نيويورك تايمز: الحكومة المصرية تطالب «أوبر وكريم» بالتجسس على بيانات العملاء والعاملين.. خبير أمني: إجراء احترازي لمواجهة الإرهاب.. طلعت عمر: للحد من جرائم بعض السائقين

زعمت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن مصر طالبت شركتي أوبر وكريم للنقل الخاص بالسماح لها للوصول لبيانات خاصة بسائقيهم وركابهم مستخدمي الخدمة.
ووصفت الصحيفة طلب الحكومة المصرية من شركة "أوبر" ب "المزعج"، بعدما تلقي المديرين التنفيذيين طلبا رسميا من الحكومة المصرية بالاطلاع على برنامج الشركة الذي يوفر بيانات حية عن العملاء والسائقين ويتتبع سير الرحلات عبر خرائط رقمية عملاقة.
وأوضح القائمون على "أوبر" أن الشركة رفضت الطلب الموجه إليها بشأن بيانات العملاء باعتباره نوعا من أنواع اختراق خصوصياتهم.
قانون جديد
ويناقش مجلس النواب، الفترة المقبلة مشروع قانون يلزم شركات التوصيل بوضع السيرفرات داخل مصر وربطها بالهيئات الحكومية المعنية مما يسهل استخدامها من قبل الجهات المعنية في أغراضهم بالحصول على البيانات.
وتمثل المحادثات الأخيرة مع أوبر وكريم تغييرا للمراقبة، كلتا الشركتين تشاركان معلومات العملاء مع سلطات تنفيذ القانون في العديد من الدول، ولكن عادة يتم ذلك على أساس فردي كرد فعل على طلب قانوني.
وكشف خبراء إن الدخول على نظام heaven أو أي برمجيات مشابهة يمنح الأجهزة الأمنية قدرات أوسع نطاقا لتعقب العديد من الأشخاص من نفس المجموعة، أو تحليل تاريخ تنقلات الركاب.
ويرى تقرير الصحيفة الأمريكية، أن الأجهزة الأمنية المصرية يمكنها تتبع المواطنين من خلال الهواتف المحمولة، لكن التجسس على الراكبين يوسع من عملية التجسس الرقمية خاصةً بعد إلغاء إيطاليا لرخصة تصدير نظم مراقبة الإنترنت في مصر.
خبير اتصالات
وقال الدكتور طلعت عمر خبير الاتصالات ونائب رئيس جمعية اتصال، إن الحكومة لجأت لتلك الطلبات للحد من المشكلات والجرائم التي ترتكب من سائقي تلك الفئة من السيارات الغير مراقبة، حيث توجب المتابعة وتأمين المستخدمين.
وأشار عمر إلى أنه يمكن تقنيًا دخول الحكومة كطرف في عملية نقل المعلومات بين الشركات والمستخدم، وهو تقنيًا شبيه بعمليات المرور حيث يكون مكشوفًا على خريطة ضخمة لمعرفة أماكن التكتلات المرورية.
خصوصية المستخدمين
وأوضح أن شركة أوبر تثير ضجة ليست ضرورية بتأويلها الأمر على أن الحكومة تريد اقتحام خصوصية المستخدمين، حيث إن طلبات الحكومة تقتصر على مراقبة بيانات السائقين وأماكن تواجدهم ورحلاتهم وليست البيانات الخاصة بالمستخدمين أنفسهم أو أرقام هواتفهم وهي البيانات المتاحة للحكومة بطرق رسمية عديدة.
وأشار إلى أن رفض شركة أوبر تداول معلوماتها حول السائقين ورحلاتهم مع الحكومة المصرية هو استغلال للوضع للظهور بمظهر الشركة الدولية المحافظة على خصوصية المستخدم التي لم تتطرق لها طلبات الحكومة.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة كريم مدثر شيخة، نفى تمامًا طلب الحكومة المصرية لمشاركة البيانات المباشرة وقال إن المطلوب هو تداول المعلومات والبيانات الخاصة بالخدمة.
كما صرح في وقت سابق مدير عمليات شركة كريم في مصر السابق وائل فخراني، أن شركة كريم وجدت طلبات الحكومة المصرية مناسبة وجاءت في الوقت الذي فكرت فيه الشركة في وضع كاميرات مراقبة داخل سياراتها لكنها تراجعت عن الأمر لحماية خصوصية المستخدم داخل السيارة واكتفوا بعمليات مراقبة سير السيارات بدقة.
إجراء احترازي
من جانبه قال العميد محمود قطري الخبير الأمني، إن طلب الحكومة من أوبر وكريم البيانات الخاصة بالعملاء والعاملين بها إجراء احترازي في ظل الظروف الراهنة ويجب أن نكون حسني النية في هذا الشأن.
وأضاف الخبير الأمني، في تصريحات ل"فيتو"، أن الأجهزة المعنية ستقوم بالحصول على البيانات والمعلومات الخاصة فقط بالعناصر المشتبه بهم في أي نشاطات مشبوهة، أو تحركات الأشخاص في المناطق التي تحدث بها أي هجمات إرهابية لتحديد هوية مرتكبي الحوادث، وليس كل الأشخاص سيتم انتهاك خصوصيتهم، مضيفًا أن فكرة المتابعة لكافة العملاء مثل خاصية مراقبة التليفونات وهذا شيء صعب تنفيذه بالمراقبة كافة عملاء الشركات لأنه يحتاج إمكانيات وتجهيزات كبيرة.
يشار إلى أنه في وقت سابق أعلن اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن وجود 110 سيارة تعمل في شركة أوبر وكريم وشركات أخرى، إلى جانب 80 ألف تاكسي عداد يعلمون بشكل يومي في شوارع مصر، وهذا من أهم أسباب التكدس المروري، قائلا: «أوبر وكريم سيهدمان مصر».
أقرأ أيضا: رئيس لجنة النقل بالنواب: أوبر وكريم سيهدمان مصر