أزمة بين «الأطباء» وصحة بني سويف بسبب «صيادلة العلاج الحر»

تسبب تشكيل إدارة «العلاج الحر» بمديرية الصحة ببني سويف، في خلاف بين الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل الوزارة ونقابة الأطباء، عقب اعتراض الأطباء وأصحاب المستشفيات الخاصة على تفتيش «الصيادلة» أعضاء إدارة العلاج الحر لعياداتهم ومستشفياتهم، باعتباره مخالفًا للقانون 51 لسنة 1981.
بداية الخلاف
بدأ الخلاف عندما أرسلت نقابة الأطباء مخاطبة رسمية إلى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، حصلت «فيتو» على صورة ضوئية منها، أكد خلالها الدكتور أحمد الشرقاوى، نقيب أطباء بني سويف، أنه تلقى عدة شكاوى بخصوص صيادلة على المنشآت الطبية الخاصة بقصد التفتيش عليها، دون إبراز ما يثبت صفة الضبطية القضائية لهم، مما يجعل الأطباء في حالة استياء.
وأضاف نقيب أطباء بني سويف، أن تفتيش الصيادلة على تلك المنشآت الطبية يخرج عن الملاحظات المطلوبة، فيما يجب توافره من الاشتراطات الطبية الخاصة بالمنشأة، لافتًا إلى أن هذه المنشآت تم تسجيلها بالنقابة وترخيصها من العلاج الحر.
وأشار «الشرقاوى» إلى أن القانون 51 لسنة 1981 لم يذكر أي فئة يناط بها التفتيش على المنشآت الطبية سوى الأطباء البشريين، مما يجعل هذه التفتيش باطلًا ومخالفًا للقانون، حيث إن المادة 17 من ذات القانون أن من لهم صفة الضبطية القضائية حصريًا، هم: مديرو الشئون الصحية ومديرو العلاج الحر ومديرو الإدارات الصحية من الأطباء المتفرغين.
حق التفتيش
وألمح نقيب أطباء بني سويف، إلى أن المادة 4 من قرار وزير الصحة رقم 545 لسنة 1982 نصت صراحة على أن من لهم حق التفتيش على المنشآت الطبية الخاصة، هم: مديرو الإدارات الصحية أو مدير المنطقة الطبية أو مديرو العلاج الحر.
واختتم «الشرقاوى» مطالبًا وكيل وزارة الصحة، بتطبيق القانون وإسناد التفتيش على المنشآت الطبية، إلى المختصين المشار إليهم بالقانون فقط، مع حفظ حقوق الأطباء القانونية بخصوص هذا الشأن.
وكيل الصحة
واجهنا الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، بما جاء في خطاب نقابة الأطباء، وعن حقيقة الخلاف بين المديرية والنقابة، فأكد أنه لا يوجد خلاف بمعنى الكلمة، ولكن نحن نكمل بعضنا البعض من أجل مصلحة المرضى والأطباء.
وأضاف: نحن هدفنا مصلحة المريض والنقابة هدفها مصلحة الطبيب، والقانون هو الذي ينظم العلاقة بين جميع المؤسسات، وقد حدد القانون صفة من يحملون صلاحيات مأمورى الضبط القضائي، وهو القانون 51 لسنة 1981، الذي حدد أن يقوم بالتفتيش طبيب، وتعديله بالقانون 154 لسنة 2003، الذي أجاز أن يقود الطبيب معه فريق العمل ولا يشترط أن يكونوا أطباء.
عجز الأطباء
وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن استعانة المديرية بالصيادلة في تشكيل إدارة العلاج الحر، يرجع لوجود عجز في الأطباء، مشيرًا إلى أنه سيتم في المرحلة القادمة تعديل القانون، ولكن هدفنا جميعًا منع الأخطاء، وبدأنا حاليًا نسعى لتطبيق القانون، بانتداب أطباء بشريين للاشتراك في فريق العلاج الحر، من أجل مواجهة الأخطاء والمنشآت الطبية المخالفة.
فيما أكد أحد أعضاء فريق إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببني سويف «فضل عدم ذكر اسمه» أن حقيقة اعتراض نقابة الأطباء يرجع لرصد الإدارة عددًا من المخالفات بالمنشآت الطبية الخاصة، بينها عيادات لأعضاء مجلس النقابة، تعمل بدون الحصول على التراخيص اللازمة، وحررنا محاضر بمخالفات للاشتراطات الصحية ومكافحة العدى، وهو ما دفع النقابة للاعتراض، متسائلًا: لماذا لم تعترض النقابة على التشكيل السابق للإدارة، حيث كان أغلب أعضائها من الإداريين، وهم من كانوا يقومون بالتفتيش على العيادات والمنشأت الطبية الخاصة، دون اعتراض الأطباء أو نقابتهم.