أكد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة على اهتمام الدولة وحرصها على مصالح واستقرار المواطنين جنبا إلى جنب مع الحرص على مستحقات الدولة وتأكيد هيبتها. جاء ذلك خلال المؤتمر الأول لتقنين أراضى واضعي اليد بوادي النطرون بحضور المهندسة نادية عبده نائب المحافظ وأعضاء لجنة استرداد مستحقات الدولة بمحافظة البحيرة وعدد 125 مواطن من واضعي اليد على الأراضي أملاك الدولة بوادي النطرون. حيث تم استعراض أعمال اللجنة لحصر الأراضي البالغة 20 ألف فدان بوادي النطرون لتقنين الأوضاع وتمليكها لحائزيها من واضعي اليد علي طريق الإجراءات القانونية والمالية الميسرة التي تحافظ على حقوق المواطنين إلى جانب الحفاظ على أملاك الدولة. وقد تم الاستماع إلى استفسارات المواطنين واضعي اليد بغرض الاستصلاح والزراعة كما تم شرح الإجراءات التي يجب إتباعها لتقنين أوضاعهم والإجراءات القانونية حيال تحصيل مستحقات الدولة وتحرير عقود التمليك حيث تم التأكيد على عرض استفسارات ومطالب واضعي اليد على لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها المشكلة بالقرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2016 برئاسة المهندس إبراهيم محلب لأخذها في الاعتبار عند اتخاذ إجراءات التقنين. وأشار محافظ البحيرة إلى أن اللجنة قد بدأت عملها بالتنسيق مع المحافظة "إدارة حماية أملاك الدولة" والوحدات المحلية في حصر كافة التعديات وكذلك واضعي اليد على الأراضي داخل زمام المحافظة وكانت باكورة أعمالها بمدينة وادي النطرون نظرا لأنها من أكبر المدن الموجود بها أراضى أملاك دولة. حيث تم حصر 20 ألف فدان من خلال الطلبات المقدمة من الأهالي واضعي اليد على تلك المساحات وتم حصر فعلى وواقعي لمساحة 6 آلاف فدان من هذه المساحة ورفعها على خرائط مساحية بإحداثيات حفاظا على حقوق المواطنين وعدم تداخل الملكيات وتم العرض على لجنة التسعير بالخدمات الحكومية وكذلك اللجنة المالية التي قامت خلال الشهر الماضي بمطابقة لما ورد بالملفات على أرض الواقع لتجنب التداخل أو عدم الدقة لضمان حقوق المواطنين والسير في إجراءات التقنين.
