بالمستندات.. 6 مسئولين ب«الزراعة» سهلوا الاستيلاء على أراضى الدولة

حصلت "فيتو" على مستندات رسمية منسوب صدورها للنيابة الإدارية تكشف النقاب عن تورط مسئولين كبار في اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة، وقيادات الملكية والحيازة بالإصلاح الزراعى في قضية فساد مالى وإدارى من العيار الثقيل ترتب عليها إهدار 22 مليون جنيه فرق أسعار بيع أراضى الدولة بمنطقة أبو زعبل بالقليوبية.. تضم قائمة المتهمين ستة مسئولين في اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى، والإدارة المركزية لشئون الملكية والأملاك، والإدارة العامة للملكية والحيازة، والإدارة العامة لأملاك الدولة بالهيئة.
وأكد تقرير الاتهام في القضية التي حملت رقم 203 لسنة 59 قضائية عليا، أن جميع المتهمين ارتكبوا ما كان من شأنه المساس بالمصالح المالية للجهة التي يعملون بها.. كشفت التحقيقات التي أجريت بمعرفة هيئة النيابة الإدارية، عن أن ثلاثة من المتهمين بوصفهم مسئولين في الدائرة الأولى باللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة بالهيئة العام للإصلاح الزراعي، قدروا بتاريخ 9 مايو 2016 سعر قطعة الأرض رقم 151 الكائنة في حوض خارج الزمام نمرة 28 بناحية أبو زعبل الخانكة بالقليوبية والمحصورة للمواطن جمال محمد فتح الله والمقام عليها مصنع "إيجيبت بيبر للورق" منذ عام 2009 البالغ مساحتها 37713 مترا مربعا، وذلك بواقع 225 جنيهًا للمتر المربع، بالمخالفة لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى رقم 5 بالجلسة رقم 261 بتاريخ 23 ديسمبر 2013 والصادر بالموافقة على التصرف في هذه الأرض لواضع اليد بالأسعار السائدة وقت التصرف، والتي قدرتها اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بمتوسط استرشادى 800 جنيه للمتر المربع، مما ترتب عليه المساس والإضرار بأموال الجهة التي يعملون بها، وذلك بقيمة الفارق بين السعر المقدر بمعرفة المتهمين والسعر المقدر بمعرفة لجنة التقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية.
وجاء بأوراق القضية أيضًا أن المتهمين الثلاثة الآخرين بوصفهم مسئولين في لجنة البت المنعقدة بالجلسة رقم 179 بتاريخ 30 مايو 2016 وافقوا بذات التاريخ على التصرف بالبيع لقطعة الأرض المشار إليها بأسعار تقل كثيرا عن قيمتها السوقية وقتذاك، ومن ثم فإنهم أسهموا في وقوع ضرر بالغ بأموال ومصلحة جهة عملهم.. وبعملية حسابية يتبين أن القيمة السوقية لقطع الأرض المشار إليها وفقا لتقديرات اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، تصل إلى نحو 30 مليونا و200 ألف جنيه، في حين تم تخصيصها فعليا بمبلغ 8 ملايين و485 ألف جنيه فقط، أي أن المتهمين الستة أهدروا نحو 22 مليون جنيه من أموال الدولة.. وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة مع استبعاد 3 منهم من أعمال اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة حرصًا على المال العام.
وأوصت النيابة الإدارية مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بإعادة النظر في إجراءات التصرف بشأن الأرض محل التحقيق لواضع اليد وفقًا لصحيح القانون وتنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى رقم 5 الصادر بالجلسة رقم 261 بتاريخ 23 ديسمبر 2013 وقرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار واجب النفاذ والصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 4 مايو 2014 والمعتمد من مجلس الوزراء بتاريخ 28 مايو 2014 وجاء منطوقهما بأن يتم تقدير ثمن الأرض بالأسعار السائدة وقت التصرف والحصول على كل مستحقات الهيئة منذ تاريخ وضع اليد وحتى تاريخ التصرف.. كما خاطبت النيابة وزير الزراعة لتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة أعمال اللجنة العليا لتقدير أثمان الأراضى بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى وإخطارها بأى مخالفات تتكشف في هذا الخصوص، مع إخطار رئيس مركز البحوث الزراعية بصورة من مذكرة النيابة لإعمال شئونه قبل مسئول كبير بمعهد بحوث الأرض والمياه والبيئة وذلك فيما أثير قبله بوصفه المسئول عن اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى وعضو لجنة البت بذات الهيئة.