ثورة أمهات مصر: رؤية النظام الجديد للثانوية العامة غير واضحة

أكد أعضاء جروب "ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية المصرية" أنهم أجروا استطلاع للرأى على مدار الثلاثة أيام السابقة حول نظام الثانوية العامة الجديدة في حدود ما صرح به وزير التربية والتعليم من أفكار ورؤية لمستقبل الثانوية العامة .
وأشاروا إلى أنهم مازلوا يطالبون بتطوير التعليم المصرى أمل ومستقبل أبنائنا والوطن داعمين كل أفكار وخطط التطوير التي نراها تخدم أبنائنا وبلدنا.
وأشار أعضاء الجروب إلى اختلاف أغلب الآراء ما بين مؤيد ومتخوف من تطبيق النظام الجديد لعدم وجود آليات للتنفيذ واضحة واستقر أغلب آراء أولياء الأمور على أن الرؤية الجديدة غير واضحة المعالم وأن الحكم عليها دون اكتمال ليس من المنصف الآن ويجب الانتظار حتى تقوم الوزارة بعرض الرؤية كاملة وعرض طرق وآليات التطبيق والتنفيذ .
وطالبت غالبية الآراء بضرورة طرح الرؤية فور اكتمالها على الرأي العام للحوار المجتمعى عليها.
وأبدى أولياء الأمور تخوفهم من آليات التطبيق والتنفيذ في العديد من النقاط المهمة والتي تعبر عن أرض الواقع من تخوفات وتكافؤ الفرص وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية القادرة على التطبيق ومناهج وطرق تدريس مختلفة تتناسب مع الرؤية الجديدة وضمان تكافؤ الفرص في الالتحاق بالكليات.
وجاءت أهم الأسباب التي تعيق تحقيق الرؤية وتثير مخاوف الرأي العام كما يلى:-
أولا: عدم توافر البنية التحتية وتجهيزات المدارس الحكومية من حيث الكثافات والمعامل والإنترنت والملاعب والأجهزة وخصوصا في الأقاليم والأرياف والمناطق الحدودية والمناطق النائية مما يمثل إهدارا لتكافؤ الفرص بين الطلاب في أنواع التعليم المختلفة حكومي وخاص ودولى.
ثانيا: تغيير المناهج سواء مقررات دراسية وطرق تدريس حيث الرؤية الجديدة لا تتناسب مع المناهج الحالية التي ترسخ للحفظ والتلقين باعتراف الجميع مسؤولين وخبراء وأولياء أمور وطلاب ولا تتناسب مع الرؤية الجديدة التي تعتمد على الأنشطة والأبحاث وتقييم القدرات والأفكار.
ثالثا: المعلمين والإداريين والقائمين على المنظومة التعليمية يمثلون عائق أمام التطبيق حيث الخبرة والكفاءة والتأهيل وقدراتهم ومهاراتهم وكيفية التغيير من النظام القديم إلى النظام الجديد من منظومة نعرفها جميعا إلى منظومة أخرى تحتاج عوامل أخرى في طرق التدريس والتقويم والتقييم.
رابعا: الطلاب وكيفية إعدادهم وتأهيلهم علميا ونفسيا لضمان عدم وجود فجوة تعليمية بين نظام التعليم في مرحلة الإعدادية والابتدائية وربطها بالنظام الجديد بالثانوية العامة وعدم تأثرهم بالانتقال من نظام لنظام آخر لذا اقترح الاغلبية أن التطوير والتغيير لابد أن يبدأ من السنوات الأولى في التعليم ليس من السنوات الأخيرة والمصيرية.
خامسا: ضمانات التقييمات المختلفة من قبل القائمين عليها ومراعاة العدالة في التقييم لمستوى الطلاب وضمان عدم المحاباة والمجاملات أو استغلال القائمين على التقييم للطالب وولي الأمر من واقع المعاناة الحالية من استغلال لأعمال السنة.
سادسا: آليات ضمان عدم انتشار بيع الأبحاث والمشاريع البحثية للطلاب حيث من المتوقع استبدال مراكز الدروس الخصوصية بمراكز بيع الأبحاث والمشاريع للطلاب كما يحدث الآن لطلاب كليات الهندسة وبعض الكليات المختلفة لضمان عدم الاستغلال من نوع آخر وأيضا فتح مراكز تأهيل دخول الكليات بمقابل مادى يهدر تكافؤ الفرص للطلاب.