قانون تعويضات المقاولين خطوة على طريق استكمال المشروعات المجمدة

رحب قطاع الأعمال العام بوعود البرلمان بالاقتراب، من إصدار مشروع قانون تعويضات المقاولين والموردين كخطوة لتفعيله، خلال الأيام القادمة.
ومن المنتظر أن يلزم القانون الدولة بإعادة نظرها في التعاقدات التي تم توقيعها قبل صدور قرار تحرير سعر الصرف.
وواجه قطاع التشييد والتعمير التابع لقطاع الأعمال العام عدد من الأزمات، جراء تعاقدها مع عدد من الموردين لاستيراد المواد الأزمة؛ لتنفيذ مشروعاتها، إلا أن تحرير سعر الصرف أدى إلى ارتفاع سعر الدولار، وبالتالي ارتفاع التكلفة، وفي الوقت نفسه لا تملك الشركة القابضة السيولة اللازمة لسداد فروق الأسعار للموردين، مما أدى لتوقف المشروعات.
فيما توقفت أعمال تطوير عدد من الفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة.
من جانبه، قال الدكتور صلاح الجندي أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن القانون سيساهم في حل أزمة عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
وأوضح أن القانون سيحل الأزمة من خلال تعويض المقاولين بعد ارتفاع سعر الدولار، جراء تحرير سعر الصرف، مما أدى إلى زيادة التكلفة الاستثمارية للمشروعات، ومن ثم توقف المشروعات؛ نتيجة عدم تسوية مستحقات المقاولين.
وتابع الجندي أن القانون حال تفعيله سيساهم في استكمال المشروعات المتوقفة، التابعة لقطاع الأعمال العام، وهو أمر سيساهم في تطوير هذا القطاع.
وأضاف أن القانون ينبغي أن يلزم الدولة بتعويض المقاولين، وفقا للارتفاعات التي حدثت بالتكلفة؛ لضمان استكمال المشروعات، منوها إلى ضرورة الاستناد لدراسات دقيقة لمعرفة القيمة الحقيقية، التي سيستقر عليها سعر الصرف، وهو أمر ليس سهلا.
واستطرد أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أنه لا يمكن إصدار مشروع القانون في ظل تغير سعر الصرف وعدم استقراره، حتى تتمكن من صرف التعويضات المستحقة بشكل موضوعي.
وفي السياق ذاته أثنى المهندس محمود حجازي، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، على اتجاه الدولة لإصدار مشروع قانون تعويضات المقاولين والموردين، كخطوة لتفعيله.
وتابع أن تفعيل القانون يعيد الحياة لقطاع التشييد والتعمير، متوقعا أن يساهم القانون في تعويض المقاولين عن الخسائر التي تسبب فيها ارتفاع سعر الصرف، ومن ثم إنجاز المشروعات المتوقفة.
وقال محمود المليجي عضو مؤسس بحركة "حماية"، أن كل القطاعات تضررت من قرار تحرير سعر الصرف، وخاصة تلك التي تعتمد في إنتاجها على استيراد المواد الخام من الخارج، ومن ثم فعلى الدولة أن تسعى لتعويض كل من تضرر من هذا القرار، إلى جانب قطاع التشييد، إذا كانت الدولة محقة في دعمها للصناعات الوطنية.
واستطرد، إن اهتمام الدولة بتعويض هؤلاء سيصب في مصلحة الاقتصاد القومي.
وتوقع المليجي أن يساهم القانون في منح التعويضات المستحقة لكل من تضرر من قرار تحرير سعر الصرف في قطاع التشييد، وبالتالي استكمال تنفيذ المشروعات القومية التي توقفت.
الجدير بالذكر أن لجنة الإسكان بالبرلمان، تعهدت بتفعيل العمل بقانون تعويضات المقاولين، خلال شهر رمضان المقبل.
وقال المهندس معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات ل«فيتو»: إن إجمالي تعويضات شركات المقاولات تجاوز 10 مليارات جنيه.
وتابع، إن البرلمان يدرس طرح بدائل لسداد قيمة المستحقات المالية لشركات المقاولات أمام وزارة المالية؛ للتيسير على الدولة، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرا إلى أن خطة لجنة الإسكان بعقد اجتماع مع وزير المالية عمرو الجارحي خلال الفترة المقبلة؛ لبحث استعداد الدولة بصرف قيمة التعويضات المالية للمقاولين.
وقال علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان: إن مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة سيحقق نتائج إيجابية لملايين العاملين في القطاع العقاري، والذي يمثل عصب التنمية الشاملة للدولة.
وأضاف أن القانون سينظم عملية التعويضات اللازمة للمقاولين، والتي خلفها قرار تحرير سعر الصرف، وكذلك يساعد على سرعة الانتهاء من المشروعات الوطنية، ويحافظ على الاقتصاد القومي، في ظل التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة، بما يحقق مصالحها في تنفيذ المشروعات القومية والحفاظ على حقوق شركات المقاولات والعاملين في القطاع.
وأدخل مجلس النواب تعديلا على نص المادة 4 من مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات، يمنح اللجنة العليا للتعويضات سلطة تحديد المدة اللازمة لصرف التعويضات، وأن يتم تحديد تلك المدة وفقا لظروف الموازنة الخاصة بكل وزارة أو جهة.
ومن جانبه قال مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في تصريحات له: إن الموازنة الحالية قد لا يوجد بها مكان لدفع مبالغ التعويضات دفعة واحدة، لافتا إلى أنه من الممكن تقسيط التعويض على عامين على سبيل المثال.
وتنص المادة 4 بعد إدخال التعديل عليها: «يعرض رئيس اللجنة تقريرا بالأسس والضوابط ونسب التعويضات زيادة أو نقصانا، والمدة اللازمة لصرف هذه التعويضات وفقا لظروف الموازنة الخاصة بكل وزارة أو جهة، حسب الظروف كلما دعت الحاجة على مجلس الوزراء لاعتمادها وإصدار التعليمات اللازمة للعمل بها في الجهات المختلفة».