أعلن المحامي والناشط الحقوقي خالد علي أن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية قد أوصت أمس باستمرار تنفيذ حكم بطلان اتفاقية إعادة "ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية". وقال خالد علي من خلال تدوينه له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "في يوم تمرير اتفاقية العار بالتنازل عن جزر تيران بمجلس النواب، هيئة مفوضي المحكمة الدستورية تودع تقريرها بالرأي والذى أوصت فيه بالحكم بعدم قبول منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران، بما يفيد استمرار تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، وقد حددت جلسة 30 يوليو 2017 لنظر القضية أمام المحكمة الدستورية العليا". وكان مجلس النواب قد أقر أمس الأربعاء اتفاقية "إعادة ترسيم الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية ومصر"، والتي بمقتضاها تنتقل تابعية جزيرتي "تيران" و"صنافير" من مصر إلى السعودية.