رئيس جامعة أسيوط يعلن خطة تحويل «البلايزة» إلى قرية نموذجية

أعلن الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، عن انتهاء وحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة بجامعة أسيوط من وضع خطة تنموية لتحويل قرية "البلايزة" التابعة لمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط إلى قرية نموذجية.
ويأتي ذلك عن طريق تشجيع المستثمرين ورواد الأعمال على إقامة عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل تلك القرية وهذا من شأنه توفير مشروعات استثمارية لكافة أبناء تلك القرية.
وفى هذا الصدد، أوضح أن مجتمع الصعيد يحتاج إلى تغيير ثقافة العمالة والبحث عن سبل جديدة لمواجهة البطالة المتزايدة، وقلة فرص العمل وتأهيل الأجيال الجديدة لمتطلبات سوق العمل.
جاء ذلك خلال حضوره في وقائع افتتاح مؤتمر "تعزيز الخدمات المالية الغير بنكية للشركات الصغيرة والمتوسطة في صعيد مصر " والذي تنظمه وكالة التعاون الدولي الألماني (GIZ)، وذلك بمشاركة حاضنة الأعمال "همة " بجامعة أسيوط، وبالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وحضر الافتتاح كل من المهندس محمد عبد الجليل سكرتير عام المحافظة، وسالي يعقوب نائب مدير مشروع "تشجيع إمكانية الحصول على الخدمات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر" وممثلة عن هيئة التعاون الدولى الألمانى، والدكتورة إيمان زكريا رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على أنشطة شركات التمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية.
كما حضر الدكتور حسن فهمى رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء، والدكتور شريف فاروق رئيس بنك ناصر الاجتماعي، ووليد حمدى مدير المكتب التنفيذى لجمعية رجال الأعمال، وعمرو أبو العيون رئيس الغرفة التجارية المصرية بأسيوط، وعلى حمزة ممثل عن جمعية مستثمري أسيوط للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أشاد "جعيص" بدور وحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة بالجامعة "ITTU" وحاضنة الأعمال "همة" بجامعة أسيوط في احتضان المبادرات والمشروعات الجديدة، وإتاحة الفرصة لها للعمل والانطلاق وتوفير كل مقومات نهوضها تمويل واستثمارات.
ومن جانبه، أكد المهندس محمد عبد الجليل أن انعقاد المؤتمر يأتي دليلًا دامغا على الأهمية القصوى التي توليها المحافظة للاستثمار خاصة في ظل جهود الحكومة لدفع عمليات التنمية المستدامة، وذلك يأتي تزامنًا مع صدور قانون الاستثمار الجديد.
وأشار إلى سعى المحافظة الدائم إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تواجه العديد من التحديات منها التمويل ولذلك فهي في أمس الحاجة إلى المزيد من الخدمات التمويلية البنكية وغير البنكية والتي لها مردود إيجابى خاصة في العمليات التمويلية من التأمين والتأجير والتخصيم.
كما نوه إلى امتلاك المحافظة أسيوط 6 مناطق صناعية تغطى احتياجات السوق المحلى وفى انتظار المزيد من المشاريع الصناعية الاستثمارية، وفى هذا الشأن دعا كافة المستثمرين إلى توجيه استثماراتهم في المحافظة مع تقديم كافة الإجراءات والتسهيلات لهؤلاء المستثمرين من خلال نظام الشباك الواحد.
وأكدت سالى يعقوب أن المؤتمر يسلط الضوء على الخدمات المالية غير المصرفية مثل صناديق الاستثمار والتأجير التمويلى والتخصيم والتمويل التشاركى والتأمين ودور تلك الخدمات في سد الفجوة التمويلية.
وأوضحت أن مشروع تشجيع إمكانية الحصول على الخدمات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر يعد من المشروعات المهمة والواعدة في مسيرة الاستثمار من خلال تركيزه على التمويل من جانب القطاع غير الصرفي، كما سيسهم المشروع في تحقيق فكرة الشمول المالي والذي يعد ركن أساسي في تحقيق الشمول الاقتصادي المصري.
وأضافت أن استخدام الخدمات المالية الغير مصرفية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يزال في مراحله الأولية، إلا أنها سوف تقوم بزيادة طرق الاستثمار الجديدة في الشركات الناشئة، وذلك يأتى بالتضافر والتشارك بين تلك الخدمات غير المصرفية والخدمات الأخرى المصرفية.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة إيمان زكريا أن انعقاد هذا المؤتمر حول الخدمات المالية غير البنكية يأتى من الدور الذي تختص به هيئة الرقابة المالية حيث إنه طبقًا للقانون رقم 10 لعام 2009 والذي ينص على اختصاص هيئة الرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية الغير مصرفية والتي تشمل التخصيم والتأجير التمويلي والتأمين والاستثمار المباشر وغيرها.
وأشارت إلى أن تلك الأدوات تسهم في التوسع في الاستثمار وتسهل عملية التوصل إلى مستثمرين مهتمين بالاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد أحد أنشطة الهيئة، كما أكدت على المرونة والسهولة المتناهية في الإجراءات في حالة استخدام أي نشاط من أنشطة الهيئة.