عاشور: تقديم "الإدارات القانونية" للبرلمان عقب تعديل قانون المحاماة

صرح سامح عاشور، نقيب المحامين، أن هناك 3 مستويات لمحامين الإدارات القانونية العاملين بالهيئات والشركات العامة، الأول محامي الإدارات القانونية بشركات البترول، والثاني العاملين بالبنوك والشركات الرابحة، والثالث العاملين بالهيئات العامة والجامعات.
وأشار عاشور، خلال كلمته بالمؤتمر الأول لمحامي الإدارات القانونية لنقابة القاهرة الجديدة تحت شعار نحو استراتيجية نقابية متطورة لمحامي الإدارات القانونية، اليوم، بدار الضيافة بجامعة عين شمس، إلى أن المحامين العاملين بالمستوى الثالث هم الأقل اقتصاديًا واستقلالية، ولديهم مشاكل ضخمة في الدخل وبدل التفرغ المتواضع يصل ل 30 %، ويحصلون بنهاية الشهر على على 30 أو 40 جنيهًا، كما أن مدير عام الشركة أو الهيئة ينقل مديري الادارات القانونية أو يتعقبهم بالجزاء بقصد تنفيذ أوامره.
وأكد عاشور، أن قانون المحاماة مقدم للمحامي حر والإدارات القانونية، لأن ضبط عمليات القيد وتنقية الجداول وأكاديمية المحاماة، سيرفع من شأن المحاماة كافة أعضائها، مضيفًا: "عندما يصل مشروع تعديل قانون المحاماة لمرحلته الأخيرة، ستتقدم النقابة بمشروع تعديل قانون الإدارات القانونية للبرلمان".
وأوضح: "المشروع نوقش من قبل بلجنة الإصلاح التشريعي ومؤتمر الإدارات القانونية الذي عقد منذ أشهر، وستضاف إليه أية اقتراحات جوهرية تصب في صالح محامي الإدارات القانونية"، منوهًا إلى أن التعديلات تضمن استقلالية محامي الإدارات القانونية عن جهة الإدارة.
وتابع: "اللجنة العليا للإدارات القانونية ستكون غالبيتها من المحامين وليس القضاة كما هو الوضع الآن، إضافة لكون قرارها ملزم لجهة الإدارة، ورفع بدل التفرغ ل 150 % من إجمالي المرتب حتى نكفل مستوى اجتماعي جيد لأعضاء النقابة من العاملين في الإدارات القانونية، في وقت ساءت فيه الظروف الاقتصادية للمحامين بسبب تعويم الجنيه".
وقال: "استحالة مناقشة أي قانون في الجمعيات العمومية، أو مناقشته شعبيًا، بل هناك كيانات منتخبة تمثل عمومين المحامين، في النقابة العامة والفرعيات، تقوم بأدوارها التي حددها القانون".
شهد المؤتمر حضور كلًا من، يحيى التوني أمين صندوق النقابة، وأبو بكر ضوه أمين عام مساعد النقابة، وهشام بليح، وأدهم العشماوي، وعبدالجواد أحمد، ومصطفى البنان، أعضاء المجلس، إضافة لأشرف زكي نقيب محامين القاهرة الجديدة، وأحمد مهنا أمين الصندوق ورئيس لجنة الإدارات القانونية، وعدد من أعضاء مجلس النقابة الفرعية.