مصير واضعي اليد على أراضي الدولة.. السيسي يكلف المحافظين ومديري الأمن بسحبها.. «الإسلامبولي»: على ملاكها اللجوء للقضاء وليس لهم وجه حق.. «فوزي»: على المغتصبين تحمل نتيجة انتهاكاتهم

«وضع اليد».. تعني بلغة القانون «التقادم المكسب للملكية» بمعنى أن يحوز واضع اليد عقارًا أو منقولا لمدة 15 سنة وذلك بشروط معينة يكتسب بها ملكيته، وهذه الحيازة تكون سببًا لكسب الملكية إذ تقوم على اعتبارات عملية حرصًا على استقرار التعامل.
وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته محافظة قنا، منذ يومين، لافتتاح عدد من المشروعات كلا من المحافظين ومديري الأمن وقائدي الجيش بسحب أراضي وضع اليد قائلا: "لن أتحدث كل مرة عن حالة بعينها، وكل محافظ ومدير أمن في نطاق محافظته مسئول عن سلامة الأراضى وعدم الاعتداء عليها، وكل قائد جيش ومنطقة في نطاقه محافظة واثنين وثلاثة وأربعة ومسئول مع مدير الأمن والمحافظ على استعادة أراضى وضع اليد"، مشيرًا إلى أنه تم إنهاء وضع اليد على 25 ألف فدان في قرية المراشدة بقنا.
اقرأ: خطوات تقديم طلب تقنين وضع اليد للجنة استرداد أراضي الدولة
خريطة مساحية
وأكد عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، ل«فيتو»، أن معايير لجنة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بشأن تقنين واضعي اليد على أراضي الدولة واضحة، وأننا لسنا بحاجة لقوانين خاصة أن معايير التصالح وتقنين وضع اليد لا لبس فيها ولن يكون هناك أي تلاعب، حال تطبيقها، مع تقديم بعض الأوراق المطلوبة لتصحيح أوضاع واضعي اليد، منها تقديم طلب للجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بالإضافة إلى خريطة مساحية.
واضعو اليد
وأوضح الدكتور محمد عبدالتواب، نائب وزير الزراعة لشئون استصلاح الأراضى، أن هناك 8 آلاف من واضعى اليد على أراضى الدولة تقدموا لتقنين أوضاعهم على مساحة 543 ألف فدان بمختلف المحافظات، مشيرًا إلى أنه سيتم بحث هذه الطلبات لمنع التداخل بينها وبين الطلب الذي سبق أن تقدم به أفراد أو شركات للجنة استرداد أراضى الدولة التي يرأسها المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.
اقرأ أيضا: محافظ البحيرة: مرشح لمنصب كبير طلب تقنين وضع اليد بأرض ب100 مليون
وترصد «فيتو» مصير واضعي اليد أصحاب المشروعات الكبرى على أراضي الدولة.
اللجوء للقضاء
ويرى الدكتور «عصام الإسلامبولي»، الفقيه الدستوري، أن وضع اليد يتم عن طريق تملك أشخاص قطعة أرض تابعة للدولة ليس عليها حراسة ويتم الاحتفاظ بها فترة زمنية معينة إلى أن يتم الحكم له بوضع اليد.
وأضاف «الإسلامبولي»، ل«فيتو»، أن الأراضي التي أقيمت عليها مشاريع كبيرة مثلها مثل أي أراض تحت بند وضع اليد، وعند سحبها من ملاكها تعود ملكيتها إلى الدولة وعلى واضع اليد اللجوء للقضاء لأن ليس له وجه حق في هذا، والأراضي التي من الممكن التصالح فيها مقابل مبلغ مالي تقدره الدولة هي التي انتقلت ملكيتها لأكثر من شخص واستخدمت لأكثر من غرض.
اقرأ أيضا:
محلب: إقبال كبير من المواطنين على تقنين أراضي وضع اليد
استرداد الأراضي
وفي نفس السياق، أكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، أن أموال الدولة ويندرج تحتها أراضي الدولة التي اغتصبت بوضع اليد لا يمكن تملكها بالتقاضي أو الحجز عليها، ومن الواجب مصادرتها لأنها أموال عامة ومن ثم تخضع لقوانين استرداد أراضي الدولة.
وأوضح ل«فيتو»، أن هناك بعض الأراضي التي تم أخذها بوضع اليد للزراعة ومن ثم تم تحويلها إلى مشروعات ومبان لا يجوز تملكها أيضًا ولا التصالح فيها وفقًا للقانون وترد للدولة، وعلى واضعي اليد تحمل نتيجة ارتكابهم انتهاكات بحق أراضي الدولة.