نائب ب«دعم مصر»: القضاء ليس مختصا بنظر اتفاقية تيران وصنافير

قال النائب عبد الفتاح محمد يحيى، عضو ائتلاف دعم مصر: «إن الائتلاف أقام ورشة عمل منذ فترة حول المستندات والخرائط الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير، التي ستناقشها اللجنة التشريعية في البرلمان».
وأضاف يحيى في تصريح ل«فيتو»: «أن القضاء ليس مختصًا بنظر اتفاقية تيران وصنافير، والبرلمان هو جهة الاختصاص الوحيدة في هذا الشأن»، لافتًا إلى أنه بعد مناقشة الاتفاقية في اللجنة التشريعية، ستعد تقريرها لرفعه إلى الجلسة العامة للتصويت عليه بالمجلس، كما يحدث في أي اتفاقية بالبرلمان.
كانت الحكومة المصرية وقعت في أبريل 2016 اتفاقية مع الجانب السعودي تضمنت التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، في خطوة لاقت حملة اعتراضات شعبية انتهت إلى أروقة محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بين فريق من المحامين والسياسيين عارضوا الاتفاقية من جهة، وهيئة قضايا الدولة مفوضة للدفاع عن الحكومة من جهة أخرى، في قضية انتهت إلى حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري أول درجة ببطلان الاتفاقية اعتدادا بعدم جواز التنازل عن التراب الوطني، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا ورفضت طعن الحكومة عليه.
وتسببت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في وقت لاحق في حالة من الجدل بعد أن قضت ببطلان أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين، إلى أن قررت الحكومة إحالة الاتفاقية إلى البرلمان لمناقشتها الأمر الذي دفع بعض المحامين إلى إقامة 12 دعوى جديدة أمام محكمة القضاء الإداري (ما زالت منظورة أمام هيئة المفوضين بالمحكمة) تطالب ببطلان إجراءات الحكومة بشأن التنازل عن الجزيرتين وعرض الاتفاقية على استفتاء شعبي.
وأكدت الدعاوى أنه لا يجوز التنازل عن أي حق من حقوق السيادة على أي قطعة مصرية إلا في نطاق ما تنص عليه المادة 151 من الدستور، والتي وضعت الخطوات الدستورية للتنازل عن السيادة المصرية على الأراضي، على أن تبدأ بإبرام رئيس الجمهورية للمعاهدة، ثم موافقة مجلس النواب عليها، ثم موافقة الشعب عليها عبر استفتاء شعبي، باعتبار أنه الوحيد الذي يملك ذلك الحق؛ لكونه مصدر السلطات.