الضرائب: تطبيق قانون ''القيمة المضافة'' أمرًا ضروريًا للمنتج الصناعي

أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية،على أهمية التواصل وعقد العديد من اللقاءات مع كل من المجتمع الضريبي ومنظمات المجتمع المدني من أجل توضيح القانون رقم 67 لسنة 2016 والخاص بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة والاستماع إلى كافة الاستفسارات ومناقشة أية مشكلات قد تنجم عن التطبيق.
وشدد عبد المنعم مطر، -خلال ندوة نظمها مجلس الأعمال الكندي برئاسة المهندس معتز رسلان- على أهمية الدور الذي يقوم به المحاسبون في هذه المرحلة التي تقوم فيها المصلحة بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون، موضحًا أنهم شركاء في العمل وكذلك وسطاء بين المصلحة والممولين.
حضر الندوة عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ومنى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة وعدد من المحاسبين وممثلى البنوك والمستثمرين.
وأوضح ''مطر'' أن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة كان أمرًا ضروريًا حتى يستطيع المنتج الصناعي أن ينقي سلعته من كافة الضرائب، حيث كان هناك إلحاح من قبل المجتمع الضريبي لتطبيق الخصم الكامل وهو ما تم بالفعل في ضريبة القيمة المضافة، حيث أصبح الخصم كاملًا للضريبة السابق سدادها على مدخلات السلع والخدمات سواء كانت مدخلات مباشرة أو غير مباشرة.
''ومن ثم يستطيع المنتج التخلص من كافة الضرائب التي يتحملها أثناء عملية الإنتاج ويتم نقل عبئها إلى المستهلك''.
وقال ''إن من ضمن المستحدثات في ضريبة القيمة المضافة توحيد حد التسجيل عند 500 ألف جنيه وهو ليس رقم كبير أملاً أن يلتزم جميع المتعاملين مع المصلحة بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة وإصدار فواتير ضريبية''.
وأكد أن المصلحة حريصة على التواصل مع الممولين، حيث أنه قبل صدور القانون قامت المصلحة بإجراء حوارات مجتمعية مع فئات المجتمع الضريبي المختلفة من إتحادات وغرف ورجال أعمال وكافة المهتمين بالضريبة.
وأشار إلى أنه تم تنظيم العديد من الندوات التي تم خلالها مناقشة قانون الضريبة على القيمة المضافة وبحثه، حيث تم الأخذ بالمقترحات التي طرحت خلال هذه الحوارات والندوات وكذلك قامت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب بإستدعاء حوالي 400 شخص من أصحاب الشركات وممثلي الشعب التجارية والغرف الصناعية والمحاسبين وغيرهم ممن يمثلوا كافة المتعاملين مع الضريبة وعرضت القانون عليهم وأخذت أيضاً بمقترحاتهم وأجرت تعديلات على القانون وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية حتى وصل القانون للصيغة النهائية التي صدر بها .
وأضاف أن المصلحة تقوم الآن بإعداد اللائحة التنفيذية وهي تفسير لأحكام القانون وتوضح كذلك آليات العمل لتنفيذ القانون، وحتى لا تحتاج اللائحة بعد صدورها لوضع تعليمات كما كان الحال بضريبة المبيعات.
وأكد أن المصلحة تحرص حالياً على التواصل مع أصحاب الأنشطة الجديدة في خضوعها لضريبة القيمة المضافة أو تلك التى تحتاج إلى معالجة ضريبية خاصة ومناقشتهم فى طبيعة النشاط الخاص بكل منهم حتى يتم مراعاة ذلك فى اللائحة التنفيذية حتى تكون لائحة مفسرة بشكل واضح .
وأضاف أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقومان ببذل الجهود من أجل إصلاح منظومة الضرائب، وذلك من خلال التحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة، وكذلك إنهاء المنازعات الضريبية، حيث تم إصدار قانون تسوية المنازعات الضريبية والذي يعمل على خلق مناخ ثقة بين الممول ومصلحة الضرائب وكذلك يعمل على تخفيف الأعباء على الممول والمصلحة .
وأكد مطر أن الإدارة الضريبية إدارة تنظيمية وليست جباية ففي ظل إنتقال الملكية للقطاع الخاص أصبح إيراد الدولة للصرف على الخدمات المطلوبة من الضرائب، ولذلك على الممولين التعاون مع المصلحة لتوفير إيرادات كافية للدولة حتى تتمكن من الإنفاق على الخدمات المطلوبة .