قانون طفلين لكل أسرة يصطدم بالدستور وغير قابل للتنفيذ.. «تقرير»

يخرج علينا كل فترة بعض نواب البرلمان وغيرهم بالحديث عن مقترحات بإصدار قانون لاجبار الأسر المصرية على إنجاب طفلين فقط أو ثلاثة أطفال وإلا تحرمهم الدولة من الخدمات المجانية التي توفرها لهم ورفع الدعم عنهم وذلك لحل أزمة الزيادة السكانية إلا أن المقترح واقعيا غير قابل للتنفيذ.
الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومي للسكان، قال ل "فيتو" إن المقترحات التي يطلقها البعض ما بين الوقت والآخر من خلال إصدار قوانين لإجبار الأسر على إنجاب طفلين فقط وتخلي الدولة عن بقية الأطفال نتيجة خفض الزيادة السكانية أمر مخالف للدستور، مشيرا إلى أن كل مواطن مصري له الحق في الصحة والتعليم وأن المجتمع لن يقبل ذلك.
وأوضح أن أي قانون يحدد عدد أطفال الأسرة يؤدي لحدوث صدام مع الشرائع السماوية، مشيرا إلى أن الحل الأمثل هو قوانين محفزة للمواطنين لمن ينجب طفلين فقط وليس قوانين عقابية لوجود تيارات في المجتمع سوف تستخدم ذلك ضد الدولة وتزيد من عدد أبنائها لمبدأ العند فقط وإهدار اقتصاد وموارد الدولة.
وأشار إلى ضرورة وجود عوامل تحفيز مادية ومعنوية منها زيادة معاش الأسرة أو توفير وظائف لهم لمن يلتزم بتنظيم الأسرة حتى تحجم عن إنجاب أكثر من طفلين دون إرغامهم على ذلك خاصة أنه مع وجود قانون يتسبب في وجود شرخ في النسيج المجتمعي وزيادة أعداد أطفال الشوارع وسائقي التكاتك والمتسربين من التعليم.
وأكد أن حل الزيادة السكانية يوجد له طرق متعددة سهلة التنفيذ منها الالتزام بتنظيم الأسرة والحصول على وسائل منع الحمل حيث يوجد في مصر 2.5 مليون سيدة لا تبحث عن توفير الخدمة الخاصة بتنظيم الأسرة مشيرا إلى أن توفير وسائل تنظيم الأسرة يقلل من الزيادة السكانية.
وأضاف أن فتح مجال التوظيف والتدريب المهني وإنشاء مصانع جديدة والخروج من الأماكن المكتظة بالسكان كلها تساعد على تحفيز المواطنين لخفض معدلات الزيادة السكانية مشيرا إلى أن سن وتشريع قانون لن يفيد مثلما حدث مع قانون الزواج المبكر غير مفعل.
وشدد على أهمية دور الإعلام في التوعية بوسائل تنظيم الأسرة وأهميتها على اقتصاد المنزل والدولة وفرص التعليم والصحة وتوفير الخدمات مجانا لهم بجودة عالية في كل الأوقات، مشيرا إلى أنه حاليا بعض وحدات طب الأسرة لا يوجد بها طبيب لتوفير وسيلة تنظيم الأسرة إضافة إلى ارتفاع أسعار الوسائل في القطاع الخاص فلا يوجد حل أمام السيدة إلا الحمل، مشددًا على وجود رقابة ضرورية على القطاع الخاص وهو مسئول عن تقديم 40% من خدمات تنظيم الأسرة.
وطالب بأهمية تغيير خصائص السكان من حيث مستوى التعليم والأمية والمرأة المهملة في مصر حيث يوجد 40% من سيدات مصر في عمر الإنجاب يعانين من الأمية وتجهل بحقوقها الإنجابية والرعاية الصحية.
وأشار إلى ارتباط الفقر بالزيادة السكانية وكلما ارتفعت نسبة الفقر زادت نسبة الزيادة السكانية لاعتبار الأهالي أن الأبناء مصدر رزق ورأس مالهم فضلا عن تصوير الإعلام للتعليم بأنه ليس له أي مردود مما يؤدي إلى عزوف الأهالي عن تعليم أبنائهم مما ينعكس على الطبقات الفقيرة.
وتابع مقرر المجلس القومي للسكان حديثه بضرورة إصلاح مفهوم الإنجاب لدى المصريين والبحث عن حلول للقضية دون تكلفة الدولة أو الاصطدام بالدستور والقانون، مؤكدا أنه حاليا يعمل المجلس على ذلك من خلال تغيير الخطة التنفيذية الإستراتيجية القومية للسكان وحصرها على وزارات محددة بدلا من كانت متشعبة لعدة جهات يصعب تنفيذها.
وأضاف أن الخطة التنفيذية مقرر تطبيقها بداية من يوليو 2017 حتى 2021 ومن المقرر عرضها على وزير الصحة لموافقته عليها وكذلك الحصول على موافقة مجلس الوزراء تضم أنشطة محددة لضمان خفض معدل الزيادة السكانية بشكل ملحوظ خطة تشمل إتاحة خدمات تنظيم الأسرة وإعادة النظر في كل معطياتها من أول توفير الوسائل إلى الرعاية الصحية قبل الولادة وبعدها وتوفيرها في كل الأماكن المحرومة من الخدمة وكذلك تدريب الأطباء وإعادة توزيعهم جغرافيا وتوفير حوافز لمن يعملون في المناطق النائية.