"مفوضي الدستورية" تؤكد مصرية تيران وصنافير.. ماذا بعد؟

يأتي تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، الصادر اليوم، برفض منازعتي الحكومة التي رفعتهما هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية جزيرتى «تيران وصنافير» للسيادة المصرية.. ليربك مخططات السيسي لإتمام خيانته ببيع الجزيرتين للسعودية.

بينما ترجح أوساط قضائية ألا يحترم السيسي أحكام القضاء ويضرب بها عرض الحائط، ولا ينتظر قرار الدستورية أساسا.

وأوصت، اليوم، هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، بعدم قبول منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة، نائبة عن الحكومة، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية جزيرتى «تيران وصنافير» للسيادة المصرية.

وحددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 30 يوليو المقبل لنظر منازعتي التنفيذ.

وقالت الهيئة، في تقريرها، إن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا بشأن أعمال السيادة، والتي استندت إليها «قضايا الدولة» في منازعتي التنفيذ، لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، واعتباره عقبة أمام تنفيذ «أحكام الدستورية»، لا علاقة لها باتفاقية ترسيم الحدود، وأنها تتعلق بنصوص دستورية أخرى.

وكانت «قضايا الدولة» قالت في منازعتي التنفيذ، إن حكم القضاء الإدارى عقبة أمام تنفيذ أحكام سابقة أصدرتها المحكمة الدستورية العليا في شأن أعمال السيادة، وطالبت بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري.

فيما يرى القانوني شوقي السيد أن المحكمة الدستورية العليا، هي المحطة الأخيرة في ملف الاتفاقية بين مصر والسعودية، وأن حكمها سيكون نهائياً وباتاً وواجب النفاذ.

وأيدت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، في 16 يناير الماضي، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة في شهر إبريل الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية. وتنتظر المحكمة الدستورية العليا، تقرير هيئة مفوضي الدستورية، للبت فى منازعات الحكومة لوقف تنفيذ حكم "مصرية تيران وصنافير".

ويعتبر تقرير هيئة المفوضين بالدستورية مؤشر واضح على ان الدستورية سوف تؤكد مصرية الجزر، والغريب هو موقف السيسي الذي يتعجل تسليم الجزر ضاربا عرض الحائط بالقضاء بما فيه الدستورية العليا.

كما يمكن اعتبار تقرير هيئة مفوضي الدستورية في الوقت الحالي امتصاصا للغضب وتهدئة الأجواء بحجة انتظار حكم المحكمة في نهاية يوليو، وهو ما قد يكون لاحقا لموعد تسليم الجزيرتين ورفع العلم السعودي عليهما، بعد صدور قرار من الخائن السيسي بالجريدة الرسمية.

وأصبحت الاتفاقية بعد تمريرها من مجلس النواب، قانونًا ينتظر موافقة السيسي ونشره في الجريدة الرسمية، ليصير رسميًا قانونًا من قوانين الدولة.. وتبقى للمحكمة الدستورية نظر القانون هل صدر بطريقة سليمة أم غير دستورية.. وهو ما لم ينتظره السيسي الخائن.