فلاحو الشرقية يتقدمون ببلاغ ضد " مرسي" للنصب عليهم

قام المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفنى، بإحالة بلاغ عدد من منتفعى الإصلاح الزراعى بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، بقرى الإصلاح ال30، ال15، وخرستوا، ودمرتينا، والسعدة، ضد كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بصفته، والدكتور أحمد الجيزاوى وزير الزراعة بصفته، والمهندس زكريا هلال رئيس هيئة الإصلاح الزراعى بصفته، الذى يتهم الإصلاح الزراعى بالنصب عليهم، إلى نيابة شمال الجيزة للتحقيق فيه.
وأكد الفلاحون فى بلاغهم، الذى حمل رقم 7858 عرائض النائب العام لسنة 2013، إن الهيئة العامة للإصلاح نصبت عليهم، حيث باعت لهم أراضيهم وفقاً للمادة ال6 من القانون 3 لسنة 1986 خلال الفترة من 14/11/2007 إلى 28/1/2008، إثر تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة التى تمت فى 2006، ودفعوا مقدم الثمن ويلتزمون بسداد الأقساط سنوياً، ومنهم من سدد الثمن كاملاً "كاش".
وأضاف الفلاحون "فوجئنا بالهيئة تصدر "كتاب مديرية رقم 13 بتاريخ 25/2/2013" بإلغاء جميع عمليات البيع التى تمت من الهيئة للفلاحين ابتداءً من تاريخ 14/11/2007، لإعادة تقييمها من جديد وبيعها مرة أخرى لهم، بعد أن دفعنا من ثمنها أكثر من 6 أقساط، بحجة أنها تمت بطريق الخطأ.
وأوضح الفلاحون أنهم فوجئوا بالمهندس زكريا هلال رئيس الهيئة يقول فى جريدة الوطن بتاريخ 15/9/2012، "إن تقديرات عام 2006، والتى أقرتها اللجنة العليا تصل بأسعار الفدان من الأراضى الزراعية التابعة لولاية الهيئة لأكثر من 180 ألف جنيه، بينما تقل هذه التقديرات فى حالة الموافقة على إعادة التقدير طبقاً لأسعار التسعينيات للذين سبق تقدمهم بطلبات رسمية بالشراء وتم تجديدها من خلال إدارة الملكية والتصرف فى الهيئة".
وواصل الفلاحون فى بلاغهم، أن ما جاء على لسان هلال يخالف تماماً ما جاء فى خطاب مدير الشئون المالية بالمدير، الذى تم توزيعه على مديريات الإصلاح الزراعى بالمحافظات، حيث قال "إلحاقاً لخطابنا رقم 4 فى 21/1/2013 وبناء على الفاكس الوارد برقم 45 فى 11/2/2013 بخصوص تعذر بعض المتعاقدين طبقاً للمادة السادسة عن سداد الأقساط والوارد به صورة قرار اللجنة القانونية بجلسة بتاريخ 24/12/2012 والوارد به "لا مانع من حيث المبدأ من قبول الأقساط المتأخرة مع احتساب الفوائد المستحقة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد وتحصيل كافة مستحقات الهيئة طبقاً لأحكام المادة السادسة من قانون 3 لسنة 1986"، على أن يتم ذلك على جميع المبيعات التى تمت قبل تاريخ 13/11/2007 بنظام المادة السادسة، ما عدا العقود التى تم تحريرها بالخطأ للمادة السادسة بعد 13/11/2007 على أن تتم مخاطبة حسابات المناطق".
وطالب الفلاحون بإلغاء قرار الهيئة بإلغاء عمليات البيع التى تم منذ 6 سنوات، وأن تتحمل الهيئة أخطاءها بعيداً عنهم، فليس لهم ذنب فى تحرير عقود واكتشاف أنها حررت بالخطأ بعد 6 سنوات، متهمين الهيئة بأنها تهدف للتربح على حسابهم من جديد بإلغاء عمليات البيع والبيع من جديد بأسعار مرتفعة، وأنها لم تكتفٍِ بأنها باعت لهم أرضيهم التى هى فى الأصل "منحة تمليك".
كما طالبوا بتسليم الأراضى لواضعى اليد بالتمليك إعمالاً للقانون 127 لسنة 1965م، خاصة الذين يملكون مستندات تؤكد أنهم أبناء المالكين الأصليين "واضعى اليد"، الذين تسلموها 1965م، وإلغاء جميع المديونيات، بما فيها الأقساط، عن منتفعى الإصلاح الزراعى.