خبير اقتصادى: إجراءات الحكومة أضعفت القوة الشرائية للمستهلك

أعرب الخبير الاقتصادي صلاح الجندي عن قلقه من تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة، متوقعا أن يؤدي ذلك إلى إضعاف القوة الشرائية للمستهلك المصري، وهو أمر أشد خطورة من ارتفاع معدلات التضخم على الاقتصاد المصري.
وطالب بتنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي والتعاون مع صندوق النقد الدولي، ولكن ليس على حساب المواطن، مشددا على ضرورة وضع الجانب الاجتماعي في حسبان الدولة، واتخاذ الإجراءات التي تضمن حماية المواطن.
وأضاف الجندي أن المواطن لا يمكنه تحمل آثار هذه الإصلاحات المتتالية، خاصة في ظل تدني الأجور، منوها أن الدولة بإماكنها التخفيف على المواطن، وعدم تنفيذ مقترحات الصندوق الإصلاحية دفعة واحدة.
واقترح اللجوء إلى حلول بديلة للإصلاح الاقتصادي بهدف عدم الضغط على المواطن المصري، مقترحا اللجوء إلى إستراتيجيات تستهدف زيادة الإنتاج المحلي والعمل على تنشيط السياحة والاستثمارات الداخلية والخارجية.
واستطرد أن محدودي الدخل لن يصبحوا الضحية الوحيدة للوضع الراهن خاصة وأن الكثير من القطاعات الصناعية أصابها الركود في ظل إعطاء المواطن الأولوية للغذاء، معربًا عن قلقه من إصرار الحكومة على سياستها الاقتصادية الحالية، الأمر الذي قد يهدد مستقبل المصانع القومية وخروجها من السوق المصري.
وتابع أنه من غير المقبول ألا توفر الحكومة الحاجات الأساسية للمواطن، مستنكرا أن تصل حمى الغلاء للأدوية وباقي السلع الأساسية.
وأكد على ضرورة تجميد الإجراءات الإصلاحية التي من شأنها رفع أسعار السلع، والاكتفاء بالسابق منها، خاصة وأن المواطن لم يستفق من آثار تعويم الجنيه حتى الآن.