ننشر أرقام الزيادات المقترحة في أسعار الوقود

وزير البترول: الخطط والزيادات في ملعب مجلس الوزراء وهدفنا التخلص من الدعم في نهاية 2019
مع اقتراب استلام الشريحة الثانية من صندوق النقد الدولي، والمقرر وصولها خلال أسابيع قليلة والمقدرة ب 1.26 مليار دولار، تعكف الحكومة حاليا على إعداد خطة الزيادة الجديدة لأسعار الوقود، والتي من المتوقع تطبيقها حالة الموافقة عليها في يوليو أو في نوفمبر المقبل كحد أقصى مثلما تم زيادتها في العام الماضي، وذلك تجنبا للغضب الشعبى لا سيما وأن في يوليو المقبل ستعلن الكهرباء عن الشرائح الجديدة لشرائح الاستهلاك.
وتجرى مناقشات في المجموعة الوزارية الاقتصادية هذه الأيام، بشأن الأسعار الجديدة للوقود لتخفيف العجز عن الموازنة العامة للدولة.
ووفقا لمصادر ب"البترول" فإنه تم إعداد مقترح وتم عرضه على مجلس الوزراء لأخذ الرأى بشأن الزيادة على أسعار الوقود بنسبة 35٪ والتي تتضمن رفع السولار من 2.35 جنيه إلى 2.95 جنيه وبنزين 80 إلى 3.20 جنيهات بدلا من 2.35 جنيه وبنزين 92 من 3.5 جنيهات إلى 4.5 جنيهات وغاز السيارات من 1.6 جنيه إلى 2.10 جنيه.
وبحسب المقترح، فان إجمالى نسب الزيادة الكلية على أسعار البنزين والسولار والغاز ستصل نسبتها بنحو 35٪، ويشير إلى أنه في حالة تطبيق الزيادة المقترحة، فان الدولة لا تزال أيضا مستمرة في دعم السولار ب3 جنيهات لأنه سيباع ب2.95 جنيه، وذلك بسبب التعويم، والذي ساهم في رفع تكلفة إنتاج اللتر على الدولة من 3.5 إلى 5.95 جنيهات.
ووفقا للخطة فإن الدولة ستستمر في دعم سعر لتر بنزين 80 و92، وذلك لارتفاع تكلفته على الدولة من 4.5 إلى 7.50 جنيها،
وأوضحت مصادر بالبترول، أن أسطوانة البوتاجاز لم تخضع للزيادة هذا العام، حيث لم تكن من ضمن اهتمامات أو متطلبات صندوق النقد الدولي، ومن الصعب أن ترتفع الاسطوانة إلى 50 جنيها رغم ارتفاع تكلفتها على الدولة إلى 140 جنيها بعد التعويم.
وتهدف الحكومة من تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار الوقود بنسبة 35٪ إلى ترشيد الإنفاق وتوفير 35 مليار جنيه خلال العام المالى الجديد، لسد عجز الموازنة لا سيما وأن ما تم تخصيصه من دعم الوقود في الموازنة الجديدة والتي تقدر ب ب145 مليار جنيه.
ويؤكد المهندس طارق الملا وزير البترول أن إقرار أي زيادة على المنتجات البترولية ليس من اختصاص الوزارة، فهو في الأساس يرجع إلى مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه سيتم التخلص من الدعم تدريجيا نهاية 2019.
وبدوره قال المهندس مدحت يوسف الخبير البترولى نائب رئيس هيئة البترول السابق: إن إقرار زيادة الأسعار على الوقود بنسبة 35٪ «ضرورة» لأنه أمر طبيعى لسد عجز الموازنة وترشيد الاتفاق لا سيما بعد التعويم، ووجود عجز في السيولة الدولارية، وارتفاع أسعار البرميل الخام من 38 إلى 55 دولارا للبرميل مما حمل الدولة عبئا ماليا كبيرا.
وأوضح أن الحكومة تدعم السولار ب 22 مليار جنيه، ومن 10 إلى 12 مليار جنيه في البوتاجاز، و18 مليار جنيه في بنزين 80 و92 والمازوت.