النائب العام يقرر فتح التحقيق فى دعوة "عكاشة" للجيش بالانقلاب

قرر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، فتح التحقيق فى البلاغ المقدم من المحارب محمد حسين مهدى محمد حماد، عضو جمعية المحاربين القدماء، أحد أبطال القوات المسلحة فى حرب السادس من أكتوبر عام 1973، ضد الإعلامى توفيق عكاشة، مقدم البرامج بقناة الفراعين، وكلف نيابة جنوب الجيزة بالتحقيق فى اتهامه بالدعوة لقلب نظام حكم الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، واستدعاء القوات المسلحة للقيام بانقلاب عسكرى. ذكر البلاغ الذى حمل رقم 964 لسنة 2013 بلاغات النائب العام أن الإعلامى توفيق عكاشة، مقدم البرامج بقناة الفراعين، اعتاد إثارة الفتنة بين أبناء الشعب المصرى، والتحريض على أعمال العنف والتخريب، وبث أخبار كاذبة وشائعات بهدف إحداث حالة من البلبلة لدى الرأى العام، حيث يستغل حلقات برنامجه فى التحريض على قلب نظام الحكم القائم، والدعوى لخروج مظاهرات ومحاصر مقر رئاسة الجمهورية -قصر الاتحادية- لخلع الدكتور محمد مرسى من منصب رئيس الجمهورية. وأضاف عضو جمعية المحاربين القدماء أن "عكاشة" دعا خلال حلقة برنامج المذاعة على فضائية الفراعين بتاريخ 13 أبريل الجارى، جموع الشعب المصرى، للخروج من بيوتهم وتنظيم مظاهرات للضغط على النظام والرئيس، وإجبارهم على ترك الحكم، واستدعاء القوات المسلحة للشارع مرة أخرى، وإقحامها فى الصراعات السياسية، ودعوة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسى، لقيادة انقلاب عسكرى ضد الدكتور محمد مرسى، وهو الأمر الذى ستنتج عنه فوضى عارمة فى كل أنحاء الجمهورية، وربما ينتج عنه مواجهة بين أبناء الشعب الواحد وحرب أهلية تهدد استقرار الوطن بأكمله. ووجه مقدم البلاغ للإعلامى توفيق عكاشة عددا من التهم، أبرزها الدعوة لقلب نظام الحكم، وإقحام الجيش فى الخلافات السياسية مما يهدد استقرار المؤسسة العسكرية، والتحريض على العنف، والتحريض على حصار مقر رئاسة الجمهورية، والخروج على الشرعية الدستورية، والخروج على الإرادة الشعبية، وتكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعى. كما وجه تساؤل للنائب العام قائلاً: "هل توفيق عكاشة فوق القانون؟!"، ولماذا لم يتم التحقيق معه حتى الآن؟!، بالرغم من تقديم مئات البلاغات ضده فى النيابات المختلفة مدعمة بمستندات وأسطوانات مدمجة ""CD تثبت تحريضه على قتل رئيس الجمهورية بإهدار دمه، والتحريض على أعمال العنف، وبث أخبار كاذبة تسببت فى فتن سياسية فى البلاد. وطالب، المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المشكو فى حقه، وفتح تحقيقات موسعة فى وقائع الدعوى لقلب نظام الحكم واستدعاء الجيش للانقلاب على رئيس الجمهورية المنتخب، وإحالته للمحاكمة الجنائية بتهمة التحريض على الفوضى وتكدير الأمن العام والسلم الاجتماعى.