«النديم» و«المبادرة المصرية» يطالبان بوقف الإهمال الطبي بالسجون

أصدر مركز النديم لمناهضة العنف ‫والتعذيب‬ والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الأحد، تقريرًا مشتركًا عن الإهمال الطبي في السجون بعنوان: "يا تعالجوهم يا تفرجوا عنهم.. الإهمال الطبي في السجون جريمة".
وتناول التقرير واقع الرعاية الصحية للمسجونين في عددٍ من السجون المصرية، بالإضافة إلى شهادات السجناء وذويهم.
ويهدف التقرير إلى تسليط الضوء على المنظومة الصحية داخل السجون، ولا سيما بعد تزايد حالات الوفاة نتيجة الإهمال الطبي والامتناع عن توفير الرعاية الطبية اللازمة المنصوص عليها في الدستور المصري والقوانين والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر والخاصة بالحق في الحياة، والحق في الصحة، والحق في السلامة الجسدية.
وينقسم التقرير إلى قسمين، القسم الأول: عرض التشريعات المنظمة للرعاية الصحية في السجون المصرية والمشكلات المتعلقة بتنظيم الرعاية الصحية للسجناء في ضوء قانون السجون ولائحته التنفيذية والمواثيق والاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بالصحة في السجون.
أما القسم الثاني من التقرير فيتناول عرض شهادات السجناء وذويهم عن الرعاية الصحية المتلقّاة أثناء محبسهم.
وتناول التقرير واقع الأوضاع الصحية داخل سجن برج العرب بالإسكندرية، وسجن طرة وسجن العقرب وسجن القناطر للنساء وسجن قوات الأمن في دمهنور، كما يضم التقرير 14 شهادة تم توثيقها خلال فترة الرصد من 2014 إلى 2016.
وكشف التقرير عن الصعوبة الشديدة التي يواجهها المرضى من السجناء في حال احتياجهم إلى العلاج داخل السجن.
ورصد التقرير تدني مستوى الخدمات الطبية داخل السجن بالإضافة إلى غياب آليات المراقبة والمتابعة لأداء أطباء السجن، والنقص الحاد في أنواع كثيرة من الأدوية الضرورية داخل مستشفى وعيادة السجن.
وأضاف أنه في حالة احتياج السجناء إلى الحصول على علاج طبي في مستشفى خارجي لا يتوفر في مستشفى السجن، وتقوم مصلحة السجون وإدارة الترحيلات وإدارة السجن نفسه بالتنسيق معًا حتى يتم نقل السجين للعلاج، وهو الأمر الذي أوضحت الشهادات مدى صعوبته ما ينعكس سلبًا على حالة المريض.
ورصد التقرير أيضًا مدى صعوبة الملاحقة القانونية لمرتكبي الإهمال الطبي داخل السجون، حيث أنه غير مسموح للسجين المريض ولا لمحاميه بالاطلاع على ملفه الطبي، بالإضافة إلى صعوبة إثبات أسباب الوفاة أو تعرض السجين لأي انتهاك.
وخلص التقرير إلى أنه يجب تعديل التشريعات المصرية بحيث تتوافق مع المعايير الدولية والعمل بشكل جاد على تطبيق القوانين على أرض الواقع والتشديد على ضرورة أن يكون هناك رقابة حقيقية معلنة ومستمرة على السجون لضمان تحسين الأوضاع.
ودعا إلى التذكير بأن عقوبة السجن يفترض أن تقتصر على الحرمان من الحرية فقط ، ولا يجوز عقاب السجين بأي عقوبات أخرى، وأن الوظيفة الأساسية للسجن هي إعادة تأهيل السجين لمساعدته على الاندماج في المجتمع بعد خروجه.