«محاور نقيب المحامين بالمؤتمر الأول للإدارات القانونية» رفع بدل التفرغ إلى 150٪.. 61 مليون جنيه مبلغ الإنفاق على مشروع العلاج.. 135 مليون محام جددوا الاشتراك.. إدانة التكفير وتشويه رموز التاريخ

انعقد المؤتمر الأول لمحامي الإدارات القانونية لنقابة القاهرة الجديدة تحت شعار «نحو استراتيجية نقابية متطورة لمحامي الإدارات القانونية»، مساء أمس الأحد، بدار الضيافة بجامعة عين شمس، وحرص سامح عاشور، نقيب المحامين، على مناقشة قضايا تشغل جموع المحامين والرأي العام المصري إجمالًا.
حضور مجلس النقابة
شهد المؤتمر حضور كل من: يحيى التوني أمين صندوق النقابة، وأبو بكر ضوة أمين عام مساعد النقابة، وهشام بليح، وأدهم العشماوي، وعبد الجواد أحمد، ومصطفى البنان، أعضاء المجلس، إضافة لأشرف زكي نقيب محامين القاهرة الجديدة، وأحمد مهنا أمين الصندوق ورئيس لجنة الإدارات القانونية، وعدد من أعضاء مجلس النقابة الفرعية.
135 ألف مشترك
قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن مجلس النقابة يعيد تنظيمها منذ عام، مما أثر فى إيراداتها ومصروفاتها، مشيرا إلى أن عدد من جددوا الاشتراك للعام الحالي 135 ألفا، يمثل محامي الإدارات القانونية نسبة 10 % منهم.
مشروع العلاج
وأعلن «عاشور» أن إيرادات تجديد الاشتراك وصلت ل 39 مليون جنيه، إضافة ل 49 مليون جنيه إيرادات الاشتراك بمشروع العلاج، بينما تم إنفاق 61 مليون جنيه للعلاج خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، مؤكدًا أن النقابة تسير في اتجاه تركيز الخدمات لأعضائها المشتغلين، سواء محام حر أو محام بالإدارات القانونية.
مستويات الإدارات القانونية
وأشار نقيب المحامين، إلى أن هناك 3 مستويات لمحامي الإدارات القانونية العاملين بالهيئات والشركات العامة، الأول محامي الإدارات القانونية بشركات البترول، والثاني العاملون بالبنوك والشركات الرابحة، والثالث العاملون بالهيئات العامة والجامعات.
وأوضح «عاشور» أن المحامين العاملين بالمستوى الثالث هم الأقل اقتصاديًا واستقلالية، ولديهم مشكلات ضخمة في الدخل، حيث يصل بدل التفرغ المتواضع ل 30%، ويحصلون بنهاية الشهر على 30 أو 40 جنيهًا، كما أن مدير عام الشركة أو الهيئة ينقل مديري الإدارات القانونية أو يتعقبهم بالجزاء بقصد تنفيذ أوامره.
قانون للجميع
وأكد أن قانون المحاماة مقدم للمحامي حر والإدارات القانونية، لأن ضبط عمليات القيد وتنقية الجداول وأكاديمية المحاماة، سيرفع من شأن المحاماة كافة أعضائها، مضيفا: «عندما يصل مشروع تعديل قانون المحاماة لمرحلته الأخيرة، ستتقدم النقابة بمشروع تعديل قانون الإدارات القانونية للبرلمان».
وأضاف نقيب المحامين: «المشروع نوقش من قبل بلجنة الإصلاح التشريعي ومؤتمر الإدارات القانونية الذي عقد منذ أشهر، وستضاف إليه أي اقتراحات جوهرية تصب في صالح محامي الإدارات القانونية»، منوهًا إلى أن التعديلات تضمن استقلالية محامي الإدارات القانونية عن جهة الإدارة.
لجنة من المحامين
وتابع: «اللجنة العليا للإدارات القانونية ستكون غالبيتها من المحامين وليس القضاة كما هو الوضع الآن، إضافة لكون قرارها ملزمًا لجهة الإدارة، وسيتم رفع بدل التفرغ ل 150% من إجمالي المرتب حتى نكفل مستوى اجتماعي جيد لأعضاء النقابة من العاملين في الإدارات القانونية، في وقت ساءت فيه الظروف الاقتصادية للمحامين بسبب تعويم الجنيه»، لافتا إلى استحالة مناقشة أي قانون في الجمعيات العمومية، أو مناقشته شعبيا، فهناك كيانات منتخبة تمثل عمومين المحامين، في النقابة العامة والفرعيات، تقوم بأدوارها التي حددها القانون.
رفض التكفير
وانتقد نقيب المحامين، قيام بعض رجال الدين الإسلامي والمسيحي بتكفير من لا يعتنق الديانة الأخرى، مشيرًا إلى ضرورة احترام حرية العقيدة لأي مواطن، منوها إلى أنه ليس من حق أحد أذية آخر نفسيا أو تكفيره بسبب ديانته، أو النيل من وطنيته متسائلا: «لمصلحة من الحديث في تلك الأمور في هذا الوقت الحرج الذي تمر به مصر، فذلك يقطع أواصر الوطن».
تشويه صلاح الدين
وفي سياق آخر، قال عاشور: « خرج علينا أحد الكتاب للحديث عن أن صلاح الدين الأيوبي حاكم استبدادي وله مجازر ومذابح، في الوقت الذي تمثل تلك الشخصية التاريخية المهمة للشعب العربي والمصري، رمزا لاستعادة القدس عاصمة دولة فلسطين، التي يحاول الكيان الصهيوني تهويدها».
واختتم: «المحاماة كما لا تنفصل عن مشكلات أبنائها، فهي كذلك لا تنفصل عن مشكلات المجتمع، والأمة، فعاشت نقابة المحامين للوطن».