قال خالد علي، رئيس حزب العيش والحرية تحت التأسيس، على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «في يوم تمرير اتفاقية العار بالتنازل عن جزر تيران بمجلس النواب، هيئة مفوضي المحكمة الدستورية تودع تقريرها بالرأي والذي أوصت فيه بالحكم بعدم قبول منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران، ما يفيد استمرار تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية». وأضاف خالد علي: «تم تحديد جلسة 30 يوليو 2017 لنظر القضية أمام المحكمة الدستورية العليا». كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، المعروفة إعلاميا ب"تيران وصنافير"، من خلال وقوف الأعضاء. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، أمس الأربعاء، بحضور أعضاء اللجنة الفنية التي تفاوضت في إقرار هذه الاتفاقية. رفع عدد من النواب المعارضين لاتفاقية تيران وصنافير لافتات كُتب عليها "مصرية - مصرية"، في إشارة إلى موقفهم من اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية التي تتضمن نقل السيادة المصرية على جزيرتي "تيران وصنافير" في البحر الأحمر إلى السعودية. ورفع النواب لافتات مكتوبة بخط اليد، وبالقلم الجاف تحمل اسم "مصرية مصرية".