مطالبات باستثناء بعض القطاعات من قرار وقف استقدام العمالة الوافدة بالأردن

طالبت غرفة تجارة عمان وزارة العمل الأردنية باستثناء بعض القطاعات التجارية والخدمية من قرار وقف استقدام العمالة الوافدة.
وقال رئيس الغرفة رياض الصيفي - في تصريح له اليوم "الأربعاء" - إن قرار وزارة العمل الأردنية المتعلق بوقف استقدام العمالة الوافدة سيكون له تأثيرات سلبية على العديد من القطاعات والأنشطة التجارية والخدمية.
وأشار إلى أن هناك العديد من المجالات والأنشطة الاقتصادية التي تتطلب طبيعة عملها وجود العمالة الوافدة لأداء دورها بالشكل المطلوب بخاصة المخابز والمطاعم والمحلات التجارية والتحميل والتنزيل والفنادق والمنشآت السياحية.
ولفت إلى أن الغرفة خاطبت الوزارة طالبة منها إعادة النظر في القطاعات الاقتصادية التي يشملها قرار وقف استقدام العمالة الوافدة.
وكانت وزارة العمل الأردنية قررت إغلاق عدد من المهن والتخصصات الجديدة أمام العمالة الوافدة وإحلال العمالة المحلية بدلا منها .
كما قررت الوزارة تحديد نسب مئوية لاستخدام العمالة الوافدة في كافة القطاعات ليتم تخفيضها بشكل تدريجي في المستقبل بهدف اغلاقها بعد تأهيل وتدريب الباحثين الأردنيين الراغبين بالعمل تمهيدا لاحلالهم مكان العمالة الوافدة بشكل تدريجي.
وتقدر أعداد العمالة الوافدة في الأردن بما يقارب 800 ألف عامل من جنسيات مختلفة ومعظمها من العمالة المصرية.