مطالبات باستثناءات بقرار وقف استقدام العمالة الوافدة بالأردن

طالبت غرفة تجارة عمّان وزارة العمل الأردنية باستثناء بعض القطاعات التجارية والخدمية من قرار وقف استقدام العمالة الوافدة.
وقال رئيس الغرفة رياض الصيفى، فى تصريح له اليوم، الأربعاء: إن قرار وزارة العمل الأردنية المتعلق بوقف استقدام العمالة الوافدة سيكون له تأثيرات سلبية على العديد من القطاعات والأنشطة التجارية والخدمية.
وأشار إلى أن هناك العديد من المجالات والأنشطة الاقتصادية التى تتطلب طبيعة عملها وجود العمالة الوافدة لأداء دورها بالشكل المطلوب، وبخاصة المخابز والمطاعم والمحلات التجارية والتحميل والتنزيل والفنادق والمنشآت السياحية.
ولفت إلى أن الغرفة خاطبت الوزارة طالبة منها إعادة النظر فى القطاعات الاقتصادية التى يشملها قرار وقف استقدام العمالة الوافدة.
وكانت وزارة العمل الأردنية قررت إغلاق عدد من المهن والتخصصات الجديدة أمام العمالة الوافدة، وإحلال العمالة المحلية بدلًا منها.
كما قررت الوزارة تحديد نسب مئوية لاستخدام العمالة الوافدة فى كافة القطاعات ليتم تخفيضها بشكل تدريجى فى المستقبل بهدف إغلاقها بعد تأهيل وتدريب الباحثين الأردنيين الراغبين بالعمل تمهيدًا لإحلالهم مكان العمالة الوافدة بشكل تدريجى.
وتقدر أعداد العمالة الوافدة فى الأردن بما يقارب 800 ألف عامل من جنسيات مختلفة، ومعظمها من العمالة المصرية.