"الصحفيين" تصعد موقفها مع إدارة "الدستور".. وخطاب من رشوان ل"العدل" لإحالة تحقيقات "الحوافز" للنقابة

قال مجلس نقابة الصحفيين إنه بعد أن استعرض نتائج عدة أشهر من الاتصالات والمفاوضات التي وصفها ب"المضنية" مع إدارة صحيفة الدستور، تأكد له أن هذه الإدارة ليس لديها أية نية لإعطاء الزملاء العاملين بالصحيفة حقوقهم، ووصل الأمر إلى "الاعتداء البدني المباشر على الزميلات والزملاء"، بحسب قول بيان النقابة.
وحذّر المجلس، في بيانه الذي أصدره مساء اليوم الأربعاء، الزملاء الصحفيين جميعا من التعامل مع الإدارة الحالية لصحيفة الدستور، واستدعاء الأعضاء العاملين منهم في النقابة لسماع أقوالهم أمام لجنة التسويات، فيما احتفظ المجلس باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية التي تحفظ حقوق الزملاء.
وقرر المجلس أيضا تشكيل لجنة لحل مشكلة الزملاء في مجلة "الإذاعة والتليفزيون" تضم كلا من الزملاء جمال عبد الرحيم، وعلاء ثابت، وهشام يونس للتعامل مع الأزمة.
وفي السياق ذاته قام ضياء رشوان نقيب الصحفيين بإرسال خطابين إلى وزير العدل وإدارة الكسب غير المشروع، بإحالة جميع تحقيقات النيابة بشأن تحصيل حوافز ومكافآت الزملاء والزميلات من أعضاء النقابة العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، إلى نقابة الصحفيين لكي تقوم باتخاذ ما يخوله لها قانونها وقانون تنظيم الصحافة من إجراءات تجاه أعضائها المتعلقة بهم تلك القضايا.
وردا على الشكاوى التي وردت للنقابة بما وصف بأنه "واقعة تعدى وزير الإعلام لفظياً على صحفية في أحد المواقع"، أكدت نقابة الصحفيين أن "صلاح عبد المقصود لم يعد مسجلا في جدول الصحفيين المشتغلين فى النقابة، إذ تم نقله طبقا للقانون بعد تعيينه وزيراً إلى جدول غير المشتغلين"، وأعرب المجلس "عن أسفه للرد غير اللائق الذي استخدمه الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي شهد الواقعة".
في سياق آخر، استعرض مجلس نقابة الصحفيين الأزمة المالية التي تمر بها النقابة في ظل عدم سداد الدولة لاستحقاقات الصحفيين الخاصة بالمعاشات والعلاج التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء في مخاطبات رسمية بين النقابة ووزارتي الإعلام والمالية.
وقرر المجلس عقد مؤتمر صحفي يوم الإثنين القادم الساعة الثانية عشرة ظهرا لإعلان الموقف المالي بشأن صندوق المعاشات ومشروع العلاج واطلاع الجمعية العمومية على تفاصيل الأزمة الحالية.