بالأرقام.. مراحل دعم الوقود من «مبارك» حتى «السيسي».. 140 مليار جنيه في حكم الرئيس الأسبق عام 2004.. 2008 بداية التخفيض.. ويتراجع إلى 56 مليارا بعد تعويم الجنيه

ما زالت الحكومة ماضية في طريقها نحو تحرير أسعار الوقود بهدف التخلص من الدعم نهائيًا بحلول عامي 2018 و2019 وذلك طبقًا لخطة 5 سنوات والتي تم البدء فيها منذ عام 2014.
ففي العام الماضي، رفعت الحكومة أسعار الوقود بعد قرار التعويم وما تبعه من ارتفاع سعر الدولار إلى 19 جنيهًا، الأمر الذي أصاب شريحة كبيرة من المصريين بالدهشة والتعجب.
وجاءت تلك القرارات تنفيذًا لشروط صندوق النقد الدولي بعد سعي الدولة إلى الحصول منه على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وتستعرض" فيتو" فروق الدعم في المواد البترولية منذ الرئيس الأسبق مبارك مرورًا بالمعزول وحتى الرئيس عبدالفتاح السيسي.
دعم 2004
في عامي 2004 كان قيمة دعم المواد البترولية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك تبلغ 140 مليار جنيه، وكانت تعد الأكبر في الموازنة العامة للدولة في ذلك الحين.
وكان يهدف الرئيس الأسبق مبارك من تخصيص هذه القيمة والتي توصف بأنها الأكبر وانصافًا لمحدودى الدخل إلى عدم اتخاذ قرارات برفع أسعار المحروقات تجنبًا للغضب الشعبي في ذلك الحين رغم ارتفاع أسعار البترول في حكمه بين 72 و96 دولارًا للبرميل.
وكانت أسعار المحروقات في عهد الرئيس الأسبق مبارك في متناول كل شرائح المستهلكين بدءًا من محدودى الدخل وحتى الطبقات الغنية، حيث كان سعر لتر بنزين 92 يسجل 275 قرشا وبنزين 90 كان يسجل 130 قرشا، في حين كان يباع بنزين 80 بجنيه واحد والسولار ب 70 قرشًا.
2008 البداية
وفي عامى 2008 خفضت الحكومة في عهد الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء السابق، دعم المواد البترولية من 140 إلى 120 مليار جنيه بفارق دعم 20 مليار جنيه عن عام 2004.
وجاءت الزيادة عام 2008 في عهد رئيس الوزراء أحمد نظيف، بارتفاع سعر بنزين 95 بقيمة جنيه واحد، ليصبح 275 قرشا بدلا من 175، وبنزين 92 إلى 185 قرشا بدلا من 145، و"بنزين 90 - أوكتين" أصبح 175 قرشا بدلا من 130، في حين لم يرتفع سعر "بنزين 80 - أوكتين"، والسولار ارتفع من 70 قرشًا إلى 105 قروش.
ثورة يناير
واستقرت أسعار المحروقات لفترة كبيرة حتى اندلعت ثورة يناير في عام 2011، ورغم الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي شهدتها الدولة منذ قيام الثورة وتراجع الاحتياطي فإنه لم تحدث زيادة في أسعار المحروقات في عهد تولي الرئيس الإخواني المعزول مرسي.
موازنة الدولة
ولكن حدثت زيادة في أسعار المحروقات في الأسبوع الأول من يوليو لعام 2014 بعد الإطاحة بمرسي وتنصيب الرئيس السيسي رئيسًا للجمهورية، وجاءت تلك القرارات بعد تخفيض دعم المواد البترولية من 140 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه، وذلك أن أثبتت تقارير وزارة المالية التهام دعم الوقود 20% من الموازنة العامة للدولة.
وجاءت الزيادة ليصبح سعر البنزين 92 أوكتين، 2.60 جنيه للتر بزيادة 40% على السعر السابق 1.85 جنيه، وسعر البنزين 80 أوكتين إلى 1.60 جنيه للتر، بزيادة 78% على السعر السابق 0.90 جنيه، وزاد سعر السولار إلى 1.80 جنيه للتر، من 1.10 جنيه، أي بزيادة 63%، وبلغ سعر البنزين 95، والذي يمثل استهلاك الطبقات الغنية إلى 6.25 جنيهات للتر.