استعادة حق الشعب.. تكثيف العمل لاسترداد الأراضي المنهوبة.. تشكيل لجان لتقنين الأوضاع.. تطبيق القانون على الجميع.. ورفع تقرير عن نتائج الحملات ل«السيسي» خلال ساعات

ترفع الأجهزة السيادية والرقابية والحكومية تقريرًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، عن نتائج جهود إعادة أراضي الدولة واستعادة حق الشعب خلال الساعات المقبلة.
مدة زمنية
ومنح الرئيس السيسي مدة زمنية لآخر الشهر الجاري لتقنين الأوضاع الخاصة بواضعي اليد على الأراضي، وتوالت الاجتماعات ونفذت الحملات وتوالت استجابات المحافظين لوقف الاعتداء على أراضي الدولة من خلال تكثيف العمل لاستعادتها مجددًا.
وضع اليد
وقال الرئيس السيسي: "لن نقبل باستمرار وضع اليد على أراضي الدولة ويجب مواجهة ذلك بالقوة لنهاية الشهر".
مؤتمر موسع
وخلال حوار الرئيس مع رؤساء تحرير الصحف القومية قال السيسي: إن هناك مؤتمرًا موسعًا نهاية الشهر الجاري بحضور وزيري الدفاع والداخلية والمحافظين ومديري الأمن وقادة الجيوش والمناطق العسكرية و20 شابًا من كل محافظة؛ لإعلان نتائج جهود إعادة أراضي الدولة واستعادة حق الشعب.
قانون الطوارئ
وأوضح أن قانون الطوارئ يطبق بحزم في مواجهة التعديات ومن يرفع السلاح سيواجه بكل قوة، داعيًا الإعلام إلى المشاركة لاستعادة حقوق الدولة والشعب وممثلين لشباب المحافظات لنرى حجم التعدي.
الاستثمار
وكان الرئيس السيسي أبدى غضبه من ظاهرة وضع اليد على الأراضى المستصلحة، قائلا: "إحنا مع الاستثمار وتسهيل العمل لكل من يرغب في الاستثمار ونحاول تنظيم العمل كدولة ولكن لا يكون الموضوع بشكل غير علمي وغير منظم، وبالتالي وضع اليد اللى موجود على الأراضي مش مقبول ولن نقبله".
القوات المسلحة والشرطة
وكلف الرئيس السيسي القوات المسلحة والشرطة بإنهاء هذه الظاهرة بحلول نهاية مايو الجارى، متابعًا: "مش هيبقى مقبول في مصر تانى خلاص ومحدش يمد إيده ويقول الأرض دى بتاعتى.. لا دى بتاعة مصر ومش من حقى أديهالك والكلام ده غير مقبول في أي حتة في مصر ومحدش ياخد حاجة مش بتاعته.. هي مش طابونة اللى عايز حاجة ياخدها".
المحكمة
وطالب الرئيس السيسي القوات المسلحة والشرطة بإنجاز المهمة بنهاية الشهر الحالي واستعادة الأراضي المغتصبة بالكامل، واستطرد غاضبًا: "الكلام ده آخر الشهر آخد تمام باستعادة الأراضي بالكامل واللى يتكلم على المحكمة على طول".
لجنة محلب
وفي فبراير 2016 أصدر الرئيس السيسي قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية لاسترداد أراضي الدولة حيث واجهت الكثير من العراقيل التي منعتها من تنفيذ مهمتها المطلوبة.
وزارة الزراعة
وكشف التقرير الأخير الصادر عن جهاز حماية الأراضي بوزارة الزراعة أن مساحات التعدي على الأراضي الزراعية بلغت 70 ألفًا و523 فدانًا منذ 25 يناير عام 2011 وحتى الآن وأن ما تم إزالته 21 ألفًا و367 فدانًا، كما سيتم التعامل مع 54 ألفًا و155 فدانًا لم يتم إزالتها.
رجال أعمال
وتشمل قائمة المعتدين أسماء رجال أعمال وشركات ومسئولين سابقين استولوا على أراضٍ من الدولة دون وجه حق ويتم التعامل معهم في ضوء القانون سواء بالتصالح ودفع ثمن الأراضي أو باستردادها كاملة لصالح الدولة.
حق الشعب
ووفقا للتعليمات الرئاسية يطبق القانون على الجميع واسترداد حق الشعب وإعادة الأموال لخزانة الدولة.
كما عقدت الحكومة اجتماعًا مع مجلس المحافظين لمناقشة خطة استرداد أراضي الدولة المنهوبة للانتهاء منها تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسي.
واستمع رئيس الوزراء في اجتماعه بالمحافظين لجميع الملاحظات التي أبداها المحافظون حول مشكلة التعدي على أراضي الدولة وشدد على اتخاذ إجراءات فورية لاسترداد أراضي الدولة المُعتدي عليها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في الدولة.
وزير التنمية المحلية
كما أكد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، أن اجتماع مجلس المحافظين تناول متابعة ملف استرداد أراضي الدولة بناء على تكليفات رئيس الجمهورية.
وأوضح أنه يتم تقنين أوضاع من ثبت جديته أو قام بعمل إنتاجي، لافتا إلى أن هناك استردادا تاما لكل من صدر له قرارات إزالة، مضيفا أن رئيس الوزراء وجه بتوفير وتأجير المعدات اللازمة لاسترداد أراضي الدولة وتشكيل لجان بكل محافظة لمن يرغب في تقنين أوضاعه.
إزالة أي تعديات
وأكد الشريف أنه لا استثناءات على الإطلاق في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة، مشددًا على أنه لا توجد قوائم مرصودة على الإطلاق وما يشاع هو رصد معين لرجال أعمال أو هيئات بعينها هو أمر لا أساس له من الصحة.
ولفت إلى أن رصد التعديات متغير من ساعة لأخرى، كما يتم متابعة واستكمال الإجراءات اللازمة لاسترداد أراضي الدولة قبل المؤتمر المقرر عقده نهاية الشهر الجاري.
استرداد أراضي الدولة
وتختص لجنة استرداد أراضي الدولة بحصر كافة الأراضي التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق واستردادها بكافة الطرق القانونية وحصر كافة الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية على الأرض وتصنيف المدينين بهذه المستحقات والتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد الأرض المستولى عليها ومتابعتها واسترداد أموال الدولة المستحقة في أي صورة كانت وفقا للقوانين المنظمة لكل جهة من جهات الولاية على الأراضي.
كما تختص اللجنة بإعداد التقارير اللازمة التي تتضمن السلبيات التي أدت إلى الاستيلاء على هذه الأراضي واقتراح الحلول للحيلولة دون تكرارها مستقبلا وإخطار جهات التحقيق بالجرائم التي تشكل عدوانا على المال العام وباقي جهات الدولة لتحصيل مستحقاتها.
الجهات المعنية
ولمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي ومن أجل التنسيق مع كافة الجهات المعنية قررت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، تشكيل غرفة عمليات دائمة لمتابعة إجراءات التنفيذ بشأن تقنين الأوضاع للجادين من واضعي اليد واسترداد الأراضي البور وغير المستغلة وتلقي كافة الشكاوى والبلاغات من المواطنين من كل المحافظات على مدار اليوم وكذلك تلقى طلبات التقنين وسداد حق الدولة والتي يتوقع تزايدها خلال الأيام المقبلة خصوصا أن المؤشرات الأولية أكدت ذلك.
تنسيق كامل
وأكد المهندس إبراهيم محلب أن هناك تنسيقا كاملا بين كافة أجهزة الدولة وعلي رأسها القوات المسلحة والقيادة العامة من أجل ضمان التنفيذ الأمثل لتوجيهات الرئيس بإنهاء ظاهرة وضع اليد إما بالتقنين الذي بدأته اللجنة للجادين والذين استثمروا الأرض وزرعوها أو سحب الأراضي ممن قاموا بتسقيعها أو المتاجرة بها دون الاستفادة منها في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أن التوجيهات الرئاسية أكدت عدم إزالة أي زراعات طالما أنها جادة ومستقرة ومثمرة لكن أي تعد سيعامل بكل حسم.
المحافظون
كما قررت اللجنة أيضا التنسيق مع وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف لقيام المحافظين بتكليف رؤساء المدن ومأموري الأقسام بوضع لافتات واضحة على كل أرض يتم استردادها بواسطة قوات إنفاذ القانون تفيد بأنها ملك الدولة وتحذر المواطنين من أي محاولات للتعدي عليها مجددا منعًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
هيئة التعمير
كما طلبت اللجنة من هيئة التعمير حصر كافة الأراضي التي سيتم استردادها وتقديم بيان شامل بها إلى وزارة الاستثمار لطرحها على المستثمرين كفرص استثمارية جديدة في كل محافظة وحرصا على مصالح المواطنين الذين أثبتوا جدية والتزموا بتقديم طلبات التقنين في المدة المحددة.
وكلفت اللجنة هيئة التعمير بسرعة إنهاء إجراءات 1211 طلب تقنين انتهت اللجنة العليا من تسعيرهم وتحصيل حق الدولة من شاغليها وتسليمهم العقود الابتدائية وفي الوقت نفسه تقوم اللجنة العليا للتسعير بالانتهاء من عملية تسعير المساحات التي انتهت اللجنة القانونية من فحص الطلبات الخاصة بها تمهيدًا لضمها إلى الطلبات التي سيتم تقنينها وتحصيل حق الدولة عنها.