قرر مجلس نقابة الصحفيين عقد مؤتمر صحفى يوم الاثنين المقبل الموافق 22 أبريل فى تمام الساعة 12 ظهرًا، لإعلان الموقف المالى بشأن صندوق المعاشات ومشروع العلاج وإطلاع الجمعية العمومية على تفاصيل الأزمة الحالية. ويأتى ذلك بعد استعراض أعضائه الأزمة المالية التى تمر بها النقابة، فى ظل عدم سداد الدولة استحقاقات الصحفيين الخاصة بالمعاشات والعلاج والتى أقرتها رئاسة مجلس الوزراء فى مخاطبات رسمية بين النقابة ووزارتى الإعلام والمالية. وأضاف المجلس فى بيان له اليوم أنه توصل إلى نتائج بعد عدة أشهر من الاتصالات والمفاوضات المضنية مع إدارة صحيفة الدستور، تؤكد أن ليست لديها أى نية لإعطاء الزملاء العاملين بالصحيفة حقوقهم ووصل الأمر إلى الاعتداء البدنى المباشر على الزميلات والزملاء. كما قرر المجلس تحذير الزملاء الصحفيين جميعًا من التعامل مع الإدارة الحالية لصحيفة الدستور، واستدعاء الزملاء أعضاء النقابة العاملين بهذه الصحيفة لسماع أقوالهم أمام لجنة التسويات، كذلك احتفاظ المجلس باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية التى تحفظ حقوق الزملاء. كما قرر المجلس تشكيل لجنة لحل مشكلة الزملاء فى مجلة "الإذاعة والتليفزيون" تضم كلًا من جمال عبد الرحيم، وعلاء ثابت، وهشام يونس، بالإضافة إلى استمرار الجهود لحل أزمة صحيفة "التحرير"، وذلك بإرسال خطابين إلى وزير العدل وإدارة الكسب غير المشروع، وإحالة جميع تحقيقات النيابة إلى نقابة الصحفيين لكى تقوم باتخاذ ما يخوله لها قانونها. وردًا على الشكاوى التى وردت للنقابة بواقعة تعدى وزير الإعلام لفظيًا على صحفية فى أحد المواقع، تؤكد النقابة أن صلاح عبدالمقصود لم يعد مسجلا فى جدول الصحفيين المشتغلين فى النقابة، إذ تم نقله طبقا للقانون بعد تعيينه وزيرًا إلى جدول غير المشتغلين، وأعرب المجلس عن أسفه للرد غير اللائق الذى استخدمه الوزير خلال المؤتمر الصحفى الذى شهد الواقعة.