله رافضات اللجوء إلى القضاء وهناك نسبة لا تتعدى 10% تلجأ لساحات القضاء ويرفعن دعاوى قضائية.
في البداية تقول الدكتورة هدى السعدي، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة: «نقوم بعمل ندوات توعية بهذا الأمر، ويوجد لدينا مكتب للشكاوى لتلقى أي بلاغات من قبل السيدات اللائى يواجهن مشكلات تتعلق بأى أزمات يتعرضن لها ويتم التعامل معها بشكل فوري».
وأضافت منصورة السعد «موظفة» أن البنت يرفض أهلها إعطاءها ميراثها الشرعى مما تضطر في أغلب الأحيان للتسول والبحث عن أي صدقة للتكفل بمصاريف أسرتها خاصة إذا مات زوجها أو لم تتزوج وليس لديها عائل لأن أهلها يتبرأون منها حينما تفكر فقط في المطالبة بحقها.
وأشارت إلى أن هناك قصة معروفة لسيدة ظلت سنوات طوالا تطلب إرثها، وظلت عشرات السنوات في ساحات القضاء إلا أنها حتى اليوم لم تتمكن من الوصول إلى حقها بسبب قيام أشقائها بدفع رشاوى للذين يحضرون لقياس الأرض ووضع حد فاصل لأرضها.
من جانبه يقول الشيخ محمود قناوي، وكيل مديرية الأوقاف بقنا يجب على المرأة أن تطلب حقها الشرعى في الإرث، خاصة أن الشرع واضح في هذا الأمر، مشيرا إلى أن المرأة تطلب كثيرا من حقوقها وتناست هذا الأمر الذي يعانى منه الكثير من فتيات وبنات الصعيد.
وأضاف وكيل مديرية الأوقاف أن الشريعة جعلت للمرأة والرجل ذمة مالية منفصلة عن الأخرى ومهما كان الأب والزوج والأخ فلا بد أن يكون للمرأة ميراثها الخاص، وشدد النبى صلى الله عليه وسلم، على هذا الأمر قائلًا: «من حرم وارث من إرثه حرمه الله من إرثه يوم القيامة».
وأشار إلى أنه لا بد من إنفاذ هذه الحقوق ولا بد للعدالة في مصر أن تحرر وتنفذ حق المرأة في الإرث، وذلك عن طريق التسليم الأمني وسرعة الفصل في قضايا الإرث حتى لا تضيع بمرور الزمن فالشريعة الإسلامية أن يكون لها حد السيف وبهذا يتم المراد وتحقيق العدالة للمرأة وبدون هذا لن يستطيع الواعظ في المسجد أن يصل إلى آذان البشر.
وتقول سناء منصور محمد- ربة منزل في الستين من العمر- إنها حرمت من ميراثها بعد أن قرر والدها في وصيته أن تورث الأرض للرجال ويتم توزيع ذهب وأموال للبنات وحصلت هي وشقيقتها على المصوغات الذهبية الخاصة بوالدتهما وتم توزيع آلاف الجنيهات عليهما في حين أن الأرض التي تقدر بملايين الجنيهات حصل عليها أشقاؤها الرجال.
وأكدت أن السبب في ذلك هو وصايا الوالدين غير الشرعية التي يتم كتابتها، ومنذ سنوات والصعيد توارث تلك العادات المنافية لشرع الله كما في زواج الفتاة من خارج قبيلتها أو عائلتها، مشيرة إلى أن هناك بعض القبائل ترفض توريث البنت الأرض بحجة أن زوجها لا حق له في هذا الورث، فالمرأة عندما تتزوج تعطى زوجها إدارة وزراعة الأرض.