النائب العام يأمر بفتح تحقيق فى دعوة عكاشة للجيش بالانقلاب

أمر النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، بفتح التحقيق فى البلاغ المقدم من المحارب محمد حسين مهدى، عضو جمعية المحاربين القدماء، أحد أبطال القوات المسلحة فى حرب السادس من أكتوبر عام 1973، ضد الإعلامى توفيق عكاشة، مقدم البرامج بقناة "الفراعين".
وكلف النائب العام نيابة جنوب الجيزة بالتحقيق فى اتهامه لعكاشة بالدعوة لقلب نظام حكم الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية واستدعاء القوات المسلحة للقيام بانقلاب عسكرى.
وذكر البلاغ الذى حمل رقم 964 لسنة 2013 بلاغات النائب العام أن الإعلامى توفيق عكاشة، مقدم البرامج بقناة "الفراعين"، اعتاد إثارة الفتنة بين أبناء الشعب المصرى، والتحريض على أعمال العنف والتخريب، وبث أخبار كاذبة وشائعات بهدف إحداث حالة من البلبلة لدى الرأى العام.
واوضح أنه يستغل حلقات برنامجه فى التحريض على قلب نظام الحكم القائم، والدعوى لخروج مظاهرات ومحاصرة مقر رئاسة الجمهورية "قصر الاتحادية" لخلع الدكتور محمد مرسى من منصب رئيس الجمهورية.
وأضاف عضو جمعية المحاربين القدماء أن "عكاشة" دعا خلال حلقة برنامجه المذاعة على فضائية الفراعين بتاريخ 13 أبريل الجارى، جموع الشعب المصرى للخروج من بيوتهم وتنظيم مظاهرات للضغط على النظام والرئيس وإجبارهم على ترك الحكم، واستدعاء القوات المسلحة للشارع مرة أخرى وإقحامها فى الصراعات السياسية.
وكذلك دعوته لوزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسى، لقيادة انقلاب عسكرى ضد الدكتور محمد مرسى، وهو الأمر الذى سينتج عنه فوضى عارمة فى كل أنحاء الجمهورية، وربما ينتج عنه مواجهة بين أبناء الشعب الواحد وحرب أهلية تهدد استقرار الوطن بأكمله.
ووجه مقدم البلاغ للإعلامى توفيق عكاشة عددًا من التهم أبرزها الدعوة لقلب نظام الحكم، وإقحام الجيش فى الخلافات السياسية مما يهدد استقرار المؤسسة العسكرية، والتحريض على العنف، والتحريض على حصار مقر رئاسة الجمهورية، والخروج على الشرعية الدستورية، والخروج على الإرادة الشعبية، وتكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعى.
كما وجه تساؤلًا للنائب العام قائلًا: (هل توفيق عكاشة فوق القانون؟!)، ولماذا لم يتم التحقيق معه حتى الآن؟!، بالرغم من تقديم مئات البلاغات ضده فى النيابات المختلفة مدعمة بمستندات وأسطوانات مدمجة "CD " تثبت تحريضه على قتل رئيس الجمهورية بإهدار دمه، والتحريض على أعمال العنف، وبث أخبار كاذبة تسببت فى فتن سياسية فى البلاد.
وطالب من المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المشكو فى حقه، وفتح تحقيقات موسعة فى وقائع الدعوى لقلب نظام الحكم واستدعاء الجيش للانقلاب على رئيس الجمهورية المنتخب، وإحالته للمحاكمة الجنائية بتهمة التحريض على الفوضى وتكدير الأمن العام والسلم الاجتماعى.