محام فرنسي يطالب بالرقابة المستمرة على تحصيل ضريبة «القيمة المضافة»

طالب ريبان كالين المحامى الفرنسى الأستاذ بجامعة القاهرة، بضرورة الرقابة المستمرة على عملية تحصيل الضريبة على القيمة المضافة من الجهات والشركات كما هو الحال بالاتحاد الأوروبي تجنبًا لحدوث منازعات بكثرة.
وقال خلال كلمته في ندوة نظمها مجلس الدولة حول قانون الضريبة على القيمة المضافة وحلول إشكاليات تطبيقها اليوم أنه «يجب الاعتماد على مأموري ضرائب متخصصين كما هو الحال في دولة فرنسا لتطبيق الضريبة بشكل أفضل وكفاءة عالية، حيث تعتمد مصر على غير المتخصصين الذين يعملون في مجال الضرائب بشكل عام وليس في نوع محدد من الضرائب الأمر الذي يخلق منازعات ضريبية».
وأضاف كالين، أن من بين المشكلات التي تواجه القضاة أيضًا في الفصل في دعاوى الضريبة على القيمة المضافة، كيفية تحديد الضريبة حالة وجود خلط في تحديد السلع والخدمات، مثل حالة شراء الكتب ونقلها لشركة أو مستهلك لأن ضريبة السلعة هنا «الكتب» تقدر بنحو 5.5%، في حين أن ضريبة على خدمة وهى «النقل» 20% فكيف يمكن حسابها هل ضريبة على السلعة أو الخدمة أم الاثنين معًا.
أوضح كالين، أن ذلك يحدد من خلال الإطلاع على العقد الموقع بين الشركتين أو التجار فإذا كان نقل الكتب عملية منفصلة في العقد فيتم فرض ضريبة عليها أما إذا كان يمثل عاملًا هامشيًا فيتم إلغاؤها.
وقال كالين، إن موظفي الجمارك يتساءلون عادة عن الوعاء الضريبي عند حساب القيمة الضريبية وهو ما يستلزم معرفة التكاليف الإجمالية للسلع أو الخدمة أولًا.
وذكر أن من المشكلات التي تواجه القضاء أيضًا هو التساؤل عن «هل سيتم النظر للشروط العامة لعملية البيع «للسلع» أم يتم الاعتبار بعقد الاتفاق بين التجار والشركات فقط».
وشدد كالين، على ضرورة مراعاة التفرقة بين التفسيرات والتعريفات المختلفة في قانون الضريبة على القيمة المضافة تجنبًا لحدوث خلط مما يؤدى إلى إصدار أحكام تخالف القانون.
أشار إلى جدل كبير عند القضاة حول موعد وتاريخ استحقاق الضريبة، ووفقًا للقانون المصرى يتم استحقاقها عند دفع مقابل الخدمة.
وأوضح أن القاضي لابد أن ينظر في البداية للإقرار الضريبي وأصل الضريبة وإمكانية وكيفية الخصم، ولابد من التركيز على «ماذا وأين» عند وضع التفسيرات قانونية لعملية الإنتاج وتحصيل الضريبة للوصول لأحكام دقيقة.
وقال، إن الضريبة على القيمة المضافة هي الضريبة الوحيدة التي تستحوذ على جزء قانوني كبير ولابد أن يكون القاضى مُلمًا بجميع الأمور والتفسيرات المتعلقة بها.
وتابع أن دور القاضي في الضريبة يحتل المرتبة الأخيرة لأنه يختص بالتطبيق والفصل في المنازعات، بينما يكون الدور الأول للمشروع والذي يقوم بتقنين حسابات دخل الشركات والمؤسسات وإصدار القوانين المنظمة بالإضافة إلى تقنين تحصيل الضريبة على القيمة المضافة، ومحاولة مكافحة التهرب الضريبى.
وكان مجلس الدولة عقد ندوة اليوم حول القيمة المضافة وإمكانية تطبيقها ومشكلاتها.