أزمة «الطلاق الشفوي» تعود مجددًا.. أنباء متضاربة حول انتهاء «دينية البرلمان» من مشروع قانون بهذا الشأن.. التشريع يلزم بتوثيق الطلاق خلال مدة معينة.. يضع عقوبات على المخالفين.. واللجنة الدينية: «محصلش»

منذ يناير الماضي وما أثير بشأن «الطلاق الشفوي»، شهدت الأمور حالة من التهدئة ولم يتم التطرق إلى هذا الأمر، لا سيما ما شهدته البلاد من حالات إرهاب.
توثيق الطلاق الشفهي
في هذا السياق، نفى اللواء شكري الجندي، عضو لجنة الشئون الدينية في مجلس النواب، قيام اللجنة بمناقشة مشروع قانون بشأن توثيق الطلاق الشفهي.
وأكد النائب في تصريح خاص ل«فيتو»، أن أحدا لم يتقدم بمشروع قانون في هذا الشأن حتى هذه اللحظة.
وأوضح شكري الجندي، أنه لا يوجد في هذا الأمر ما يدعو للكتمان، خصوصا وأن البرلمان صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع، وأن كافة المناقشات التي تتعلق بالشريعة يتم فيها الأخذ برأي الأزهر والمؤسسات الدينية.
كانت أخبار تم تداولها بأن اللجنة انتهت من إعداد مشروع قانون متكامل، يلزم بتوثيق الطلاق الشفهي خلال مدة محددة.
عقوبات المخالفين
وكشفت المصادر أن مشروع القانون حدد بعض العقوبات لمن يخالف التوثيق بالحبس والغرامة.
وأوضحت أن المستشار الديني لرئيس الجمهورية، أسامة الأزهري، الذي يشغل منصب وكيل اللجنة الدينية في المجلس كان له دور كبير في سرعة إنجاز وإعداد القانون، استجابة لرغبة السيسي.
«فيتو» حاولت الاتصال بأسامة الأزهري للتأكيد من صحة المعلومة من خبره، إلا أنه لم يرد.
وثيقة رسمية
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في يناير الماضي، دعا إلى سرعة إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوي، بحيث إنه لا يقع إلا بوثيقة رسمية أمام المأذون.
ولم تلتزم المؤسسات الدينية «الأزهر الشريف - هيئة كبار العلماء» بما قاله السيسي، وأقرت بأن الطلاق الشفهي يقع بمجرد التلف به.
الموافقة بالإجماع
وقال وقتها الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف: وافقنا بإجماع العلماء الحاضرين على وقوع الطلاق الشفوي المستوفى أركانَه وشروطَه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وفقا لما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وحتى يوم الناس هذا، دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق.